حكم العمل مع شركات التسويق الشبكي ( الهرمي ) وفق فتاوى السيد السيستاني (مُدّ ظله)

أسئلة زوار المدونة | السؤال 21 

الاسم : سيف

الدولة : العراق

السؤال : ما حكم العمل مع شركات التسويق الشبكي ( الهرمي ) ؟

الجواب 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (مُد ظله) لا يُبدي رأياً في مثل هذه الشركات ولا في العمل معهم، لذا يمكن لمقلّديه الرجوع إلى فقيه آخر في خصوص هذه المسألة .

انتهى

نبذة عن مخاطر شركات التسويق الهرمي (الشبكي)

قال الشيخ مكارم (حفظه الله) في موسوعة الفقه الإسلامي المقارن ، ج2 ، ص87 – 89 :

«الهرم» اطروحة يدفع فيها الفرد نفقة معينة (نفقة الدخول» لأجل تحصيل الفرص الآتية ونيل بعض المزايا، في حين أنّ هذه المزايا يتمّ تسديد نفقاتها من سائر الأفراد المشتركين في الاطروحة، مضافاً إلى بيع المحصولات للمشترين.

وعلى أساس نظر اللجنة العالميّة لاتحادات البيع المباشر، فإنّ الاطروحة الهرمية ليس لها بقاء تجاري، لأنّ مبنى فعاليتها ليست من قبيل تجارة البضاعة أو الخدمات ذات القيمة.

إنّ الشركات الهرمية لا تساهم في عمليّة النمو الاقتصادي، بل بإيجاد شركات غير قانونية تساهم فقط في جمع نقود الأفراد بعدد أعضاء هذه الشبكات، وبعبارة أخرى أنّها تمثّل طريقاً غير قانونية لكسب الربح والمنفعة.

وضمناً فإنّ فعالية ونشاطات هذه الشركات الهرمية ممنوعة في جميع بلدان العالم ويترتب على هذه الشركات عقوبات ثقيلة. ...

إنّ هذه الشركات لها آثار وخيمة وتداعيات سلبية كبيرة في كلّ مكان وجدت فيه، وأهم هذه التداعيات تتمثّل في التداعيات الاجتماعيّة، الاقتصاديّة والسياسيّة، فيما تستلزم من وقوع إرباك اجتماعي وسلوكي كبير وظهور الخلافات العائلية، وعدم الثبات في النظام الاقتصادي، انتقال رؤوس الأموال والعملة الصعبة من هذه البلدان بشكل غير قانوني، حالة التكاسل والفرار من تحمل المسؤوليات الاجتماعيّة، والاعتياد على البطالة وتوقع الثروة الكبيرة، إشاعة الفساد والفحشاء والتحلل حيث يستفاد غالباً من هذه الوسائل لتمرير مقاصدهم وإنجاح أعمالهم، تلوث المعيشة بالمال الحرام، الغش والمكر والحيلة وأمثال ذلك، كلّ هذه من آثار وتداعيات عمل هذه الشركات، ومن البعد السياسي أيضاً فإنّ بعض البلدان (كدولة ألبانيا) فإن نشاط هذه الشركات في السنوات 1995 إلى 1998 أدّى إلى سقوط هذا البلد.

وبعبارة موجزة يمكن القول إنّ الآثار السلبية لهذه الشركات والسبب الحقيقي في أكل المال بالباطل لها يكون كالتالي: هذه الشركات تستلم أموالًا طائلة بعنوان حقّ العضوية، أو بعنوان بيع البضاعة بقيمة غير واقعية، أو عناوين أخرى، ومن أجل تفعيل سوقها فإنّها تقدّم امتيازات كبيرة لرؤوس المجاميع‌ والأشخاص الذين يقفون في المرتبة الاولى من الأعضاء المشاركين ليقوموا بالتدليس على الآخرين بحجّة أنّهم يريدون استثمار أموالهم، وهذه الأموال الكثيرة تمثّل فقط قسماً صغيراً من الأموال التي حصل عليها القائمون على هذه الشركات والقسم الأعظم منها يذهب إلى جيوبهم، ومن هذه الجهة فإنّ قسماً كبيراً ممن يقف في المراتب الأخيرة أو ما قبل الأخيرة سيتعرضون للضرر والخسارة، وستذهب رؤوس أموالهم إلى جيوب الآخرين دون أن يحصلوا على شي‌ء في مقابل ذلك، ولهذا نرى هجومهم على المحاكم لتقديم الشكاوي من هذه الشركات، في حين أنّ أصحاب هذه الشركات قد أودعوا هذه الأموال في أماكن أمينة في خارج البلد، وفي كثير من الحالات نراهم يهربون إلى الخارج أيضاً، ولهذا السبب فإنّ مجالس التقنين والتشريع وضعت قوانين ضد هذه الشركات وقررت الأجهزة القضائيّة في البلدان المختلفة أنّ هؤلاء من جملة المحتالين الذين صدر الأمر القضائي بتوقيفهم وملاحقتهم وقامت القوى الأمنية بإلقاء القبض على كثير منهم وإيداعهم في السجون.

وطبعاً فإنّ كلّ واحد من هذه التداعيات السلبية يحتاج إلى شرح مفصل لا مجال لاستعراضه في هذا البحث، لأنّ الغاية منه تقديم عرض إجمالي لهذه المسألة " .