من الظواهر السلبية التي أخذت مؤخرا تنتشر في بعض الأوساط الأكاديمية ظاهرة انتحال البحوث العلمية بعد سرقتها من الإنترنت أو غيره أو بعد شرائها والتدليس على الجامعات بنسبتها إلى المشتري للحصول على تقييم علمي معيّن .. ولما لهذه الظاهرة من أثر سلبي في تردّي المستوى التعليمي تنشر مدونة صدى النجف الأشرف بعض الاستفتاءات الشرعية التي تخص هذه المسألة :
أوّلاً: حرمة سرقة الأبحاث العلمية ونسبتها لغير أصحابها
نص الاستفتاء :
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيّد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) في بيروت ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
يقوم بعض الطلّاب بأخذ أبحاث جاهزة عن الإنترنت ونسبتها لأنفسهم وتقديمها كواجبات دراسيّة للمدرسة أو للجامعة، ونيل علامة عالية دون أن يكون قد قام بالجهد المطلوب منه. هل هذا جائز؟
رابطة فذكّر الثقافية.
الجواب:
بسمه تعالى
لا يجوز ذلك فهو من الغش المحرّم لكونه من الطرق غير المشروعة المخالفة للنظام .
4/ ربيع 1/ 1439هـ
المكتب الشرعي لسماحة آية الله العظمى السيّد السيستاني (دام ظله) / لبنان
وأدناه نسخة مصوَّرة عن الاستفتاء
ثانياً: حكم شراء بحوث التخرج والرسائل و الأطاريح الجاهزة
السؤال/
ما حكم كتابة بحث التخرج او رسالة الماجستير أو الدكتوراه من قبل شخص آخر غير الطالب مقابل اجر؟ يرجى تبيان الحكم التكليفي بالنسبة للطالب والاجير جزاكم الله خيرا
الجواب/
سماحة السيد مد ظله استشكل من ذلك أخيراً تكليفاً ووضعاً.
المستند:- مكتب سماحة السيد السيستاني(دام ظله). (سؤال شفهي تمّ توجيهه لمكتب سماحة السيّد في النجف الأشرف)
ثالثاً: حرمة مخالفة قوانين حقوق التأليف والنشر
وبالإضافة إلى ذلك يجدر هنا التنبيه أيضاً فيما يخص قضية انتحال البحوث وسرقتها إلى أنّ سماحة المرجع الأعلى السيّد علي السيستاني (دام ظله) لا يجيز مخالفة القوانين المعمول بها في البلدان الإسلامية فيما يخصّ حقوق التأليف والطبع والنشر، ونضع بين أيدكم بعض الاستفتاءات التي تخصّ هذه المسألة وهي منشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمكتب السيد المرجع في النجف الأشرف :
السؤال: ما هو المقدار الذي أمضاه سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) من قانون حقوق الطبع والنشر وفي أيّ البلدان؟
الجواب: سماحة السيد لا يسمح بمخالفة القوانين المذكورة المتّبعة في البلاد الإسلاميّة.
_____
السؤال: تقوم بعض دور النشر بطبع كميّات تجاريّة من كتاب ما من دون إذن مؤلّف الكتاب أو ناشره، رغم وجود عبارة (حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف أو الناشر)؟
الجواب: لا أثر للكتابة المذكورة إلّا في إطار قانون ينظّم حقوق المؤلّفين والناشرين ونظرائهم ويكون مُمضى من قِبَل الحاكم الشرعي.