ما علاقة علم النحو ببحث الوقف والابتداء في علم التجويد ؟

أسئلة زوار المدونة | السؤال 22

الاسم : مصطفى

الدولة : العراق

السؤال : ما علاقة النحو بالوقف والابتداء في علم التجويد؟ وماهي أهم  المصادر التي تناولت هذه العلاقة ؟

الجواب 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أوّلاً: علاقة علم النحو بالوقف والابتداء في علم التجويد

ترجع علاقة علم النحو بمسألة الوقف والابتداء في علم التجويد إلى ابتناء الثاني على معرفة دلالة الكلام وموضع تمامه وذلك لأنّ الوقف في القرآن الكريم " كعلامات ترقيم الكتابة في إفهام المقصود واستيعاب المعنى، ... وإنّما يتجلّى هذا لمن يفقه المعاني القرآنية فيعرف أين يقف ومن أين يبتدئ، ويعتمد ذلك على فهم المعاني القرآنيّة واستيعاب مقاصد الآيات لكي يكون هناك شيء من الملازمة بين المعنى والصوت المعبِّر عنه ..." (1).

ومعرفة تمام الكلام متوقفة على معرفة علوم العربية بما فيها علم النحو، قال أبو جعفر النحّاس (ت338هـ) في ذكر ما يحتاجه صاحب علم التمام (معرفة مواطن الوقف) : " ... ويحتاج إلى المعرفة بالنحو وتقديراته .. " (2) . ونقل النحاس أيضاً قول ابن مجاهد (ت324هـ): " لا يقوم بالتمام إلّا نحوّي، عالم بالقراءة، عالم بالقصص، وتلخيص بعضها من بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن " (3).

ومن ثمّ نجد أنّ كثيراً من مواطن الخلاف بين العلماء في مواضع الوقف والابتداء يعود سببها إلى خلافهم في المسائل النحويّة وكيفيّة إعراب الجملة محلّ الوقف أو الابتداء، لذا دأب القدماء على ذكر موارد الوقف والابتداء معلَّلة بقواعد النحو وأحكامه .

ويظهر هذا جلياً في تعريفهم للوقف الاختياري القبيح بأنّه " الوقف على ما لم يتمّ معناه لتعلُّقه بما بعده لفظاً ومعنىً، كأن يقف القارئ على المضاف قبل أن يأتي بالمضاف إليه، أو على المبتدأ ويترك الخبر، وعلى الفعل من غير الفاعل " (4)، قال ابن الأنباري: " ولا يتمُّ الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا المنعوت دون نعته، ولا الرافع دون مرفوعه وعكسه، ولا الناصب دون منصوبه وعكسه، ولا المؤكَّد دون تأكيده وعكسه، ولا المعطوف دون المعطوف عليه ، ولا البدل دون مبدله، ولا (إنَّ) أو (كان) أو (ظنَّ) وأخواتها دون اسمها، ولا اسمها دون خبرها، ولا المستثنى دون الاستثناء، ولا الموصول دون صلته: اسمياً أو حرفياً، ولا الفعل دون مصدره، ولا الحرف دون متعلَّقه ولا شرطٌ دون جزائه " (5)، وكذا ما ذكروه في أحكام الابتداء فمثلاً قالوا : " لا يبدأ عامّة القراء بالجار والمجرور .." (6) .

ومنه يتضح مدى ضرورة أن يتضلّع صاحب علم الوقف والابتداء في علم النحو ليقف على محددات هذه الأبحاث النحوية المذكورة علّة لقبح الوقف أو حسنه ، فمَن لم يكن نحوياً كيف له أن يميّز أشباه الجمل والتوابع والمبتدأ والخبر واسم الحرف المشبه بالفعل وخبره وكذلك الأفعال الناقصة وغيرها من المسائل النحوية ليعرف أين يقف ومن أين يبتدئ ؟

أمثلة تطبيقية على علاقة علم النحو بالوقف والابتداء

ليتضح الأمر أكثر نذكر أمثلة من موارد اختلافهم في تحديد موضع الوقف وحُسنه أو قُبحه تبعاً لاختلافهم في علم النحو:

1- قال ابن الجُزري : " ومِنَ المواضع التي مَنَعَ السجاوندي ، وهو من الكافي الذي يجوز الوقف عليه، ويجوز الابتداء بما بعده قوله تعالى : { هدىً للمتقين } (سورة البقرة / 2) منع الوقف عليه، قال: لأنّ (الذين) صفتهم ، وقد تقدّم جواز كونه تامّاً وكافياً وحسناً واختار كثير من أئمتنا كونه كافياً وعلى كلّ تقدير فيجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده، فإن كان صفة للمتقين، فإنّه يكون من الحسن وسوَّغ ذلك كونه رأس آية " (7) .

أي أنّ سبب الخلاف هو أنّ السجاوندي أعرب قوله تعالى : { الذين يقيمون الصلاة ...} صفة للمتقين في الآية السابقة ولا يتم المعنى إلّا بعد الاتيان بالتابع (الصفة) كما ذكرنا آنفاً بينما أجاز غيره قطع الصفة عن الموصوف لكونه رأس آية ! .

2- اختلافهم في جواز الوقوف على كلمة (يرجعون) في قوله تعالى : { صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ } (سورة البقرة / 18) قال ابن الجزري: " مَنَعَ الوقوف عليه للعطف بـ (أو) وهي للتخيير، قال: ومعنى التخيير لا يبقى مع الفصل [أي الوقف] وقد جعله الداني وغيره كافياً أو تاماً، قلتُ: وكونه كافياً أظهر، و(أو) هنا ليست للتخيير في الأمر، أو في معناه لا في الخبر، بل هي للتفصيل ... والكاف من { كصيِّب} [ في الآية التي تليها] في موضع رفعٍ لأنّها خبر لمبتدأ محذوف ؛ أي ومثَلهم كَمَثَلِ صيّب ... ويجوز أن تكون معطوفة على ما موضعه رفعٌ وهو { كمثل الذي} ..." (8) .

3- اختلافهم في جواز الوقف على الفاسقين في قوله تعالى : { وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ * الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ } (سورة البقرة / 26 ، 27) قال أبو جعفر النحاس : " إنْ قدَّرت { الذين } مبتدأ وجعلتَ خبره { أولئك هم الخاسرون } ، كان { إلّا الفاسقون } قطعاً تامّاً وإن قدَّرتَ { الذين} في موضع نصبٍ بمعنى (أعني) أو في موضع رفعٍ على إضمار مبتدأ، كان { إلا الفاسقين } قطعاً كافياً، و { الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه } ليس بقطعٍ كافٍ ، لأنّ ما بعده معطوف على ما في الصلة، فهو داخل في الصلة، و { يفسدون في الأرض } وقف حسَن، إن لم ترفع { الذين} بالابتداء. ولهذا جاءت تقديراتهم في (الذي والذين) على هذه الصورة؛ لأنّها تحتمل التقديرات الإعرابيّة " (9) .

أي من جعل الأداة (أو) في قوله تعالى : { أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ...} (سورة البقرة / 19) للتخيير منع الوقف على {يرجعون} لأنّ القطع يلغي التخيير ، ومن جعل الأداة (أو) للتفصيل أجاز الوقف ، ولا يتسنّى معرفة ذلك للقراء ما لم يكونوا على دراية بمباحث حروف العطف في علم النحو .

وهكذا ثمّة موارد كثيرة تدلّ على توقّف معرفة مواطن الوقف والابتداء على التضلّع في علم النحو ، وأنّ كثيراً من مواطن الخلاف في مسائل الوقف والابتداء ترجع في جذورها إلى خلافٍ في النحو والإعراب ، وقد استقصى بعض هذه الموارد الباحث يونس علي يونس في بحث له بعنوان (مقدّمة في الوقف والابتداء مصطلحاته وعلاقته بالنحو ) منشور في مجلة (دراسات في اللغة العربية وآدابها) المحكّمة ، العدد 4 .

هذا من جهة ومن أخرى فقد عَقَد النحاة بحثاً في أواخر علم النحو لمعالجة مسائل أحكام الوقف من حيث الكيف لا من حيث الموضع والحكم وممّا قرروه في هذا السياق مثلاً أنّ " الوقف على الاسم المنوَّن ثلاث لغات : أعلاها وأكثرها ... أن يُوقَف على المنصوب والمفتوح بإبدال التنوين ألفاً، وعلى غيرهما بالسكون وحذف التنوين ...وإذا وقف على المنقوص المنوَّن فإن كان منصوباً أبدلَ تنوينه ألف ، وإن لم يكن منصوبا فالمختار الوقف عليه بالحذف ... وإذا وقف على المنقوص غير المنون فإن كان منصوباً ثبتت ياؤه ساكنة ... وإن كان مرفوعاً أو مجروراً جاز فيه إثبات الياء وحذفها والإثبات أجود... " (10) ، وأحكام أخرى كثيرة ذكرها النحاة للوقف من حيث كيفيته ، فلتُطلب من مطولات علم النحو كألفية ابن مالك وشروحها .

خلاصة القول :

1- إنّ تحديد مواضع الابتداء والوقف ونوعه يتوقف على المعرفة بعلم النحو لعدم إمكان فهم دلالة الجملة وموضع تمامها من دون الرجوع إلى علم النحو وأحكامه، ويظهر ذلك بجلاء في التعليلات النحوية التي ذكرها العلماء في مباحث الوقف والابتداء .

2- فضلاً عن ذلك اهتمّ النحاة في بيان أحكام الوقف من حيث كيفيته فذكروا له مجموعة من القواعد والأحكام في مصنَّفاتهم .

ثانياً: أهمّ المصادر التي تناولت علاقة النحو بالوقف والابتداء

لم نجد مؤَلَّفَاً مختصاً ببحث هذه المسألة وإنما هي تصريحات وإشارات متناثرة في الكتب التي عالجت مسألة الوقف والابتداء وذكر عِلَلها النحويّة ولاسيّما ما صنّفه النحاة أنفسهم في هذه المسألة ونذكر منها :

1- كتاب الوقف والابتداء في كتاب الله عزَّ وجلَّ لمحمّد بن سعدان الكوفي (ت231هـ)

يُعدُّ هذا الكتاب من أقدم ما وصلنا في مجال التأليف في مسألة الوقف والابتداء في القرآن الكريم ، وهو من تصنيف أبي جعفرٍ ، محمّد بن سَعدان الكوفي الضّرير المتوفى سنة (231هـ) ، وقد طبِع سنة 1423هـ في مجلد واحدٍ يقع في 260 صفحة بتحقيق محمّد خليل الزرُّوق ، ويُعدُّ ابن سعدان الكوفي إماماً في القراءات كما أنه نحوي كبير على مذهب مدرسة الكوفة النحوية وهو من تلامذة الكسائي والفراء ومن معاصري سيبويه والأخفش .

وقد عَلََّلَ كثيراً من مواضع الوقف والابتداء في كتابه هذا بعللٍ نحويّة يتّضح على ضوئها مدى وثاقة العُلْقة بين هذين العلمين ونكتفي ههنا بذكر نموذجين تطبيقيين من كتابه :

- قال في قوله تعالى : { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } (سورة البقرة / 197) " فلا بأس بأن تقف على (لا) لأنّه فيما بين (لا) وبين الاسم ما رفَعَه. أراد – والله أعلَم – فلا ثمَّ رفثٌ، ولا ثَمَّ فسوقٌ، ولا ثَمَّ جدالٌ ...." (11) .

- قال في قوله تعالى : { يريد الله ألّا يجعل لهم حظاً } : " إنْ شئتَ قف على (أنْ) ، وإنْ شئتَ قف على (يجعل)، ولا يجوز الوقف على (لا) لأنّها ظرف الفعل ، والناصب والفعل المنصوب بمزلة الحرف الواحد ... " (12) .

2- كتاب ايضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عزَّ وجلَّ لابن الأنباري (ت328هـ)

يُعدّ هذا المصنَّف ثاني أقدم كتاب وصلنا في هذه المسألة ومؤلفه من النحاة أيضا ، وهو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشّار الأنباري المتوفى سنة (328هـ) ، وقد طبع الكتاب سنة 1391هـ في جزئين بما مجموعه 1198 صفحة وبتحقيق محيي الدين عبد الرحمن رمضان ، والأنباري مؤلف هذا الكتاب لغوي نحوي شهير وهو من تلاميذ أبو العباس (ثعلب) النحوي الشهير المتوفى سنة (291هـ) والذي يُعدّ ثالث ثلاثة قامت على أعمالهم مدرسة الكوفة النحويّة .

وقد ذكر ابن الأنباري أهميّة علم النحو في معرفة الوقف والابتداء في أكثر من مورد في كتابه هذا كما أنّه علّلَ في تضاعيف كتابه كثيراً من أحكام الوقف والابتداء بعللٍ نحوية بل أكثر من ذلك حتى أنّ من يطالع هذا الكتاب لن يتطرَّق إليه الريب في أنّ مسألة الوقف والابتداء مبنية على علم النحو ومسائله، ونذكر من تعليلاته هذا النموذج :

- قال في الآيات التي هي أوائل سورة آل عمران : " الوقف على { الم } حسن لأنّك ترفعها بمضمَر ثم تبتدئ : { الله لا إله إلا هو } فترفعه بما عاد من (هو) . والوقف على {هو} حسن غير تامّ لانَّ قوله : { الحيُّ القيُّوم } نعتٌ لـ (الله) تعالى. والوقوف على قوله : { مصدِّقاً لما بين يديه } حسن غير تام لأنّ الكلام الذي بعده نسَق عليه ..." إلى آخر كلامه وهو كما ترى لا يكاد يعدو موضعاً من مواضع الوقف والابتداء إلا وعلَّله بعلته من علم النحو ممّا يكشف عن مدى تجذُّر الترابط بينهما .

3- كتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس (ت338هـ)

وهو من المصنّفات المهمّة في هذا الباب وقد نبَّه مؤلفه في مقدمّة كتابه على الأثر المهم الذي تركه النحويون في مسألة الوقف والابتداء (علم التمام) فقال: " لستُ أعلَمُ أحداً من القراء والأئمة الذين أخذت عنهم القراءة له كتاباً مفرداً في التمام إلّا نافعاً ويعقوب ... ، وأمّا النحويون فلهم كتبٌ سنذكر منها ما يُحتَاج إليه في هذا الكتاب، فمن النحويين سعيد بن مسعدة وسهل بن محمّد وأحمد بن جعفر ولمحمّد بن الوليد شيء قد كان عمله في التمام وفي كتب الكسائي والفراء وأبي عبيدة وغيرهم ممّا يُحتاج إليه في هذا الكتاب ..." (13) .

وقد أشار أيضا في غير موضع من كتابه إلى أهميّة علم النحو في معرفة التمام وسبق أن نقلنا بعض كلماته في هذا السياق، كما أنّه علل كثيراً من موارد الوقف والابتداء في مطاوي كتابه هذا بعللٍ نحوية مما يُستَشف منه مدى وثاقة العُلقَة بين العلمين ونذكر منها ههنا هذا النموذج التطبيقي :

- قال في ص 192 : " { إنّا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحٍ والنبيين من بعده } عن نافع قال: تَمَّ، { وآتينا داود زبوراً } ليس بتمام على قول أكثر النحويين لأنّ (رسلاً) معطوف على معنى ما قبله لأنّ : إنّا أوحينا إليك، إنّا بعثناك وبعثنا رسلاً فإن نصبته بإضمار فعل تفسيره بما بعده حسن الوقوف على ما قبله ... " . وهكذا من يراجع كتابه يجده كثيرا ما يستشهد بآراء النحويين في معرفة نوع الوقف وتعليله .

4- كتاب المُكتَفَى في الوقف والابتدا لأبي عمر الداني (ت444هـ)

من الكتب النافعة في استقصاء علاقة علم النحو بمسألة الوقف والابتداء كتاب المكتفى لأبي عمر الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان المعروف بابن الصيرفي والمتوفى سنة (444هـ) وهو مطبوع سنة 2006م في مجلّد واحد من تحقيق جمال الدين محمّد شرف ، وقد أشار المصنّف في مقدمته إلى مرجعيّة علم النحو في مسألة الوقف والابتداء بأن جعل كتب علم النحو من جملة مصادره التي أخذ منها مواضع الوقف والابتداء وأحكامه، قال: " هذا كتاب الوقف التام، والوقف الكافي، والوقف الحسن في كتاب الله عزَّ وجلّ ، اقتبضتُه من أقاويل المفسرين، ومن كتب القراء والنحويين ..." (14) .

كما أنّه علّل الوقف والابتداء في موارد كثيرة من كتابه بعللٍ نحوية نذكر منها هذا النموذج :

- قال في ص80 -81 عند الحديث عن الآية 41 من سورة المائدة : " {ولم تؤمن قلوبهم} كافٍ إذا رُفِعَ (سمَّاعون) بالابتداء وجعل الخبر فيما قبله، فإن رفع بخبرِ مبتدأ مضمَر، بتقدير : هم سمّاعون، وجُعل { من الذين هادوا } نَسَقاً على قوله : { من الذين قالوا }، والتقدير : (ومن الذين هادوا قوم سمّاعون)، لم يكفِ الوقف على (قلوبهم) وكفى على (هادوا)، والأوّل أوجه " .

مصادر أخرى

هناك كتُب أخرى غير ما ذكرناه مهمه في هذا المجال نحيلكم إلى عناوين بعضها :

5- كتاب الوقف والابتداء لأبي عبد الله محمّد بن طيفور السجاوندي الغزنوي المتوفى سنة (560هـ) .

6- كتاب علل الوقوف للسجاوندي سابق الذكر نفسه وهذا الكتاب مهمٌ في هذا المجال لكثرة اشتماله على التحليلات والتعليلات النحوية لموارد الوقف والابتداء بما يكشف عن حجم العُلقة بن هذين العلمين .

7- كتاب منار الهدى في معرفة الوقف والابتداء للأشموني

8- كما ويمكن الاستعانة ببعض كتب القراءات التي تكفّلت في جملة ما عالجته بيان مواضع اختلاف القرّاء فيما بينهم في مواضع الوقف وأحكامه مع بيان علل اختلافهم من علم النحو، ومن الكتب النافعة في ذلك كتاب النشر في القراءات العشر من تأليف محمد بن محمد الدمشقي ابن الجزري المتوفى سنة (833هـ) .

هذا ما تيسَّر والله سبحانه وليّ التوفيق .

____

الهوامش

(1) منهل الظمآن في أحكام تلاوة القرآن ، عباس الشيباني: 196 .

(2) القطع والائتناف، أبو جعفر النحاس: ص17 .

(3) المصدر نفسه : ص94 .

(4) منهل الظمآن في أحكام تلاوة القرآن، عباس الشيباني: ص202 .

(5) الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدين السيوطي: ج1، ص192 .

(6) منهل الظمآن، عباس الشيباني: ص202 .

(7) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: ص234 .

(8) المصدر نفسه : ص235 .

(9) القطع والائتناف ، أبو جعفر النحاس: ص55 .

(10) يُنظر: شرح ابن الناظم ، محمد بن محمد بن مالك ، ص وما بعدها573 .

(11) الوقف والابتداء في كتاب الله عزّ وجلَّ ، محمد بن سعدان الكوفي: 87 .

(12) المصدر نفسه: ص93 .

(13) القطع والائتناف ، النحاس ، ص3 .

(14) المكتفى في الوقف والابتدا ، ابن الجزري : ص13 .

لإرسال سؤالك اضغط هنا