بحث في وثاقة رجال كامل الزيارات | السيد محمد رضا السيستاني (حفظه الله)

وثاقة رجال كامل الزيارات (1)

ذكر أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمّي ــ أحد أعلام الإمامية في أواسط القرن الرابع ــ في مقدمة كتابه ( كامل الزيارات ) ما يأتي..

(وأنا مبيّن لك ــ أطال الله بقاءك ــ ما أثاب الله به الزائر لنبيه وأهل بيته (صلوات الله عليهم أجمعين) بالآثار الواردة عنهم (عليهم السلام).. وإنما دعاني إلى تصنيف كتابي هذا مسألتك وتردادك القول عليّ مرّة بعد أخرى تسألني ذلك, ولعلمي بما فيه لي من المثوبة.. فأشغلتُ الفكر فيه وصرفتُ الهمّ إليه, وسألتُ الله تبارك وتعالى العون عليه حتّى أخرجتُه وجمعته عن الأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين) من أحاديثهم, ولم أخرِّج فيه حديثاً رُوي عن غيرهم إذا كان في ما روينا عنهم من حديثهم (صلوات الله عليهم) كفاية عن حديث غيرهم, وقد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما رُوي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره, لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا (رحمهم الله برحمته), ولا أخرجتُ فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم..)(2).

[ دلالة مقدمة ابن قولويه على وثاقة رجال كتاب كامل الزيارات ]

وقد اختلفت أنظار الأعلام في ما يُستفاد من كلامه المذكور في ما يخصّ وثاقة من وقعوا في سلسلة أسانيد الكتاب, وأصول الأقوال في ذلك ثلاثة..

[ الرأي الأوَّل: وثاقة جميع رجال كتاب كامل الزيارات ]

(الأول): أن المستفاد منه وثاقة جميع من وقعوا في سلسلة الأسانيد.

وأصحاب هذا القول بين..

أ- من عمّم ذلك لكل من ذُكر في الكتاب، سواء في الأسانيد المنتهية إلى أحد المعصومين (عليهم السلام) أو غيرها, وسواء أكان الراوي من الإمامية أو من غيرهم (3).

ب- ومن خصّه بالأسانيد المنتهية إلى المعصومين (عليهم السلام)، بلا فرق بين كون الراوي من الإمامية أو من غيرهم. وهذا ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ردحاً من الزمن، كما يظهر من مواضع من المعجم (4).

ج- ومن خصّه بالأسانيد المنتهية إلى المعصومين (عليهم السلام) من غير رفع ولا إرسال ولا وقوع غير الإمامي فيها. وهذا ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) لاحقاً قبل أن يعدل عن أصل هذا القول ويختار القول الثاني الآتي.

د- ومن خصّه بأسانيد الروايات الواردة في ثواب زيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) دون مطلق الروايات الواردة في الكتاب. وهذا ما أختاره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في تعليقة له على خاتمة المستدرك قبل أن يختار القول الثالث الآتي.

هـ- ومن خصّه بأسانيد البعض من روايات كل باب من أبواب الكتاب, وهو بعض الأعلام (طاب ثراه) قائلاً (5): (ما ذكره في مقدمة الكتاب راجع إلى عناوين الأبواب، ويكفي في ثبوت ما ذكره في عناوين الأبواب أن تكون رواية واحدة من روايات الباب رجالها ثقات).

[ الرأي الثاني: وثاقة خصوص مشايخ ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات ]

(الثاني): أن المستفاد منه وثاقة خصوص مشايخه الذين روى عنهم في هذا الكتاب بلا واسطة, وهذا ما ذهب إليه المحدث النوري (6) وغير واحد من المتأخرين (7) وهو الذي استقر عليه رأي السيد الأستاذ (قدس سره) في أواخر حياته المباركة، حيث أفاد في بيان نشره بعنوان (استدراك حول إسناد كامل الزيارات) أنه لا مناص من العدول عما بنينا عليه سابقاً والالتزام باختصاص التوثيق بمشايخه بلا واسطة.

[ الرأي الثالث: وثاقة بعض من وقع في أسانيد الكتاب فقط ]

(الثالث): أن المستفاد منه وثاقة بعض من وقعوا في سلسلة أسانيد الروايات ولا يتعيّن أن يكون من مشايخ المؤلف بلا واسطة بل ربما يكون من مشايخ مشايخه.

وهذا ما أبداه وأختاره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته), ومقتضاه أن لا يتيسر إثبات وثاقة أحد بوقوعه في أسانيد كامل الزيارات وإن كان من مشايخ المؤلف, وهذا بخلاف الحال على القولين الأولين, حتى على الوجه الخامس من القول الأول فإنه يمكن أن ينتج وثاقة بعض الرواة مع اشتمال الباب على حديث واحد أو ورود اسم الراوي في أسانيد جميع رواياته.

ومهما يكن فالملاحظ أن من ذهبوا إلى الأقوال المذكورة هم بين من اعتمد في ذلك على ما استظهره من كلام ابن قولويه في مقدمة الكامل من دون الاستناد إلى قرينة من خارج المقدمة, ومن اعتمد على ما عدّه قرينة خارجية على لزوم تأويل ما ورد في كلامه في المقدمة وتعيّن حمله على خلاف ظاهره.

وعلى ذلك ينبغي البحث في مقامين..

[ ما يُستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات ]

المقام الأول: في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات.

وما يتعلق منه بوثاقة رواة كتابه مقطعان..

(أحدهما): قوله: (وقد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره [و] لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا (رحمهم الله برحمته)).

و(ثانيهما): قوله متصلاً بالأول: (ولا أخرجت فيه حديثاً مما روي عن الشذاذ من الرجال يأثر ذلك عنهم غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم) .

هكذا ورد المقطع الثاني في البحار (8) نقلاً عن الكامل, وذكر في هامشه: وفي نسخة (يؤثر ذلك عن المذكورين) أي بدلاً عن قوله: (يأثر ذلك عنهم).

ونظير ذلك ما أورده المحدث النوري في خاتمة المستدرك (9), ولكـن في المطبوعة النجفية (10) والقمية (11) من الكامل هكذا: (يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين)، وفي المطبوعة الطهرانية (12) هكذا: (يؤثر ذلك عنهم (عليهم السلام) المذكورين).

وكيف كان فلا بدّ من البحث عن مفاد كلٍّ من المقطعين..

1- أما (المقطع الأول) فقد استظهر غير واحد دلالته على أن جميع من وقعوا في سلسلة أسانيد الأحاديث المنتهية إلى المعصومين (عليهم السلام) في كامل الزيارات هم من (ثقات أصحابنا الإمامية).

ويمكن تقريب ذلك بأن قوله (قدس سره) : (ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا) وإن كان لا يقتضي في حدّ ذاته شمول التوثيق لجميع من وقعوا في الأسانيد، لصدق التعبير المذكور ولو كان الثقة منهم خصوص مشايخه بلا واسطة، إذ يصح أن يقال في مثل ذلك: إن الأحاديث المروية بطريقهم قد وصلت من جهة الثقات من أصحابنا. ولكن حيث إن من الواضح جداً أن التعبير بـ(الثقات من أصحابنا) قد ذكره (رحمه الله) لإضفاء الاعتبار والمقبولية على أحاديث كتابه، ولا يتحقق ذلك بمجرد كون المشايخ المباشرين له من الثقات من دون أن يكون من بعدهم من الثقات أيضاً، كان ذلك قرينة على أن مقصوده وثاقة جميع رواة تلك الأسانيد.

إن قيل: إن أقصى ما يدل عليه اختيار التعبير المذكور هو كون المؤلف بصدد إضفاء درجة من الاعتبار على روايات كتابه، وهي تحصل بكونها منقولة له من قبل المشايخ الثقات. وأما اعتبارها التام المنوط بوثاقة جميع الرواة فذلك أمر آخر ليس في استخدام التعبير بـ(الثقات من أصحابنا) دلالة عليه.

قلت: إن الرواية التي تمرّ بوسائط متعددة إلى المعصوم (عليه السلام) لا يجدي في اعتبارها ولو بأدنى درجات الاعتبار كون الواسطة الأخيرة فقط من الموثقين, وأي اعتبار لرواية يرويها ثقة عن الإمام (عليه السلام) بخمس وسائط مثلاً وفيهم بعض الضعفاء أو المجاهيل؟!! إلا إذا كان ذلك الثقة ممن يصطلح عليهم بـ(نقّاد الأخبار) وهم الصفوة من علماء الحديث الذين لهم إلمام واسع بتمييز الصحيح منه عن السقيم وما يصح الاعتماد عليه أو ما يمكن أن يخرّج شاهداً عما لا عبرة به أصلاً, فإن رواية بعض هؤلاء النقّاد للخبر المطعون بعض رواته من دون الإيعاز إلى عدم الاعتماد عليه كان يعدّ عند أصحابنا المتقدمين أمارة على تصحيحه ومسوّغاً للعمل به كما سيأتي ذكر بعض الشواهد عليه إن شاء الله تعالى.

ولكن ابن قولويه (رحمه الله) لم يقيّد (الثقات من أصحابنا) بكونهم من نقّاد الأخبار ليكتفى في اعتبار الرواية الضعيفة سنداً ــ وفق ما وصل إليه ــ بكون الراوي لها من الثقات.

وعلى ذلك فمقتضى كونه بصدد بيان اعتبار روايات كتابه وصحة العمل بها ــ كما تقدم ــ أن يريد بعبارته المذكورة وثاقة جميع من وقعوا في سلسلة أسانيدها.

إن قيل: مقتضى البيان المذكور هو دوران الأمر بين أن يكون المقصود بـ(الثقات من أصحابنا) خصوص النقّاد منهم ليُكتفى بوقوع بعضهم في سلسلة رواة الحديث فلا ينظر إلى من بعده من الرواة وإن كان مطعوناً عليه أو مجهول الحال، وأن يكون المقصود مطلق الثقة ليدل بدلالة الاقتضاء على وثاقة جميع رواة الخبر. وحيث لا قرينة على أحد الوجهين بالخصوص فلا يمكن أن يستفاد من العبارة المذكورة وثاقة جميع رواة كامل الزيارات.

قلتُ: حمل (الثقات من أصحابنا) على خصوص النقّاد منهم أكثر مؤونة بحسب ظاهر العبارة من حمل الكلام على إرادة وثاقة جميع رواة الأخبار، فإن هذا ألصق بالعبارة من ذلك, إلا أن توجد قرينة عليه كما سيأتي في المقطع الثاني.

إن قيل: ما ذكر مبني كله على أن يكون إيراد التعبير المذكور في عبارة ابن قولويه بغرض إضفاء الاعتبار والمقبولية على روايات كتابه، ولكن يمكن المناقشة في ذلك والقول بأنه قصد من ورائه التنبيه على تنزهه عما كان يعدّ عيباً عند المتقدمين وهو الرواية عن المجاهيل والضعفاء مباشرة، فإن الذي يظهر من كلماتهم أنهم كانوا يلتزمون بعدم أخذ الحديث إلا ممن ثبتت وثاقته ولا يلتزمون بأن لا يكون في سند الرواية ضعيف أو مجهول فأراد ابن قولويه بيان أن جميع مشايخه من الثقات فهو منزّه عما كان يعاب به عدد من الأصحاب من الرواية عن الضعفاء والمجاهيل, وفي ضوء ذلك فالمستفاد من الرواية وثاقة مشايخ المؤلف دون جميع رواة كتابه.

قلتُ: إن ما كان يعدّ نقصاً ويسعى للتجنب عنه هو الرواية عن المشهورين بالكذب والضعف، وكذلك الإكثار من الرواية عن الضعفاء والمجاهيل, وأما الرواية أحياناً عن بعض من طعن عليهم أو المجهول حالهم فكان أمراً متداولاً عندهم وقلما سلم منه محدث, ومن كان ملتزماً بعدم الرواية إلا عن الثقات اشتهر أمره بين الأصحاب وصار يشار إليه بالبنان كمحمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.

وبالجملة: إن الرواية أحياناً عن بعض الضعفاء أو عمن لم تثبت وثاقتهم لم يكن أمراً معيباً ليحمل كلام ابن قولويه على الإشارة إلى تجنبه عنه، مع أن مساقها بعيد عن ذلك. بل إن حمل كلمة (أصحابنا) على خصوص المشايخ في غاية البعد, ولو كان يقصد وثاقة مشايخه لكان الأحرى به أن يقول: (مشايخنا الثقات) فإن إيراد اللفظ العام في مورد الخاص مع ما يوجبه من إيهام العموم خلاف طريقة أهل المحاورة.

ومهما يكن فقد ظهر بما مرّ أن الأقرب إلى ظاهر المقطع الأول من عبارة ابن قولويه هو ما استفاده جمع من الأعلام المحققين من إرادة شمول التوثيق لجميع من وقعوا في سلسلة أسانيد الكتاب مما تنتهي إلى المعصومين (عليهم السلام)، ولا يمكن المساعدة على ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (13) من أنه لا يظهر منه أزيد من توثيق الرواة الذين نقل عنهم مباشرة.

2- وأما (المقطع الثاني) وهو قوله: (ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال..) ففي تفسيره اتجاهان..

أحدهما: أن قوله: (غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم) كأنه وصف لـ(الشذاذ من الرجال) كما لو قال: ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية...

وهذا هو الظاهر من أصحاب القولين الأول والثاني المتقدمين.

ثانيهما: أن قوله: (غير المعروفين..) مسوق لتوصيف رجال آخرين يروون أحاديث الشذاذ, فكأنه قال: ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذّاذ من الرجال إذا كان الراوي له عنهم من غير المعروفين بالرواية...

وهذا هو مبنى القول الثالث المتقدم.

وينبغي أولاً البحث عما هو المقصود بالشذاذ من الرجال، فأقول:

الشذوذ في اللغة يفيد معنى الانفراد, يقال (14) : (شذ الرجل من أصحابه: انفرد عنهم, وكل شيء منفرد فهو شاذ)، وجمع شاذ: شواذ وشذاذ وشذان, ويقال (15) : (شذاذ الناس: الذين يكونون في القوم وليسوا من قبائلهم ولا منازلهم).

وعلى ذلك فالمقصود بالشذاذ من الرجال بعض رواة الحديث ممن ينفردون عن جمهور رواته في جانب ما, ولكن ما هو هذا الجانب؟ فيه وجوه..

1- كونهم رجالاً مغمورين في علم الحديث في مقابل المشهورين بذلك المعروفين بالرواية, فيصير معنى الجملة: أنه لا يخرّج روايات الأشخاص غير المعروفين بهذا العلم.

ولكن هذا الوجه لا يخلو من بُعد, فإن كون الراوي غير معروف بعلم الحديث لا يبرر التعبير عنه بالشاذ، ولا سيما إذا كان ثقة غير مطعون فيه. فإن المعروفين من رجال هذا العلم هم القلة كما هو ظاهر لمن راجع المعاجم الرجالية.

اللهم إلا أن يقال: إن في المقطع اللاحق قرينة على إرادة هذا الوجه وسيأتي الكلام فيه.

2- كونهم يتفردون في نقل الأحاديث أي يروون الروايات الشاذة, فكما أن المراد بـ(شذاذ الفقهاء) هم الذين يتفردون في آرائهم الفقهية ويختارون فتاوى شاذة، والمراد بـ(شذاذ الشيعة) هم الذين يعتنقون مذاهب شاذة في المسائل العقدية, كذلك المراد بـ(شذاذ الرواة) هم الذين يروون الأحاديث الشاذة. فكأن ابن قولويه (رحمه الله) أراد أن يقول: إنه لا يورد في كتابه أحاديث هذا القسم من الرواة.

وهذا الوجه بعيد جداً، فإنه ــ مضافاً إلى أنه لا يعهد في الرواة من يعرف بالشذوذ بهذا المعنى ــ يمكن أن يقال: إن العبارة المذكورة لا تناسب إفادة ما ذكر من الوجه, فإنه لو كان هو المقصود لابن قولويه (رحمه الله) لكان الأجدر به أن يقول: (ولا أخرجت فيه حديثاً شاذاً) لا أن يقول: (ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال) ويقصد به أنه لا يورد الأحاديث الشاذة.

اللهم إلا أن يكون مراده أنه لا يورد أحاديث الرجال الذين يعرفون بالتفرد في نقل الأحاديث من دون أن يكلف نفسه البحث عن كون الحديث المروي عن طريقهم شاذاً أو لا, ولكن هذا أيضاً بعيد.

3- كونهم من المطعونين في الرواية, فكأنهم يتفردون عن سائر الرواة من هذا الجانب, وهذا هو المتبادر من اللفظ المذكور, وإن كان قد يقال: إن كون الراوي مطعوناً في حديثه لا يمثل حالة شاذة بل هو كثير بين الرواة. وإن كان الغالب خلوهم عن الطعن حسب ما وصل إلينا من المصادر الرجالية، إذ لم يذكر معظمهم فيها بقدح أو جرح, ولذلك يرجّح أن يكون المراد بالشذاذ من الرجال هو كبار المطعون عليهم ممن عرفوا بالكذب والوضع فإنَّهم قلة شاذة.

ولكن الظاهر أن التعبير عن مطلق المطعونين بالشذاذ متعارف ومتداول في الكلمات، فلا محل لاستبعاد الوجه الثالث المذكور.

هذا في ما يتعلق بقوله: (الشذاذ من الرجال) وأما الجملة التي بعده أي قوله: (يأثر [يؤثر] ذلك عنهم..) فقد تقدم اختلاف النسخ بشأنها. والظاهر أن كلمتي (يأثر) و(يؤثر) تؤديان معنى واحداً وهو الحكاية والنقل، ولعل الأول أصح.

وأما المشار إليه بلفظة (ذلك) فالمتعين أن يكون هو قوله: (حديثاً).

وأما لفظة (عنهم) فمقتضى المطبوعة الطهرانية ــ المشتملة على قوله: (عليهم السلام) بعدها ــ هو رجوع الضمير فيها إلى الأئمة (عليهم السلام) , ولكن لا يبعد أن يكون ذلك زيادة من بعض المصححين أورده بحسب فهمه لمعنى العبارة, والاحتمال الآخر هو رجوع الضمير المذكور إلى الشذاذ, وأما احتمال رجوعه إلى (الثقات من أصحابنا) فبعيد جداً، فإنه لا يستقيم معه المعنى كما لا يخفى.

ثمّ إنَّ المذكور في المطبوعة النجفية والقمية بعد ذلك قوله: (عن المذكورين) وفي المطبوعة الطهرانية نحو ذلك مع حذف حرف الجر, ولا يستقيم معنى العبارة على الوجهين. فالصحيح ما ورد في البحار والطبعة الحجرية من المستدرك من كون قوله: (غير المذكورين) نسخة بدل عن لفظة (عنهم). ولا يبعد أنه كان في الأصل تفسيراً لها من قبل بعض العلماء كتبه بين السطور ولكن أدرجه بعض النسّاخ في المتن.

وبذلك يتبين أن قوله: (غير المعروفين) إنما هو في موضع الرفع فاعلاً لقوله (يأثر) أو (يؤثر)، ولا يمكن أن يكون وصفاً أو قيداً لـ(الشذاذ) لوقوع الفصل بينهما بجملة (يأثر [يؤثر] ذلك عنهم).

ثم إنَّ في مفاد المقطع المذكور أي قوله: (يأثر [يؤثر] ذلك عنهم غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم) وجهين..

أحدهما: أن يكون مسوقاً لتوضيح المراد من قوله: (ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال) وكأنه أراد أن يقول: (إنه لا يورد في هذا الكتاب الأحاديث التي يرويها عن الأئمة (عليهم السلام) الرجال الشذاذ غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم).

ومقتضى هذا الوجه شهادة ابن قولويه بأن جميع رواة كتابه إنما هم من المشهورين بالعلم والحديث.

ثانيهما: أن يكون المقطع المذكور في موضع الحال من اللفظ المجرور في قوله: (ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذّاذ)، وكأنه أراد أن يقول: إنه لا يورد أحاديث الرجال المطعون فيهم إذا كان يرويها عنهم غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم.

ومقتضى هذا الوجه أن ابن قولويه لم يتعهد بعدم الرواية في كتابه عن المطعونين مطلقاً، بل يورد أحاديثهم أحياناً ولكن بشرط أن يكون قد حكاها بعض المشهورين في علم الحديث المعبر عنهم بـ(نقّاد الأخبار).

وبذلك يظهر أن التفاوت بين الوجهين يكمن في أمور..

1- إن مقتضى الوجه الأول كون المراد بالشذاذ غير المعروفين بعلم الحديث، في حين أن مقتضى الوجه الثاني كون المراد بهم خصوص المطعون عليهم.

2- إن مقتضى الوجه الأول أن يكون مرجع الضمير في قوله: (عنهم) هم الأئمة (عليهم السلام)، في حين أن مقتضى الوجه الثاني كون مرجعه هو الشذاذ من الرجال.

3- إن مقتضى الوجه الأول عدم تضمن المقطع المذكور الشهادة بخلو الكتاب من أحاديث المطعونين، بل الشهادة بخلوه من أحاديث غير المشهورين بالحديث والعلم, في حين أن مقتضى الوجه الثاني تضمن المقطع المذكور الشهادة باشتمال الكتاب على أحاديث المطعونين أحياناً إذا كان الراوي لها من المشهورين بالحديث والعلم.

ثم إنّ لكلٍّ من الوجهين ما يقرّبه وما يبعده..

أما الوجه الأول فيقرّبه أنه ألصق بظاهر المقطع المذكور ويحقق الانسجام التام بين صدره وذيله, ولكن يبعدّه أن مقتضاه أن يكون المراد بالشذاذ من الرجال هم غير المشهورين بالحديث والعلم وإن كانوا من الثقات، وهو بعيد. وكذلك مقتضاه أن يكون جميع رواة الكامل من المشهورين كذلك، وهذا مستبعد تماماً كما سيأتي في المقام الثاني.

وأما الوجه الثاني فيقرّبه أنه يتطابق مع ما يعرف من طريقة القدماء من أصحابنا (رضوان الله عليهم) ــ كما سيأتي في المقام الثاني ــ من الاعتماد على أحاديث المطعون فيهم إذا رواها نقّاد الأحاديث ولم يردّوها. ويبعدّه أن العبارة بناءً عليه لا تخلو من حزازة، وكان الأولى أن يقول: (ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذّاذ من الرجال إذا لم يؤثره عنهم المعروفون بالرواية المشهورون بالحديث والعلم).

ولكن هذا المبعِّد ليس بشيء في مقابل ما ذكر من المبعّد للوجه الأول كما لا يخفى.

وبذلك يتضح أن الوجه الثاني المذكور أحرى بالقبول، وبناءً عليه ينبغي أن يكون المراد بـ(ثقات أصحابنا) في المقطع الأول هو خصوص (المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم) المعبر عنهم بنقاد الأخبار.

فيكون نظير ما ذكره السيد ابن طاووس في مقدمة فلاح السائل قائلاً (16) : (وربما يكون عذري في ما أرويه عن بعض من يُطعن عليه أنني أجد من اعتمد عليه من ثقات أصحابنا الذين أسندت إليهم أو إليه عنهم قد رووا ذلك عنه ولم يستثنوا تلك الرواية ولا طعنوا عليها ولا تركوا روايتها فأقبلها منهم وأجوّز أن يكون قد عرفوا صحة الرواية المذكورة بطريقة أخرى محققة مشكورة أو رووا عمل الطائفة عليها فاعتمدوا عليها أو يكون الراوي المطعون على عقيدته ثقة في حديثه وأمانته).

وبالجملة: مقتضى الوجه الثاني أن يكون المراد بثقات أصحابنا في المقطع الأول هو خصوص نقّاد الأخبار, وأما وفق الوجه الأول فيمكن أن يكون المراد بهم مطلق الثقات من أصحابنا أو خصوص المشايخ بلا واسطة.

[ خلاصة المناقشة في الأقوال الثلاثة في دلالة مقدمة كامل الزيارات ]

هذا وقد تحصل من جميع ما مرّ حال الأقوال الثلاثة المتقدمة..

أ- أما القول الأول فهو ــ بوجوهه الخمسة ــ مخالف لما مرّ ترجيحه في مفاد المقطع الثاني. ومع الغض عن ذلك فيمكن أن يناقش في الوجه الأول بأنه لا وجه لاستفادة توثيق جميع رواة الكتاب حتى من وقع منهم في أسانيد الأحاديث المنتهية إلى غير المعصومين, فإن قول ابن قولويه: (لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا) استدراك من قوله: (أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم) أي عن الأئمة (عليهم السلام)، فكيف يدل على وثاقة من وقعوا في سند حديث لا ينتهي إلى الإمام (عليه السلام)؟!.

وأما قوله في المقطع الثاني: (ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال) فهو ملحوق بقوله: (يؤثر ذلك عنهم)، ومرّ أنه يحتمل رجوع الضمير في الجار والمجرور إلى الأئمة (عليهم السلام)، فلا يستفاد منه عدم إيراد حديث عن الشذاذ إذا كان منتهياً إلى غيرهم (عليهم السلام).

ويمكن أن يناقش في الوجه الثاني بأن المقطع الأول من كلام ابن قولويه لا يقتضي توثيق رواة كتابه من غير أصحابنا، كما أن المقطع الثاني إنما يقتضي ــ على وجهٍ ــ كونهم من المشهورين بالرواية فمن أين يستفاد منه وثاقة غير الإمامي ممن وقع في أسانيد الكتاب؟!

ويمكن أن يناقش في الوجه الثالث بأنه وإن كان أولى من الوجهين الأولين من حيث عدم تعميم التوثيق لغير الإمامي ولرواة الأسانيد غير المنتهية إلى المعصوم (عليه السلام) ــ كما علم وجهه مما مرّ ــ إلا أن ما ذكر فيه من عدم شمول التوثيق أيضاً لرواة الروايات المرسلة والمرفوعة والمقطوعة ولما في سندها راوٍ غير إمامي مما ليس له وجه ظاهر. نعم التوثيق لا يشمل الوسائط المبهمة والمحذوفة أسماؤهم وغير الإماميين وأما غيرهم ممن وقع في السند فلا وجه للمنع من شمول التوثيق له، فتأمل.

ويمكن أن يناقش في الوجه الرابع بأنه وإن كان ألصق بعبارة ابن قولويه من حيث كون مورد كلامه هو ثواب الزيارات ولكن الملاحظ أن الأبواب الأخرى غير المتعلقة بالزيارة كثيرة في الكتاب، ومن المستبعد اعتناؤه بتوثيق رواة أبواب الزيارات فقط.

ويمكن أن يناقش في الوجه الخامس بأنه لا يعدو كونه مجرد اقتراح للتخلص عما هو واضح ــ كما سيأتي ــ من عدم إرادة ابن قولويه من توثيق جميع رواة كتابه، وإلا فهو خالٍ عن أي شاهد ولا يعرف له نظير من عمل المتقدمين.

ب- وأمّا القول الثاني فهو مخالف لظاهر المقطع الأول من كلام ابن قولويه لو لوحظ في حدّ ذاته, وكذا لو لوحظ مع ما هو المرجح في تفسير المقطع الثاني حسب ما علم مما سبق.

وبذلك يظهر أن ما أفاده غير واحد منهم السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (17) من أن وثاقة مشايخ ابن قولويه هو القدر المتيقن من التوثيق الذي تضمنته عبارته غير تام.

كما أن ما أفاده في بيان (استدراك حول إسناد كامل الزيارات) من أنه صوناً لكلام ابن قولويه (قدس سره) عن الإخبار بما لا واقع له لم يكن بد من حمل العبارة على خلاف ظاهرها بإرادة مشايخه خاصة, مما لا يمكن المساعدة عليه.

ج- وعلى ذلك فالمتعين في مفاد ما ذكره ابن قولويه (رحمه الله) في مقدمة الكامل هو القول الثالث، والله العالم.

[ ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي وثاقة رجال كامل الزيارات ]

المقام الثاني: في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة.

ويقع الكلام في موارد..

المورد الأول: أنه لو بني على استظهار القول الأول ــ بأحد وجوهه الثلاثة الأول ــ من كلام ابن قولويه (رحمه الله) فهل هناك من قرينة تقتضي خلافه أو لا؟

[ سبب عدول السيّد الخوئي (قدّس سره) عن توثيق رجال كامل الزيارات ]

ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في البيان المشار إليه آنفاً في وجه عدوله عن القول المذكور ما نصه: أنه (بعد ملاحظة روايات الكتاب والتفتيش في أسانيدها ظهر اشتماله على جملة وافرة من الروايات ــ لعلها تربو على النصف ــ لا تنطبق عليها الأوصاف التي ذكرها (قدس سره) في المقدمة, ففي الكتاب الشيء الكثير من الروايات المرسلة والمرفوعة والمقطوعة التي تنتهي إلى غير المعصوم والتي وقع في إسنادها من هو من غير أصحابنا. كما أنّه يشتمل على الكثير من روايات أناس مهملين لا ذكر لهم في كتب الرجال أصلاً بل وجماعة مشهورين بالضعف كالحسن بن علي بن أبي عثمان ومحمد بن عبد الله بن مهران وأمية بن علي القيسي وغيرهم. ومعلوم أن هذا كله لا ينسجم مع ما أخبر (قدس سره) في الديباجة لو كان مراده توثيق جميع من وقع في إسناد كتابه من أنه لم يخرج فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. فصوناً لكلامه (قدس سره) عن الإخبار بما لا واقع له لم يكن بد من حمل العبارة على خلاف ظاهرها بإرادة مشايخه خاصة. وعلى هذا فلا مناص من العدول عما بنينا عليه سابقاً والالتزام باختصاص التوثيق بمشايخه بلا واسطة).

ولكن أجيب عما أفاده (قدس سره) بما ملخصه (18) : أن عبارة ابن قولويه آبية عن الحمل المذكور. كيف وإن الغرض من توثيق الرجال بيان اعتبار روايات الكتاب, ومن الظاهر أن اعتبار الرواية إنما يكون بوثاقة جميع رجال سندها لا خصوص الراوي الأول الذي يروي عنه ابن قولويه. بل قوله: (ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال) كالصريح في خلافه، وإلا كان يقول: (ولا أخرجت فيه حديثاً رواه الشذاذ). وعليه لا بد من إبقاء كلامه على ظاهره من هذه الجهة, وحيث كان منزهاً عن الكذب فلا بد من توجيه كلامه بما يناسب الكتاب المذكور، وذلك بالنظر في نقاط الضعف التي أشير إليها واحدة واحدة..

1- اشتمال الكتاب على الروايات المرسلة والمرفوعة والمقطوعة لا ينافي تعهده, فإن من القريب اطلاعه على أن الشخص الذي أرسل هو ممن لا يرسل إلا عن ثقة ــ حيث لا يبعد مألوفية ذلك عند القدماء كما وصل ذلك إلينا من بعضهم صريحاً ــ أو على أن الكتاب الذي اشتمل عليه الخبر المذكور هو من الكتب التي قامت القرائن الخارجية على صحة أخبارها لعرضها على الأئمة (عليهم السلام) أو على خواص أصحابهم ممن يحسن التمييز ونحو ذلك مما قد يتيسر له ولأمثاله من قدماء الأصحاب وذوي المقام منهم الاطلاع عليه وإن خفي علينا الكثير من ذلك لبعد العهد وإثارة الشبه ونحو ذلك.

2- انتهاء الروايات إلى غير المعصومين (عليهم السلام) إنما يكشف عن أن تعهده بالاقتصار على رواياتهم مبني على الغالب.. على أنه إنما التزم بذلك فيما إذا كان في الرواية عنهم ما يغني عن الرواية عن غيرهم. وعلى كل حال فلا دخل لذلك بالمهم في ما نحن فيه من وثاقة رجال السند.

ومثله الحال في الرواية عن غير أصحابنا إذا كان المراد منهم من هو بعيد عن أصحابنا, أما لو أريد به من هو مختلط بهم كالسكوني وأبي الجارود وطلحة بن زيد فهم ملحقون بأصحابنا في عرف أهل الحديث.

3- اشتمال الكتاب على الكثير من روايات أناس مهملين لا ذكر لهم في كتب الرجال لا ينافي تعهده, فإن كتب الرجال قد أهملت الكثير من الرواة.

4- اشتمال الكتاب على جماعة مشهورين بالضعف إن كان المراد به أنهم مشهورون عند غيره بنحو يمكن مخالفة ابن قولويه للمشهور في ذلك فهو لا يعدو أن يكون اختلافاً بين أهل الجرح والتعديل الذي يقع كثيراً.. وإن كان المراد أنهم مشهورون بالضعف عند الأصحاب عموماً بحيث لا يمكن خفاء ذلك على ابن قولويه ومخالفته لهم فيه فيهوّن الأمر إمكان جمع توثيقه لهم في كتابه مع تضعيفهم المذكور بأنه لما كان الغرض من توثيقهم هو توثيق رواياتهم فالظاهر أن المراد بذلك وثاقتهم حين أدائهم الراوية وأخذها عنهم، لأن ذلك كافٍ في حجية الرواية والاعتماد عليها، ولا ينافي ذلك أن يعرض ما يسقط روايته عن الحجية من ضعف في الذاكرة حتى صار يخلط ولا يضبط أو من هزة وفتنة أخرجته عن مقام الوثاقة أي الكذب أو الغلو أو الكفر أو غير ذلك.

وإن لم يكن هذا الوجه هو الظاهر بدواً فلا أقل من لزوم الحمل عليه بعد ملاحظة واقع الكتاب ومراعاة مؤلفه في الوثاقة والجلالة ورفعة المقام وقدم الطبقة، وهو أولى بكثير من حمل كلامه على توثيق خصوص مشايخه الذين يروي عنهم بلا واسطة.

أقول: أما ما ذكر في وجه إباء عبارة ابن قولويه عن الحمل على إرادة توثيق مشايخه المباشرين خاصة فيلاحظ عليه بأنه ربما كان (رحمه الله) يعتقد في مشايخه المذكورين في الكتاب أنهم من نقّاد الأخبار وكان يكتفي بذلك في الاعتماد على الرواية وإن كان في سندها ضعيف أو مجهول أو نحو ذلك, فلا يتعين عندئذٍ أن يكون مراده وثاقة جميع الرواة.

وأما قوله: (ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ) فقد مرّ أنه يحتمل فيه أن يكون مسوقاً لبيان أن جميع رواة الكتاب إنما هم من المشهورين بالرواية لا كونهم جميعاً من الثقات, وكم من راوٍ مشهور بالحديث ولكنه لم يوثقه الرجاليون بل ضعّفوه كسهل بن زياد.

وبالجملة: ما ذكر من أن عبارة ابن قولويه آبية عن الحمل المذكور غير تام، نعم هو بحاجة إلى القرينة, فالعمدة إذاً النظر في ما أجيب به عن الأمور التي أشار إليها السيد الأستاذ (قدس سره).

1- أما ما ذكر من احتمال بناء ابن قولويه على أن من أرسلوا المراسيل التي أوردها في كتابه هم ممن لا يرسلون إلا عن ثقة ـ كما ذكر ذلك بشأن ابن أبي عمير وأضرابه ــ فهو في غاية الضعف، فإن عدد هؤلاء يزيد على الستين شخصاً وفيهم العديد من الضعفاء كسلمة بن الخطاب وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم ومحمد بن جمهور العمي (19)، وفيهم بعض من صرح بأنه يروي عن الضعفاء كمحمد بن خالد البرقي (20)، والبقية بين موثق ومجهول ومهمل لم يذكر بشيء في كتب الرجال, ولو كان كل هؤلاء ممن لا يرسلون إلا عن ثقة فكيف لا يوجد على ذلك شاهد في أي مصدر آخر؟! ولماذا لا يلاحظ أي تميّز لهؤلاء عن سائر من أرسلوا في المجاميع الروائية الأخرى من الكتب الأربعة وغيرها؟! مضافاً إلى أن عدم إرسال الراوي عن غير ثقة لا يكون عادة إلا فيما لو كان ملتزماً بعدم الرواية إلا عن الثقات ــ كما قالوا ذلك بشأن ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي ــ وهو أمر قليل في الرواة وليس عادة مألوفة عند القدماء، ولذلك اعتنى علماء الرجال من الفريقين بالتنصيص على من يكون كذلك. ومن المؤكد أن معظم الذين أرسلوا في روايات كتاب الكامل لم يكونوا من هذا القبيل كما يظهر بتتبع مشايخهم في الفهارس وأسانيد الروايات.

أضف إلى ذلك أن العديد من المراسيل التي أوردها ابن قولويه قد وقع الإرسال فيها بأزيد من واسطة واحدة، وفي مثل ذلك يتعذر عادة على المرسل التحقق من وثاقة من لا يكون من مشايخه المباشرين.

وأما ما ذكر من احتمال اطلاع ابن قولويه على أن الكتاب الذي اشتمل على الخبر المرسل أو المرفوع أو المقطوع هو من الكتب التي قامت القرائن الخارجية على صحة أخبارها لعرضها على الأئمة (عليهم السلام).. فهو ــ على تقدير عدم استبعاده ــ غير مجدٍ، إذ لا يبرّر بوجه شهادته بأن جميع رواته من ثقات أصحابنا كما لعله واضح.

2- وأما ما ذكر من أن التزام ابن قولويه بعدم الرواية عن غير المعصومين (عليهم السلام) إنما هو فيما إذا كان في الرواية عنهم ما يغني عن الرواية عن غيرهم فيلاحظ عليه بأن هذا إنما هو مقتضى ما ورد في المطبوعة النجفية والقمية (21) من ذكر لفظة (إذا) في قوله: (ولم أخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم إذا كان في ما روينا عنهم من حديثهم (صلوت الله عليهم) كفاية عن حديث غيرهم). ولكن المذكور في المطبوعة الطهرانية وكذلك في البحار وخاتمة المستدرك (22) لفظة (إذ)، والظاهر أنها هي الأنسب بسوق العبارة.

وأما ما ذكر من أن من كان من غير الإمامية مختلطاً بأصحابنا فهو ملحق بهم في عرف أهل الحديث فلا تخلّ رواية ابن قولويه عنه بتعهدّه عدم الرواية عن غير الثقات من أصحابنا فهو غير تام أيضاً، لأنه لا شاهد على الإلحاق المذكور.

نعم ذكر الأصحاب في الفهارس جمعاً من رجال العامة وأضرابهم ممن رووا عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وألّفوا الكتب من أحاديثهم إلحاقاً لهم بأصحابنا المصنفين، وهذا أمر آخر لا تعلق له بمورد الكلام.

وأما ما ذكر من أن رواية ابن قولويه عن غير أصحابنا ممن هو بعيد عنهم أو روايته عن غير المعصومين (عليهم السلام) إنما يكشف عن أن تعهده بالاقتصار على روايات الثقات من أصحابنا عن الأئمة (عليهم السلام) إنما هو مبني على الغالب، وعلى كل حال فلا دخل له بالمهم في ما نحن فيه من وثاقة رجال السند. فيلاحظ عليه بأن الموارد المذكورة وأشباهها كالرواية عن الضعفاء والمجاهيل وإيراد المراسيل ونحوها إن لم تكن تشكل بمجموعها رقماً معتداً به لأمكن أن يوجّه ما عثر عليه منها بما ذكر ويبنى على عدم كونه مضراً بما يستفاد من كلام ابن قولويه ــ حسب الفرض ــ من التعهد بالاقتصار على إيراد روايات الثقات من أصحابنا عن الأئمة (عليهم السلام) , ولكن واقع الحال أن تلكم الموارد كثيرة جداً (23) ولا سبيل إلى توجيهها بما أشير إليه، بل لا بد من جعلها قرينة على أنه (رحمه الله) أراد معنى آخر غير التعهد بما ذكر.

3 ــ وأما ما ذكر من أن اشتمال الكتاب على الكثير من روايات أناس مهملين لا ذكر لهم في كتب الرجال لا ينافي تعهد ابن قولويه بالاقتصار على الرواية عن الثقات من أصحابنا، لأن كتب الرجال قد أهملت الكثير من الرواة. فيمكن أن يناقش فيه بأنه لو كان (رحمه الله) قد اقتصر على التعبير بـ(ثقات أصحابنا) لأمكن أن يوجّه إهمال ما يزيد على النصف من عدد رواة الكتاب بما ذكر ــ وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً ــ ولكن الملاحظ أنه عبّر في ذيل عبارته بقوله: (المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم) ومن المؤكد أن القسم الأعظم من رواة كتابه لم يكونوا كذلك وإلا لتمثل في سائر المصادر كما هو واضح للممارس.

4- وأما ما ذكر في توجيه اشتمال الكتاب على عدد غير قليل من المضعّفين فيلاحظ عليه بأن الاختلاف في الجرح والتعديل وإن كان أمراً متعارفاً بين علماء الرجال ولكن المعهود منه هو تضعيف النجاشي بضعة من الرواة ممن وثقهم الشيخ وانعكاس الأمر في بضعة رواة آخرين، وهكذا بالنسبة إلى الكشي وابن الغضائري وسائر أرباب الجرح والتعديل, وأما أن يوثق أحدهم جمعاً كبيراً من الرواة ممن طعن الآخرون ــ كلاً أو بعضاً ــ فيهم فهذا غير معهود أصلاً (24).

والملاحظ أن في أسانيد كامل الروايات أكثر من ستين راوياً من هذا القبيل، وهم..

[ إحصاء مَن وقع في أسانيد كامل الزيارات من الرجال وهو مُضَعَّف ]

1- إبراهيم بن إسحاق النهاوندي (25)، قال الشيخ: كان ضعيفاً في حديثه، متهماً في دينه. ونحوه ما قاله النجاشي وابن الغضائري (26).

2- أحمد بن الحسين بن سعيد (27)، استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة. وضعّفه الصدوق. وحكى النجاشي ذلك عن أصحابنا القميين، وقال هو: حديثه يعرف وينكر. ومثله ما قاله الشيخ. ولكن قال ابن الغضائري: حديثه في ما رأيته سالم (28).

3- أحمد بن هلال (العبرتائي) (29)، استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة. وقال الشيخ: ضعيف فاسد المذهب. وقال ابن الغضائري: أرى التوقف في حديثه. ولكن في كتاب النجاشي: (صالح الرواية، يعرف منها وينكر) (30). ولعل فيها تحريفاً، والصحيح: (واسع الرواية..).

4- إسماعيل بن سهل (31)، قال النجاشي (32) : ضعّفه أصحابنا.

5- أمـيـة بـن عـلي الـقيـسي (33)، قال النجاشي: ضعّفه أصحابنا. وقال ابن الغضائري: ضعيف الرواية، في مذهبه ارتفاع (34).

6- بكر بن صالح (35)، قال النجاشي: ضعيف. وقال ابن الغضائري: ضعيف جداً، كثير التفرد بالغرائب (36).

7- ثابت أبو المقدام (37)، ذكره الكشي في عداد رؤساء البترية. وقال ابن الغضائري: ضعيف جداً (38).

8- جعفر بن محمد بن مالك (39)، قال النجاشي: كان ضعيفاً في الحديث. وقال ابن الغضائري: كذاب، متروك الحديث جملة. ولكن قال الشيخ: ثقة، ويضعّفه قوم (40).

9- الحسن بن الحسين اللؤلؤي (41)، قال الشيخ: ضعّفه ابن بابويه. وقال النجاشي: ثقة (42) .

10- الحسن بن راشد (43)، قال ابن الغضائري (44) : ضعيف في روايته.

11- الحسن بن علي بن أبي حمزة (45)، قال ابن فضال: كذاب ملعون. وقال ابن الغضائري: ضعيف في نفسه (46).

12- الحسن بن علي بن أبي عثمان (47)، قال النجاشي: ضعّفه أصحابنا. وقال الشيخ: غالٍ. وقال ابن الغضائري: ضعيف، في مذهبه ارتفاع (48).

13- الحسن بن علي بن زكريا العدوي (49)، قال ابن الغضائري (50) : ضعيف جداً، وأمره أشهر من أن يذكر.

14- الخيبري [بن علي الطحان] (51)، قال النجاشي: ضعيف في مذهبه، وقال ابن الغضائري: ضعيف الحديث، غالي المذهب، لا يلتفت إلى حديثه (52).

15- داود بن كثير الرقي (53)، قال النجاشي: ضعيف جداً. وقال ابن الغضائري: فاسد المذهب، ضعيف الرواية، لا يلتفت إليه. ولكن وثّقه الشيخ (54).

16- زكريا المؤمن (55)، قال النجاشي (56) : كان مختلط الأمر في حديثه، له كتاب منتحل الحديث.

17- زياد القندي (57)، حكى الكشي أنه كان أحد أركان الوقف. وقال الحسن بن محبوب: مات زنديقاً (58).

18- سـالـم بـن مكرم أبو سلمـة (59)، قال الـشـيـخ: ضعيف. ولكـن وثّـقـه النجاشي (60).

19- سعد بن طريف (61)، قال النجاشي: يعرف وينكر. وقال ابن الغضائري: ضعيف. ولكن قال الشيخ: صحيح الحديث (62).

20- سلمة بن الخطاب (63)، قال النجاشي: كان ضعيفاً في حديثه. وقال ابن الغضائري: ضعيف (64).

21- سهل بن زياد (65)، قال النجاشي: كان ضعيفاً في الحديث، غير معتمد عليه فيه. وقال ابن الغضائري: كان ضعيفاً فاسد الرواية والدين. وضعّفه الشيخ أيضاً في موضع، ولكن وثقه في موضع آخر (66).

22- صالح بن سهل (67)، قال ابن الغضائري (68): غالٍ، كذاب، وضّاع للحديث، لا خير فيه ولا في سائر ما رواه.

23- صالح بن عقبة (69)، قال ابن الغضائري (70) : غالٍ، كذاب، لا يلتفت إليه.

24- صالح النيلي (71)، قال النجاشي (72): ضعيف.

25- عبد الرحمن بن [أبي] حماد الكوفي (73)، قال النجاشي: رمي بالضعف والغلو. وقال ابن الغضائري: ضعيف جداً، لا يلتفت إليه، في مذهبه غلو (74).

26- عبد الرحمن بن كثير [الهاشمي] (75)، قال النجاشي (76) : كان ضعيفاً غمز أصحابنا عليه، وقالوا: كان يضع الحديث.

27- عبد الله بن أحمد [الرازي] (77)، استثناه ابن الوليد (78) من رجال نوادر الحكمة.

28- عبد الله بن بحر (79)، قال ابن الغضائري (80) : ضعيف، مرتفع القول.

29- عبد الله بن بكر الأرجاني (81)، قال ابن الغضائري (82) : مرتفع القول، ضعيف.

30- عبد الله بن حماد الأنصاري (83)، قال ابن الغضائري (84) : حديثه يعرف تارة وينكر أخرى.

31- عبد الله بن عبد الرحمن الأصم (85)، قال النجاشي: ضعيف، غالٍ، ليس بشيء. وقال ابن الغضائري: ضعيف، مرتفع القول، له كتاب في الزيارات ما يدل على خبث عظيم، ومذهب متهافت، وكان من كذابة أهل البصرة (86).

32- عبد الله بن القاسم الحارثي (87)، قال النجاشي: ضعيف، غالٍ. وقال ابن الغضائري: كذاب، غالٍ، ضعيف، متروك الحديث، معدول عن ذكره (88).

33- عبد الله بن القاسم الحضرمي (89)، قال النجاشي: كذاب، غالٍ، يروي عن الغلاة، لا خير فيه، ولا يعتد بروايته. وقال ابن الغضائري: كوفي، ضعيف، غالٍ، متهافت لا ارتفاع به (90).

34- علي بن أبي حمزة (91)، قال ابن فضال: كذاب، متهم. وقال النجاشي: هو أحد عمد الواقفة. وقال ابن الغضائري: أصل الوقف، وأشد الخلق عداوة للولي بعد أبي إبراهيم (عليهما السلام) (92).

35- علي بن أحمد بن أشيم (93)، قال الشيخ (94) : مجهول.

36- علي بن حديد (95)، قال الشيخ (96) : مضعف جداً، لا يعوّل على ما ينفرد به.

37- علي بن حسان الهاشمي (97)، قال ابن فضال: كذاب، واقفي. وقال النجاشي: ضعيف جداً، فاسد الاعتقاد. وقال ابن الغضائري: غالٍ، ضعيف، رأيت له كتاباً سمّاه تفسير الباطن لا يتعلق بالإسلام بسبب (98).

38- علي بن ميمون الصائغ (99)، قال ابن الغضائري (100) : حديثه يعرف وينكر، ويجوز أن يخرّج شاهداً.

39- عمرو بن شمر (101)، قال النجاشي: ضعيف جداً. وقال ابن الغضائري: ضعيف (102).

40- القاسم بن الربيع الصحاف (103)، قال ابن الغضائري (104) : ضعيف في حديثه، غالٍ في مذهبه، لا التفات إليه ولا ارتفاع به.

41- القاسم بن يحيى (105)، قال ابن الغضائري (106) : ضعيف.

42- محمد بن أبي عبد الله الرازي الجاموراني (107)، استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة. وقال ابن الغضائري: ضعّفه القميون، وفي مذهبه ارتفاع (108).

43- محمد بن أسلم الجبلي (109)، قال النجاشي: يقال: كان غالياً فاسد الحديث (110).

44- محمد بن أورمة (111)، قال النجاشي: ذكره القميون، وغمزوا عليه، ورموه بالغلو. وقال الشيخ: ضعيف. ولكن نزهه ابن الغضائري عن الغلو (112).

45- محمد بن جمهور القمي (113)، قال النجاشي: ضعيف في الحديث، فاسد المذهب، وقيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها. وقال ابن الغضائري: غالٍ، فاسد الحديث، لا يكتب حديثه، رأيت له شعراً يحلل فيه محرمات الله عز وجل (114).

46- محمد بن الحسن بن شمون (115)، قال النجاشي: واقف ثم غلا، كان ضعيفاً جداً، فاسد المذهب. وقال ابن الغضائري: ضعيف، متهافت، لا يلتفت إليه، ولا إلى مصنفاته، وسائر ما ينسب إليه (116).

47- محمد بن سليمان الديلمي (117)، قال الشيخ: ضعيف. وقال النجاشي: ضعيف جداً، لا يعوّل عليه في شيء. وقال ابن الغضائري: ضعيف في حديثه، مرتفع في مذهبه، لا يلتفت إليه (118).

48- محمد بن سنان (119)، قال النجاشي: ضعيف جداً، لا يعول عليه، ولا يلتفت إلى ما تفرد به. وقال الشيخ: قد طعن عليه، وضعّف. وقال ابن الغضائري: ضعيف، غالٍ، يضع الحديث، لا يلتفت إليه (120).

49- محمد بن صدقة (121)، قال الشيخ (122) : بصري، غالٍ.

50- محمد بن عبد بن مهران (123)، قال النجاشي: غالٍ، كذاب، فاسد المذهب والحديث، مشهور بذلك. وقال الشيخ: يرمى بالغلو، ضعيف. وقال ابن الغضائري: غالٍ، ضعيف، كذاب، له كتاب في الممدوحين والمذمومين، يدل على خبثه وكذبه (124).

51- محمد بن علي القرشي (125)، عدّه الفضل بن شاذان من الكذابين المشهورين. وقال النجاشي: ضعيف جداً، فاسد الاعتقاد، لا يعتمد عليه في شيء، وكان ورد قم، وقد اشتهر بالكذب بالكوفة. وقال ابن الغضائري: كذاب، غالٍ، لا يلتفت إليه، ولا يكتب حديثه (126).

52- محمد بن عيسى بن عبيد (127)، استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة. وضعّفه الشيخ. ولكن وثّقه النجاشي وآخرون (128).

53- محمد بن الفضيل (129)، قال الشيخ: ضعيف، يرمى بالغلو (130).

54- محمد بن موسى الهمداني (131)، استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة. وقال الصدوق: كان غير ثقة (كذاباً). وقال النجاشي: ضعّفه القميون بالغلو. وكان ابن الوليد يقول: إنه كان يضع الحديث. وقال ابن الغضائري: ضعيف، ويروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرّج شاهداً (132).

55- محمد بن يحيى المعاذي (133)، استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة. وقال الشيخ: ضعيف (134).

56- المعلى بن خنيس (135)، قال النجاشي: ضعيف جداً، لا يعوّل عليه. وقال ابن الغضائري: لا أرى الاعتماد على شيء من حديثه. ولكن ذكره الشيخ في الممدوحين (136).

57- المعلى بن محمد البصري (137)، قال النجاشي: مضطرب الحديث والمذهب، وكتبه قريبة. وقال ابن الغضائري: يعرف حديثه وينكر، ويروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرّج شاهداً (138).

58- المفضل بن صالح (139)، قال النجاشي: إنه ممن غمز فيهم وضعّفوا. وقال ابن الغضائري: ضعيف كذاب يضع الحديث (140).

59- المفضل بن عمر (141)، قال النجاشي: فاسد المذهب، مضطرب الرواية، لا يعبأ به, قد ذكرت له مصنفات لا يعوّل عليها. وقال ابن الغضائري: ضعيف، متهافت، مرتفع القول، خطّابي، لا يجوز أن يكتب حديثه. ولكن عدّه الشيخ من الممدوحين (142).

60- المنصور بن العباس (143)، قال النجاشي: كان مضطرب الأمر (144).

61- موسى بن سعدان الحناط (145)، قال النجاشي: ضعيف في الحديث. وقال ابن الغضائري: ضعيف، في مذهبه غلو (146).

62- يونس بن ظبيان (147)، عدّه ابن شاذان من الكذابين المشهورين. وقال النجاشي: متهم، غالٍ. وقال ابن الغضائري: غالٍ، كذاب، وضّاع للحديث، لا يلتفت إلى حديثه (148).

فيلاحظ أن مقتضى شمول التوثيق المذكور في مقدمة الكامل لجميع رواته هو..

أولاً: اختلاف ابن قولويه مع أعلام الرجاليين في وثاقة وضعف عدد كبير من الرواة مما لا يعهد مثله بالنسبة إلى غيره.

وثانياً: توثيقه لعدد من مشاهير الكذابين والوضاعين كمحمد بن علي القرشي أبي سمينة، ومحمد بن عبد الله بن مهران، ويونس بن ظبيان، ومحمد بن جمهور القمي، ومحمد بن الحسن بن شمون، وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم، والحسن بن علي بن أبي عثمان، وعبد الله بن القاسم الحضرمي، وأضرابهم. وهذا أيضاً مستبعد جداً.

وأما ما قيل في توجيهه من أنه لما كان الغرض من توثيق هؤلاء هو توثيق رواياتهم فالظاهر أن المراد بذلك وثاقتهم حين أدائهم الرواية.. فهو ــ مضافاً إلى مخالفته للظاهر ــ مبني على أن يكون لأولئك الرواة دور وثاقة قبل دور الضعف وأن الروايات المدرجة في الكتاب قد رويت عنهم في دور الوثاقة. ولكن هذا فرض في فرض، ولا شاهد عليه بوجه، بل الشواهد على خلافه. ومن ذلك أن مضامين جملة من روايات هؤلاء تشهد بأنها من مختلقاتهم في دور الضعف، فلتراجع.

وبالجملة: إذا بني على أن جعفر بن محمد بن قولويه (رحمه الله) لم يكن بعيداً عن معرفة أحوال الرواة بل كان خبيراً بها، ولا سيما مع التنصيص على كونه من أجلاء أصحابنا في الحديث (149). فإنَّه لا محيص من البناء على عدم كون مراده بالتوثيق المذكور في مقدمة الكامل هو توثيق جميع رواة الكتاب كما تنبّه لذلك السيد الأستاذ (قدس سره) أخيراً. نعم ما أفاده من تعيّن أن يكون المراد به هو توثيق خصوص المشايخ المباشرين غير تام أيضاً، كما يتضح مما سيأتي إن شاء الله تعالى.

[ تأييد أو نفي القرائن الخارجيّة لوثاقة مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات ]

المورد الثاني: أنه لو بني على استظهار القول الثاني المتقدم أي إرادة توثيق المشايخ المباشرين فهل هناك قرينة تقتضي خلافه أم لا؟

يمكن أن يقال: إن ما ذكره ابن قولويه بقوله: (ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال يأثر ذلك عنهم غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم) لو فُسِّر على غير ما مرّ في القول الثالث، فإن مقتضاه أن يكون جميع مشايخه من المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. وهذا مما يصعب تصديقه بالنسبة إلى العديد منهم، ولا سيما أبي الحسين أحمد [محمد] بن عبد الله بن علي الناقد (150) وأحمد بن محمد بن الحسن بن سهل (151) والحسن بن الزبرقان الطبري (152) والحسين بن علي الزعفراني (153) وحكيم بن داود بن حكيم (154)، ومحمد بن الحسين بن مت الجوهري (155).

فإن هؤلاء ممن لا ذكر لهم من غير طريق ابن قولويه في أي من كتب الرجال، ولا في سند من أسانيد الأخبار. وكيف يتصور كونهم من المعروفين والمشهورين بالعلم والحديث وتنحصر الرواية عنهم في ما رواه ابن قولويه ولا نجدها في ما رواه سائر أعلام الطبقة العاشرة كأحمد بن محمد بن سليمان الرازي، ومحمد بن أحمد بن داود القمي، ومحمد بن إبراهيم النعماني، والحسن بن حمزة العلوي الطبري، وأحمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجندي وأضرابهم؟!.

وبعبارة أخرى: إذا فرض أن هؤلاء لم يكونوا من أصحاب الكتب والمصنفات ليترجم لهم في فهارس الأصحاب, فلماذا لم ترد أسماؤهم في الطرق والإجازات وفي أسانيد الأخبار, أليس أن مقتضى كونهم من المشهورين بالعلم والحديث هو كثرة الاستجازة منهم والرواية عنهم مما يستلزم أن يتمثل ذلك في الطرق التي تذكر في الفهارس وفي جوامع الحديث؟!

إن قيل: يجوز أن يكون عدم تمثله فيها من جهة أن طريقة أصحاب الفهارس والجوامع كانت قائمة على الاختصار وعدم إيراد كل ما لديهم من الطرق والأسانيد.

كان الجواب عنه..

أولاً: أن طريقة الجميع لم تكن كذلك، فالشيخ مثلاً يورد في الفهرست كل ما كان في مصادره من الطرق إلى أصحاب الأصول والمصنفات، بخلاف النجاشي الذي يقتصر على ذكر بعضها.

وثانياً: أنه لو كان المشايخ المذكورون من المعروفين والمشهورين لورد ذكرهم ولو في بعض الطرق والأسانيد، حتى مع ما أشير إليه من إعمال طريقة الاختصار. كما نجد أن أحمد بن محمد بن علي بن مهدي بن صدقة الرقي أحد مشايخ ابن قولويه (156) الذي لم يترجم في كتب الرجال قد ذكر في أسانيد بعض الروايات من غير طريق ابن قولويه (157).

هذا مضافاً إلى أنه لو غض النظر عما ذكر فلنا أن نتساءل أنه لماذا لم يرد أسماء المذكورين في فصل (من لم يرو عنهم (عليهم السلام) ) من رجال الشيخ مع عموم موضوعه وشموله لمن لم يدركوا الأئمة (عليهم السلام) ؟

وكيف يتصور أنهم كانوا من (ثقات أصحابنا المعروفين بالرواية المشهورين بالعلم والحديث) في عصر ابن قولويه ولكن الشيخ مع قرب عهده به وعدم انقطاع السلسلة بينهما ــ على حدّ تعبير السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض المواضع ــ لم يهتم بدرج أسمائهم في كتاب رجاله مع أنهم أولى بالذكر من كثير ممن ذكرهم لوقوعهم في سلسلة مشايخه؟ ألا يبدو هذا أمراً غريباً؟!.

وبالجملة: من الصعب جداً تصديق أن جميع مشايخ ابن قولويه في كتابه الكامل كانوا من المعروفين والمشهورين بالعلم والحديث. ولعل هذا يصلح قرينة على أنه رحمه الله لم يكن ناظراً في ما ذكره في المقدمة إلى مشايخه عامة.

وبذلك يظهر أن ما بنى عليه جمع من الأعلام كالمحدّث النوري والسيد الأستاذ (قدس سره) ــ في أواخر حياته المباركة ــ من وثاقة جميع مشايخ ابن قولويه في كتاب الكامل استناداً إلى ما ورد في مقدمته مما لا يمكن المساعدة عليه.

[ التماس القرائن الخارجية على الرأي الثالث (رواية ما رواه الثقات في مصنفاتهم) ]

المورد الثالث: أن القول الثالث المتقدم ــ أي أن المراد بما ذكره ابن قولويه في مقدمة الكامل هو أنه لا يورد أحاديث الضعفاء والمطعونين إلا إذا كان قد رواها ثقات أصحابنا المشهورون بالعلم والحديث ــ هل له من شاهد في سائر مصنفات أصحابنا (قدّس الله أسرارهم) أو لا؟

ويمكن أن يذكر له من الشواهد..

1- قول الصدوق (قدس سره) في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) في ذيل بعض الروايات: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي (158).

فيلاحظ أنه (قدس سره) اكتفى في الأخذ برواية المسمعي مع ما كان عليه من عدم الوثاقة، لمجرد أن أستاذه ابن الوليد ــ الذي كان من كبّار نقاد الأخبار ــ قد رواها له ولم ينكرها. فهو كان يتبعه في تصحيح الروايات كما كان يتبعه في ردّها على ما نصّ عليه في موضع من الفقيه (159) من أن كل ما لم يصححه ذلك الشيخ (قدّس الله روحه) ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح.

2- قول ابن طاووس (قدس سره) في مقدمة فلاح السائل ــ كما تقدم نقله عنه ــ من أنه (ربما يكون عذري في ما أرويه عن بعض من يطعن عليه أنني أجد من اعتمد عليه من ثقات أصحابنا الذين أسندت إليهم أو إليه عنهم قد رووا ذلك عنه ولم يستثنوا تلك الرواية، ولا طعنوا عليها، ولا تركوا روايتها فأقبلها منهم، وأجوّز أن يكون قد عرفوا صحة الرواية المذكورة بطريقة أخرى محققة مشكورة..) (160).

ويلاحظ أنّه (طاب ثراه) برّر أيضاً اعتماده على روايات بعض المطعون عليهم من جهة أن ثقات الأصحاب رووها ولم يتركوها.

والظاهر أن ما أشار إليه الكليني (قدس سره) في مقدمة الكافي (161) من أنه يورد فيه الآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) مبني على مثل ذلك, فإنه لا يحتمل أن يكون مراده وثاقة جميع رواة كتابه، لوضوح أنهم جميعاً ليسوا كذلك، ولا حصول الاطمئنان الشخصي له بصدور كل واحدة واحدة منها، فإنه متعذر عادة، فلا بد أن يكون مستنده في الحكم بصحتها كلها هو أنها رويت عن طريق نقّاد الأخبار من المشايخ الكبار، فما كان منها ضعيف السند فهو ملحق بالمعتبر من جهة روايته من قبلهم وعدم ردهم له.

والظاهر أن هذا أيضاً هو مراد الصدوق (رحمه الله) بما ذكره في مقدمة المقنع (162) بقوله: (وحذفت الأسانيد منه لئلا يثقل حمله.. إذ كان ما أبيّنه فيه في الكتب الأصولية موجوداً، مبيّناً على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله تعالى).

وما ذكره الطبري من بشارة المصطفى (163) قائلاً: (ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار).

والحاصل: أن من القريب جداً أن يكون مقصود ابن قولويه (قدس سره) بما ذكره في مقدمة الكامل هو أنه لا يورد أحاديث الرجال الضعفاء إلا إذا كان الراوي لها من ثقات أصحابنا المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم.

وعلى ذلك فلا سبيل إلى أن يستفاد منه وثاقة أي من رواة كامل الزيارات سواء المشايخ المباشرين للمؤلف أو غيرهم, والله العالم.

___

الهوامش:

(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج:3 ص:66.

(2) كامل الزيارات ص:3ــ4 ط:نجف. وهناك اختلاف في بعض ألفاظ المقطع المذكور حسب اختلاف نسخ الكتاب، سيأتي الإيعاز إليه لاحقاً، فلاحظ.

(3) لاحظ مصباح المنهاج (كتاب التجارة) ج:1 ص:462.

(4) قال (قدس سره) في عنبسة بن مصعب: إنه ناووسي إلا أنه مع ذلك ثقة، لوقوعه في إسناد كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في إسناده في ما يرويه عن المعصومين (عليهم السلام). (معجم رجال الحديث ج:13 ص:181 ط:نجف).

وقال في عبد الله بن مسعود: إنه لم يثبت أنه والى علياً (عليه السلام) وقال بالحق، ولكنه مع ذلك لا يبعد الحكم بوثاقته، لوقوعه في إسناد كامل الزيارات. (معجم رجال الحديث ج:10 ص:339).

(5) صراط النجاة ج:2 ص:457.

(6) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج3 ص:251.

(7) لاحظ بحوث في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:290.

(8) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:1 ص:75.

(9) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ص:523 ط:حجر. ولكن في الطبعة الجديدة (ج:3 ص:251) مثل ما في المطبوعة النجفية!

(10) كامل الزيارات (بتصحيح العلامة الأميني (قدس سره) ط:المطبعة المرتضوية النجف الأشرف) ص:4.

(11) كامل الزيارات (بتحقيق الشيخ جواد القيومي مؤسسة نشر الفقاهة ــ قم) ص:37.

(12) كامل الزيارات (بإشراف علي أكبر الغفاري مكتبة الصدوق ــ طهران) المقدمة ص:15ــ16.

(13) مباحث الأصول ج:4 ص:500.

(14) العين ج:6 ص:215.

(15) معجم مقاييس اللغة ج:3 ص:180.

(16) فلاح السائل ونجاح المسائل ص:9.

(17) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:4 ص:279.

(18) مصباح المنهاج (كتاب التجارة) ج:1 ص:461 وما بعدها.

(19) كامل الزيارات ص:14، 280، 174 ط:نجف.

(20) كامل الزيارات ص:48 ط:نجف.

(21) كامل الزيارات ص:4 ط نجف, ص:37 ط:قم.

(22) كامل الزيارات ص:15. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:1 ص:76. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:3 ص:251.

(23) ورد في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) أنها (لعلها تربو على النصف) ولكن الظاهر أنها تربو على الربع, ومع ذلك فهي كثيرة جداً.

(24) تجدر الإشارة إلى أن ابن الغضائري الذي زعم غير واحد بأنه يتسرع في التضعيف وقد جرح أعاظم الثقات وأجلاء الرواة يلاحظ عند التحقيق أن تضعيفاته لا تعارض توثيقات غيره إلا في اثني عشر شخصاً هم جعفر بن محمد بن مالك والمعلى بن خنيس وداود بن كثير الرقي وإبراهيم بن عمر اليماني وسليمان بن داود المنقري وسهل بن أحمد الديباجي ومحمد بن إسماعيل البرمكي ومحمد بن بحر الدهني ويحيى بن محمد بن غليم ويعقوب السراج وزكريا كوكب الدم وسعد بن ظريف، وهؤلاء ليسوا إلا رواة عاديين وثقهم بعض الرجاليين وضعفهم ابن الغضائري ووافقه في بعضهم غيره. وأما الذين يزعم أن ابن قولويه وثقهم ممن ضعفهم غيره فهم يشكّلون أضعاف الرقم المذكور، بالإضافة إلى أن فيهم عدداً من كبار الكذابين والوضاعين كما سيأتي.

(25) كامل الزيارات ص:280 ط:نجف.

(26) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:7. رجال النجاشي ص:19. الرجال لابن الغضائري ص:39.

(27) كامل الزيارات ص:275 ط:نجف.

(28) رجال الطوسي ص:412. رجال النجاشي ص:77. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:145، 22. الرجال لابن الغضائري ص:41.

(29) كامل الزيارات ص:179 ط:نجف.

(30) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:145. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:3 ص:28. رجال النجاشي ص:83. الرجال لابن الغضائري ص:112.

(31) كامل الزيارات ص:288 ط:نجف.

(32) رجال للنجاشي ص:28.

(33) كامل الزيارات ص:219 ط:نجف.

(34) رجال النجاشي ص:105. الرجال لابن الغضائري ص:38.

(35) كامل الزيارات ص:22 ط:نجف.

(36) رجال النجاشي ص:109. الرجال لابن الغضائري ص:44.

(37) كامل الزيارات ص:270 ط:نجف.

(38) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:499. خلاصة الأقوال ص:241. ولكن التضعيف فيه ورد في حق عمر بن ثابت، إلا أن الظاهر أنه سهو. لاحظ ص:56.

(39) كامل الزيارات ص:127 ط:نجف.

(40) رجال النجاشي ص:122. الرجال لابن الغضائري ص:48. رجال الطوسي ص:418.

(41) كامل الزيارات ص:137 ط:نجف.

(42) رجال النجاشي ص:40.

(43) كامل الزيارات ص:80 ط:نجف.

(44) رجال ابن الغضائري ص:49.

(45) كامل الزيارات ص:49 ط:نجف.

(46) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:827. رجال ابن الغضائري ص:51.

(47) كامل الزيارات ص:80 ط:نجف.

(48) رجال النجاشي ص:61. رجال الطوسي ص:375. الرجال لابن الغضائري ص:52.

(49) كامل الزيارات ص:52 ط:نجف.

(50) الرجال لابن الغضائري ص:54.

(51) كامل الزيارات ص:126 ط:نجف.

(52) رجال النجاشي ص:154. الرجال لابن الغضائري ص:56.

(53) كامل الزيارات ص:106 ط:نجف.

(54) رجال النجاشي ص:156. الرجال لابن الغضائري ص:58. رجال الطوسي ص:336.

(55) كامل الزيارات ص:19 ط:نجف.

(56) رجال النجاشي ص:172.

(57) كامل الزيارات ص:250 ط:نجف.

(58) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:766. الغيبة للشيخ الطوسي ص:68.

(59) كامل الزيارات ص:55 ط:نجف.

(60) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:79. رجال النجاشي ص:188.

(61) كامل الزيارات ص:28 ط:نجف.

(62) رجال النجاشي ص:178. رجال الطوسي ص:115.

(63) كامل الزيارات ص:13 ط:نجف.

(64) رجال النجاشي ص:187. الرجال لابن الغضائري ص:66.

(65) كامل الزيارات ص:18 ط:نجف.

(66) رجال النجاشي ص:185. الرجال لابن الغضائري ص:67. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:80. رجال الطوسي ص:387.

(67) كامل الزيارات ص:62 ط:نجف.

(68) الرجال لابن الغضائري ص:69.

(69) كامل الزيارات ص:15 ط:نجف.

(70) الرجال لابن الغضائري ص:69.

(71) كامل الزيارات ص:140 ط:نجف.

(72) رجال النجاشي ص:200.

(73) كامل الزيارات ص:49 ط:نجف.

(74) رجال النجاشي ص:239. الرجال لابن الغضائري ص:81.

(75) كامل الزيارات ص:122 ط:نجف.

(76) رجال النجاشي ص:234.

(77) كامل الزيارات ص:22 ط:نجف.

(78) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:145.

(79) كامل الزيارات ص:25 ط:نجف. وفي المتن (عبد الله بن يحيى)، وفي الهامش ما ذكرناه، وهو الصحيح.

(80) الرجال لابن الغضائري ص:76.

(81) كامل الزيارات ص:326 ط:نجف.

(82) الرجال لابن الغضائري ص:75.

(83) كامل الزيارات ص:12 ط:نجف.

(84) الرجال لابن الغضائري ص:79.

(85) كامل الزيارات ص:68 ط:نجف.

(86) رجال النجاشي ص:217. الرجال لابن الغضائري ص:76.

(87) كامل الزيارات ص:110 ط:نجف. وفي نسخة سقط لفظ (بن).

(88) رجال النجاشي ص:226. الرجال لابن الغضائري ص:78.

(89) كامل الزيارات ص:62 ط:نجف.

(90) رجال النجاشي ص:226. الرجال لابن الغضائري ص:78.

(91) كامل الزيارات ص:63 ط:نجف.

(92) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:705. رجال النجاشي ص:249. الرجال ابن الغضائري ص:83.

(93) كامل الزيارات ص:155 ط:نجف.

(94) رجال الطوسي ص:363.

(95) كامل الزيارات ص:27 ط:نجف.

(96) تهذيب الأحكام ج:7 ص:101.

(97) كامل الزيارات ص:29 ط:نجف.

(98) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:748. رجال النجاشي ص:251. الرجال لابن الغضائري ص:77.

(99) كامل الزيارات ص:133 ط:نجف.

(100) الرجال لابن الغضائري ص:73.

(101) كامل الزيارات ص:51 ط:نجف.

(102) رجال النجاشي ص:128. الرجال لابن الغضائري ص:74.

(103) كامل الزيارات ص:250 ط:نجف.

(104) الرجال لابن الغضائري ص:86.

(105) كامل الزيارات ص:10 ط:نجف.

(106) الرجال لابن الغضائري ص:86.

(107) كامل الزيارات ص:30 ط نجف.

(108) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:145. الرجال لابن الغضائري ص:97.

(109) كامل الزيارات ص:305 ط:نجف.

(110) رجال النجاشي ص:368.

(111) كامل الزيارات ص:45 ط:نجف.

(112) رجال النجاشي ص:329. رجال الطوسي ص:448. الرجال لابن الغضائري ص:93.

(113) كامل الزيارات ص:174 ط:نجف.

(114) رجال النجاشي ص:337. الرجال لابن الغضائري ص:92.

(115) كامل الزيارات ص:149 ط:نجف.

(116) رجال النجاشي ص:335. الرجال لابن الغضائري ص:95.

(117) كامل الزيارات ص:13 ط:نجف.

(118) رجال الطوسي ص:363. رجال النجاشي ص:365. الرجال لابن الغضائري ص:91.

(119) كامل الزيارات ص:11 ط:نجف.

(120) رجال النجاشي ص:328. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:143. الرجال لابن الغضائري ص:92.

(121) كامل الزيارات ص:140 ط:نجف.

(122) رجال الطوسي ص:366.

(123) كامل الزيارات ص:319 ط:نجف.

(124) رجال النجاشي ص:350. رجال الطوسي ص:391. الرجال لابن الغضائري ص:95.

(125) كامل الزيارات ص:58 ط:نجف.

(126) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:823. رجال النجاشي ص:332. الرجال لابن الغضائري ص:94.

(127) كامل الزيارات ص:19 ط:نجف.

(128) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:145، 140. رجال النجاشي ص:333.

(129) كامل الزيارات ص:114 ط:نجف.

(130) رجال الطوسي ص:365، 343.

(131) كامل الزيارات ص:174 ط:نجف.

(132) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:145. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:55. رجال النجاشي ص:338. الرجال لابن الغضائري ص:95.

(133) كامل الزيارات ص:96 ط:نجف.

(134) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:145. رجال الطوسي ص:438.

(135) كامل الزيارات ص:62 ط:نجف.

(136) رجال النجاشي ص:417. الرجال لابن الغضائري ص:87. الغيبة للطوسي ص:347.

(137) كامل الزيارات ص:135 ط:نجف.

(138) رجال النجاشي ص:418. الرجال لابن الغضائري ص:96.

(139) كامل الزيارات ص: 59 ط:نجف.

(140) رجال النجاشي ص:128. الرجال لابن الغضائري ص:88.

(141) كامل الزيارات ص:38 ط:نجف.

(142) رجال النجاشي ص:416. الرجال لابن الغضائري ص:87. الغيبة للطوسي ص:346.

(143) كامل الزيارات ص:272 ط:نجف.

(144) رجال النجاشي ص:413.

(145) كامل الزيارات ص:62 ط:نجف.

(146) رجال النجاشي ص:404. الرجال لابن الغضائري ص:90.

(147) كامل الزيارات ص:36 ط:نجف.

(148) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:658. رجال النجاشي ص:448. الرجال لابن الغضائري ص:101.

(149) رجال النجاشي ص:124.

(150) كامل الزيارات ص:67ــ76 ط:نجف.

(151) كامل الزيارات ص:219.

(152) كامل الزيارات ص:188.

(153) كامل الزيارات ص:52.

(154) كامل الزيارات ص:13.

(155) كامل الزيارات ص:27 ط:نجف.

(156) كامل الزيارات ص:39 ط:نجف.

(157) لاحظ كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر ص:76، 102، وشواهد التنزيل لقواعد التفضيل ج:1 ص:464، وبشارة المصطفى لشيعة المرتضى ج:2 ص:163.

(158) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج:2 ص:21.

(159) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:55.

(160) فلاح السائل ونجاح المسائل ص:7.

(161) الكافي ج:1 ص:8.

(162) المقنع ص:3.

(163) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ج:2 ص:1.

انتهى

ملاحظة 1 : تمّ استلال هذا البحث من كتاب (قبسات من علم الرجال) بحوث آية الله السيد محمّد رضا السيستاني (حفظه الله).

ملاحظة 2 : العناوين المحصورة بين المزدوجين [ ... ] أضفناها لتسهيل مراجعة البحث وليست في المصدر.