الاسم المعرب قسمان :
القسم الأوّل: الأسماء المنصرفة
يدخل على هذا القسم من الأسماء نوعٌ أصيل من التنوين ، ولا يدخل على غير هذا القسم ، ولا يفارقه في حالات إعرابه المختلفة ويدلّ وجوده على أنّ الاسم المعرَب الذي يحويه ، أشدّ تمكّناً في الاسميّة من سواه ، ولهذا يسمّى : " تنوين الأمكنيّة " أو " تنوين الصرف " .
ومن أمثلة الأسماء المشتملة عليه ما جاء في المروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) : " ما من رجلٍ تكبَّر أو تجبَّر إلّا لذلّة وجدها في نفسه " ، فكلمة (رجل) جاءت منونة .
ويُسمى هذا القسم من الأسماء بـ (المعرَب المنصرف) .
القسم الثاني: الأسماء الممنوعة من الصرف
وهذا القسم من الأسماء هو ما لا يدخله ذلك النوع الأصيل من التنوين ، فيكون امتناعه دليلاً على أنّ الاسم المعرَب متمكّن في الإسميّة ، ولكنّه غير أمكَن .
وإذا امتنع دخول "تنوين الصرف" عليه امتنع جرّه بالكسرة ، فيُجرّ بالفتحة نيابة عنها ومن أمثلته :
قوله تعالى : { وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّىً } (سورة البقرة / 125) ، ومحلّ الشاهد مفردة " إبراهيم " فهي ممنوعة من الصرف وجاء موقعها الإعرابي يقتضي الجرّ بالإضافة ولكن جُرَّت بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنّ الممنوع من الصرف لا تدخل عليه الكسرة .
ويُشترط في إجراء أحكام هذا القسم من الأسماء أن لا يكون مضافاً ولا مقترناً بـ "ال" ؛ فإن أُضيف ، أو اقترن بـ "ال" وجب جرّه بالكسرة ؛ ومثاله :
ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنّه قال : " من أسرجَ في مسجدٍ من مساجدِ الله سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجدِ ضوءٌ من السراج " ومحلّ الشاهد فيه مفردة (مساجد) على وزن صيغة منتهى الجموع (مفاعل) فهي ممنوعة من الصرف ومع ذلك جاءت مجرورة بالكسرة لأنها جاءت مضافة إلى لفظ الجلالة .
ومن أمثلته أيضاً ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) من أنّه قال: " عليكم بإتيان المساجد فإنّها بيوت الله في الأرض " ومحلّ الشاهد فيه مفردة (المساجد) جاءت مقرونة بـ "ال" لذا يجوز جرها بالكسرة .
ويُسمّى هذا القسم من الأسماء بـ ( المعرب الممنوع من الصرف) .
أقسام الأسماء الممنوعة من الصرف
والأسماء الممنوعة م الصرف نوعان :
النوع الأول : هو ما يُمنَع صرفه لوجود علامة واحدة وهو ما يكون مشتملاً على " ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة " أو ما يكون على وزن " صيغة منتهى الجموع " .
فالألف المقصورة : هي ألف تجيء في نهاية الاسم المعرب ، لتدلّ على تأنيثه نحو: " رضوى " ، ومثلها الممدودة ، إلّا أنّ الممدودة قد سبقتها – مباشرة - ألف زائدة للمدّ ، فقُلبت ألف التأنيث همزة ؛ نحو: " صحراء " .
وأمّا صيغة منتهى الجموع فهي كلّ جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف ، بشرط أن يكون أوسط هذه الثلاثة حرفاً ساكناً؛ نحو : " معابد – أحاديث " .
النوع الثاني : هو ما يُمنَع صرفه بشرط أن توجد فيه علامتان معاً ، ولابدّ أن تكون إحدى العلامتين المجتمعتين معنويّة والأخرى لفظية ؛ وتنحصر العلّة المعنويّة في " الوصفيّة " و " العلميّة " ؛ وينضمّ لكلّ واحدة منهما علّة أخرى لفظيّة وتنحصر في إحدى العلل السبع التالية :
أولاً: زيادة الألف والنون .
ثانياً: وزن الفعل .
ثالثا: العدل .
رابعاً: التركيب .
خامساً: التأنيث .
سادساً: العُجمة .
سابعاً: ألف الإلحاق .
الأسماء الممنوعة من الصرف للوصفيّة
أولاً: يُمنع الاسم من الصرف للوصفيّة مع زيادة الألف والنون إذا كان على وزن "فعلان" بشرطين : أولهما: أن تكون وصفيّته أصليّة والآخر أن يكون تأنيثه بغير التاء؛ مثل: "عطشان" ، بخلاف : "صنوان و سفيان " لأنّ مؤنث عطشان يكون بغير التاء وهو " عطشى" .
ثانياً: يُمنع الاسم من الصرف للوصفيّة مع وزن الفعل بالشرطين السالفين مثل: "أفضل" ، بخلاف : " أرمل وأرنب " لأنّ مؤنث (أفضل) يكون بغير التاء وهو (فضلى) خلافاً لأرمل الذي مؤنثه أرملة وأرنب الذي مؤنثه أرنبة بالتاء .
ثالثاً: يُمنَع الاسم من الصرف للوصفيّة مع العدل؛ والمقصود بالعدل هنا هو تحويل الاسم من حالة لفظيّة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصليّ ، أي العدول به من حالة لفظيّة إلى أخرى ، وهذا النوع من الأسماء يُمنَع من الصرف بشرط ألّا يكون التحويل لقلبٍ أو لإلحاق أو لزيادة معنى ؛ وله حالتان :
الأولى: أن يكون الاسم أحد الأعداد العشرة الأولى، وصيغته على وزن (فُعال) أو (مَفعَل) ؛ نحو: آحاد وموحَد ، والأصل : واحداً واحداً .
الثانية: كلمة (أُخَر) في مثل: " سجّل التأريخ لفاطمة (عليها السلام) ولنساءٍ أُخَر أثرهنّ في السياسة والثقافة ونشر العلم ". فهي جمعٌ مفرده (أُخرى) ؛ وهذه المفردة (أُخرى) مؤنث (آخَر) وهو على وزن أفعل التفضيل مجرّداً من (ال) والإضافة؛ فحقّه أن يكون مفرداً مذكّراً في جميع استعمالاته كما سبق؛ وبناءً على هذا الحكم يكون الأصل في المثال السابق: " ... ونساءٌ آخر ..." .
والحقيقة أنّ العدلَ ليس علّة لمنع الصرف والعلّة الصحيحة هي مجرّد الاستعمال العربي الصحيح .
الاسم الممنوع من الصرف للعَلَمية
أولاً: يُمنع الاسم من الصرف إذا كان عَلَماً مركّباً تركيب مزجٍ ؛ والمراد بالتركيب المزجيّ : كلّ كلمتين امتزجتا ، بأن اتّصلت ثانيتهما بنهاية الأولى حتّى صارتا كالكلمة الواحدة ؛ نحو: طبرستان ، بعلبك ، حضرموت .
ثانياً: يُمنَع الاسم من الصرف إذا كان علَماً مختوماً بألف ونون زائدتين ؛ مثل قحطان ، رمضان .
ثالثاً: يُمنَع الاسم من الصرف للعَلَميّة مع التأنيث ؛ ومنعه إمّا واجب ؛ وإمّا جائز .
فالواجب يتحقّق في صور: منها أن يكون العَلَم مختوماً بالتاء الزائدة الدالّة على التأنيث ؛ نحو : " فاطمة – حمزة " ؛ ومنها أن يكون غير مختوم بتاء التأنيث ولكنّه عَلَم لمؤنّثٍ وأحرفه تزيد على ثلاثة ؛ نحو: " زينب"؛ ومنها أن يكون غير مختوم بها ولكنّه عَلَم لمؤنّث ثلاثيّ متحرّك الوسط؛ نحو (قمَرٌ) ؛ ومنها أن يكون غير مختوم بها وغير متحرّك الوسط ولكنّه عَلَم لمؤنث ثلاثي أعجمي؛ نحو: " جور" ؛ ومنها أن يكون ثلاثياً مخالفاً لكلّ ما سبق من الحالات ولكنّه عَلَم منقول من أصله المذكّر الّذي اشتهر به إلى مؤنّث ؛ نحو: (سعد) .
والجائز يتحقّق حين يكون العَلَم الذّي للمؤنّث ثلاثيّاً، ساكن الوسط، غير أعجمي وغير منقول من مذكّر؛ نحو : "هند" ؛ أو يكون العَلَم المؤنّث ثنائيّ الحروف؛ كـ : " يد" علَم فتاة .
رابعاً: يُمنَع الاسم من الصرف للعَلَميّة مع العُجمة بشرطين : أن يكون عَلَماً في أصله الأعجميّ ، ثمّ ينتقل بعد ذلك إلى اللغة العربيّة عَلَماً فيها؛ وأن يكون رباعيّاً فأكثر ؛ مثل: يوسف وإبراهيم .
خامساً: يُمنع الاسم من الصرف للعلميّة مع وزن الفعل إذا كان العَلَم على وزنٍ مُشتَرَكٍ بين الأسماء والأفعال وكان لناحية الفعل قوّة وترجيحاً؛ كأن يكون الوزن خاصّاً بالفعل؛ أو يكون الاستعمال في الفعل أكثر. مثل: كلّم ، أبلم ؛ بخلاف شَجَر وجعفر .
سادساً: يُمنَع الاسم من الصرف للعلميّة مع ألف الإلحاق المقصورة ؛ مثل علقى ، أرطى .
سابعاً: يُمنَع الاسم من الصرف للعلميّة مع العدل، ويتحقّق هذا في صورٍ، أشهرها صورتان :
الأولى: ما كان من ألفاظ التوكيد المعنوي، جمعاً على وزن (فُعَل) وهو : (جُمَع ، كُتَع ، بُصَع ، بُتَع ) .
الثانيّة: ما كان على وزن (فُعَل) أيضاً ولكنّه عَلَم لمفرد مذكّرٍ ممنوع من الصرف سُماعاً؛ مثل: عُمَر ، زُحَل ، هُزَل . فإن لم يُعرَف السُماع في "فُعَل" فالأحسن صرفه ؛ مثل: (أُدَد) .
ولم نذكر أصل هذه الأسماء وتغييرها ، إذ ليس مع العلميّة سبب آخر حقيقي ؛ والعلّة الصحيحة هي مجرّد الاستعمال العربيّ الصحيح في كلّ ما كان العدل علّة من علل منع صرفه .
في الصور أدناه مشجرات قسمة الأسماء إلى منصرفة وممنوعة من الصرف :
