بحث في وثاقة مشايخ محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن ابن أبي نصر البزنطي

وثاقة مشايخ ابن أبي عمير وصفوان وابن أبي نصر (1) | آية الله السيّد محمّد رضا السيستاني (دام ظله)

(المصدر: كتاب قبسات من علم الرجال، تقريرات أبحاث آية الله السيد محمد رضا السيستاني (مدّ ظله)، ج1):

(ملاحظة: العناوين التي بين المزدوجين [  ] أضفناها لتسهيل مراجعة البحث على القراء وليست في المصدر)

ذكر الشيخ الطوسيّ (قدّس سرّه) في العدة (2) في معرض حديثه عن الترجيح بين الخبرين المتعارضين ما لفظه: (وإذا كان أحد الراويين مسنِداً والآخر مرسِلاً، نُظر في حال المرسِل فإن كان ممَّن يُعلم أنَّه لا يُرسل إلّا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوَّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عُمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عُرفوا بأنَّهم لا يروون ولا يُرسلون إلّا ممَّن يوثَق به وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم).

وهذا الكلام يتضمن أمرين..

الأول: أنّ ابن أبي عمير وصاحبيه قد عُرفوا بأنَّهم لا يروون ولا يُرسلون إلّا عن ثقة.

الثاني: أنَّ الطائفة ساوَت ــ لذلك ــ بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، أي تعاملوا معها معاملة الأخبار المعتبرة.

وقد أخذ بالأمر الأوَّل جَمْعٌ مِن المحقّقين، وجعلوا ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) دليلاً على وثاقة مشايخ محمّد بن أبي عمير وصاحبيه، واهتمَّ البعض بإحصائهم وإعداد قائمة بأسمائهم من خلال أسانيد الروايات وطرق الكتب والمصنفات في الفهارس والإجازات.

كما أخذ بالأمر الثاني جمع من الأعلام، وقالوا إنّ الأمرَ الأوَّل يصلُح وجهاً للبناء على الأمر الثاني كما نسبه الشيخ (قدس سره) إلى الطائفة.

[ مبنى السيّد أبو القاسم الخوئي (قدّس سره) ]

ولكن بنى السيّد الأستاذ (قدّس سرّه)(3) ــ وغيره أيضاً ــ على بطلان كلا الأمرين، وادّعى أنّ الأمر الأوَّل اجتهاد من الشيخ قد استنبطه من اعتقاده بثبوت الأمر الثاني وهو تسوية الأصحاب بين مراسيل الجماعة ومسانيد غيرهم.

ثم ناقش (قدّس سرّه) في التسوية المدعاة بأنَّها لو كانت صحيحة وأمراً معروفاً متسالماً بين الأصحاب لذُكرت في كلام أحد القدماء وليس منها في كلماتهم عينٌ ولا أثر، فمِن المطمأن به أنّ منشأ ادعائها هو دعوى الكَشّي الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء، فزعم الشيخ أنَّ منشأ الإجماع هو أنَّ هؤلاء لا يروون إلّا عن ثقة ولكنّه أمرٌ باطل كما ذُكر في محله.

وممّا يكشف عن كون دعوى التسوية المذكورة اجتهاديّة هو أنَّ الشيخ بنفسه قَدَحَ في التهذيبين في بعض مراسيل ابن أبي عمير بالإرسال، وقال إنَّ ما هذا سبيله لا يُعارَض به الأخبار المُسندة.

وناقش (قدّس سرّه) أيضاً في دعوى كون الثلاثة ممَّن لا يروون ولا يُرسلون إلّا عن ثقة بأنَّ معرفة ذلك في غير ما إذا صرَّح الراوي بنفسه أنّه لا يروي ولا يُرسل إلّا عن ثقة أمرٌ غير ميسور، ومن الظاهر أنَّه لم يُنسب إلى أحد من هؤلاء إخباره بذلك.

على أنَّه لو تمَّت الدعوى المذكورة فإنَّما تتمُّ في المسانيد دون المراسيل، فانَّ ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه فاضطّر إلى أن يروي مرسلاً فكيف يمكن لغيره أن يطَّلِع عليهم ويعرف وثاقتهم؟! فهذه الدعوى ساقطة جزماً.

وناقش (قدّس سرّه) وغيره في الدعوى المذكورة بوجه آخر أيضاً، وهو أنّه قد ثبت خلافها في موارد كثيرة، حيث أورد الشيخ نفسه وغيره من أصحاب المجاميع الروائية عشرات الروايات التي روى فيها محمّد بن أبي عمير أو أحد صاحبيه عن أشخاص طُعن فيهم وضُعِّفوا، فكيف يصح أن يُقال إنَّهم لا يروون إلّا عن ثقة؟!!

[ المناقشة في مبنى السيّد الخوئيّ (قدّس سرّه) ]

أقول: يمكن التعقيب على ما أفاده (رضوان الله عليه) بذكر أمور..

الأمر الأول: أنَ الشيخ (قدّس سرّه) لم ينفرد بما أفاده في العُدّة من أنّ ابن أبي عمير هو ممّن سوّت الطائفة بين مراسيله ومسانيد غيره، لكونه ممّن عُرفوا بأنَّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة، بل النجاشي(4) أيضاً قد أشار إلى المعنى المذكور حين نصّ على أنَّ الأصحاب كانوا يسكنون إلى مراسيل ابن أبي عمير.

فإنَّ من الواضح أنَّه ليس لسكون الأصحاب إلى مراسيله وجهٌ إلّا كونه ممّن عُرف أنّه لا يروي إلّا عن ثقة، وإلّا فأيّ ميزة لمراسيله على مراسيل غيره، ليُقال: إنّ الأصحاب كانوا يسكنون إليها؟!

وأمّا ما أفاده (قدّس سرّه) من أنّه لو كانت التسوية المذكورة ثابتة لذُكرت في كلام أحدٍ من القدماء وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر، فمخدوش بأنّه لا توجد بأيدينا من كتب المتقدمين على الشيخ (قدّس سرّه) ما يكون مَحَلّاً لذكر مثل هذا الأمر، حتى يُستدلّ بعدم الوجود فيه على عدم ثبوت هذه التسوية.

وأمّا ما ذكره (قدّس سرّه) من الاطمئنان بأنّ مَنشأ ما ذكره الشيخ هو دعوى الكَشيّ الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن جماعة منهم ابن أبي عمير فهو إنّما ينفع مثله ممّن يحصل له الاطمئنان بالمعنى المذكور، وهو غير حاصل لنا لعدم توفّر شاهدٍ وافٍ بذلك.

وأمّا استشهاده (قدّس سرّه) على كون ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) مبنياً على الحدس والاجتهاد بـأنّه بنفسه قد ناقش في بعض مراسيل ابن أبي عمير في التهذيبين(5) من جهة الإرسال، ولو كان أمراً مسلَّماً ثابتاً بين الأصحاب لما خالفه (قدّس سرّه) بنفسه.

فيمكن الجواب عنه بأنّ الشيخ (قدّس سرّه) قد شَرَع في تأليف التهذيب في حياة أستاذه الشيخ المفيد (رضوان الله عليه) المتوفّى عام أربعمائة وثلاثة عشر، وله آنذاك أقلّ من ثمانٍ وعشرين سنة، وقد أكمله بعد وفاة الشيخ المفيد. ثم ألّف الاستبصار معتمداً فيه على ما ورد في التهذيب، إلّا بعض الإضافات الطفيفة.

وأمّا كتاب العدّة في أصول الفقه الذي اشتمل على ما تقدَّم بشأن ابن أبي عمير وأضرابه فقد ألّفه ــ في ما يبدو ــ بعد وفاة أستاذه الآخر، وهو السيّد المرتضى (قدّس سرّه) المتوفّى عام أربعمائة وستة وثلاثين، كما يقتضيه الترحم عليه في مواضع شتى من هذا الكتاب.

وبقي الشيخ (قدّس سرّه) على قيد الحياة إلى عام أربعمائة وستين، وعلى ذلك فلا يُستغرَب أنَّه لم يكن حين تأليفه للتهذيبين مطَّلِعاً على ما حكاه من عمل الطائفة بمراسيل ابن أبي عمير وأضرابه، لا سيما وأنّه لم يبقَ مع أستاذه المفيد (قدّس سرّه) إلّا أقلّ من خمس سنين، وأما السيّد المرتضى (قدّس سرّه) فمن المعروف عنه أنّه لم يكن يعمل بأخبار الآحاد، ولذلك لم يكن الأمر المذكور موضع اهتمامه بطبيعة الحال.

هذا مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال: إنّ الشيخ (قدّس سرّه) قد عمل في التهذيبين على حلِّ ظاهرة التعارض بين الأخبار بأيّ وجه ممكن ـ للهدف الذي بيَّنه في مقدّمة الكتابين ـ وقد ألجأه ذلك أحياناً إلى اتباع الأسلوب الإقناعي المتمثّل في حمل بعض الروايات على بعض المحامل البعيدة، أو المناقشة في حجيتها ببعض الوجوه التي لا تنسجم مع مبانيه الأصوليّة والرجاليّة المذكورة في سائر كتبه، ولسرد الشواهد على هذا محل آخر.

وعلى ذلك فلا يُمكن الاستشهاد بمناقشة الشيخ (قدّس سرّه) في بعض مراسيل ابن أبي عمير على عدم ثبوت التسوية المذكورة عند الأصحاب وكون دعواها اجتهاداً خاطئاً منه طاب ثراه.

الأمر الثاني: أنّه قد أجيب عما تقدم ــ من دعوى التنافي بين ما ذكره الشيخ من كون ابن أبي عمير وصاحبيه قد عرفوا بأنهم لا يروون إلّا عن ثقة وبين روايتهم عمّن ضُعِّفوا من طرق ٍ أخرى أحياناً ــ بأنَّ الظاهر أنّ الشيخ يريد بما ذكره أنّهم لا يروون إلّا عمَّن هو ثقة عندهم، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته، وهذه الشهادة يؤخذ بها ما لم يثبت خلافها، وإذا ثبت خلافها في موارد فأقصى ما يقتضيه ذلك هو أن لا يؤخذ بها فيها.

ولكن نوقش هذا الجواب بوجهين..

(الوجه الأول): ما أفاده السيد الأستاذ (قدّس سرّه)(6) ، وتقريبه: أنّ الشيخ (قدّس سرّه) لم يقتصر على القول بأنّ ابن أبي عمير وأضرابه قد عُرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة ليُحمل الثقة في كلامه على من يكون ثقة باعتقاد هؤلاء، بل أضاف إليه أنّه لأجل ذلك سوّت الطائفة بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، ومن الواضح أنّه لا يمكن الحكم بهذه التسوية إلّا إذا أريد بالثقة في كلامه من يكون ثقة في الواقع ونفس الأمر لا من يكون ثقة باعتقاد هؤلاء، فإنَّه إذا ثبت في مورد روايتهم عن الضعفاء وإن كانوا ثقات عندهم لا يمكن الحكم بصحة مراسيله، إذ من المحتمَل أن يكون الواسطة هو من ثبت ضعفه فكيف يمكن الأخذ بها؟!

والحاصل: أنّ المقصود بالثقة في قول الشيخ (قدّس سرّه) أن ابن أبي عمير وأضرابه عُرفوا بأنَّهم لا يروون ولا يُرسلون إلّا عن ثقة هو من يكون ثقة في الواقع بقرينة التسوية المذكورة، وحيث ثبتت رواية هؤلاء عن غير الثقات في بعض الموارد يسقط أصل الدعوى المذكورة ويتبيّن كونها مبنيّة على الحدس والاجتهاد لا على التتبع والاستقراء.

أقول: يلاحَظ على ما أفاده (طاب ثراه)..

أولاً: أنّه يُمكن توجيه التسوية بين مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه ومسانيد غيرهم بناءً على كون المراد بالثقة في كلام الشيخ (قدّس سرّه) خصوص من يكون ثقة باعتقاد هؤلاء كما سيأتي في موضع آخر(7) ، وعلى ذلك فالقول بأنّه لا يمكن الالتزام بالتسوية المذكورة إلّا إذا أريد بالثقة في كلامه خصوص من يكون ثقة في الواقع ونفس الأمر ليس موجّهاً.

وثانياً: أنّه لو تمَّ ما ذُكر من أنَّه لا تصحّ التسوية المذكورة إلّا بناءً على كون المقصود بالثقة في الشهادة بأنَّهم لا يروون ولا يُرسلون إلّا عن ثقة هو الثقة في  الواقع، غير أنّ ذلك لا يكشف عن عدم التزام المتقدّمين بالتسوية المذكورة بناءً على كون المقصود بالثقة هو الثقة في اعتقاد هؤلاء، فإنّه كَم مِن أمرٍ التزم به المتقدّمون في المباحث الأصوليّة وما يمتّ إليها بصلة، واتفق المتأخرون على عدم صحته وابتنائه على أسس غير سليمة، فما يمنع من أن يكون التزام المتقدمين بالتسوية بين المراسيل والمسانيد من هذا القبيل؟!

وبالجملة: إنّ بطلان التسوية المذكورة عندنا بناءً على كون المراد بالثقة هو الثقة باعتقاد هؤلاء لا يقتضي بطلانها عند المتقدمين أيضاً، فلا سبيل إلى الاستشهاد بذلك على إرادة الثقة في الواقع ونفس الأمر من لفظ الثقة في كلام الشيخ (قدّس سرّه).

وثالثاً: أنّه لو سُلِّم أنَّ بطلان التسوية المذكورة ــ بناءً على كون المراد بالثقة في كلام الشيخ (طاب ثراه) هو الثقة باعتقاد هؤلاء ــ كان بمثابة من الجلاء والوضوح بحيث لا يحتمل معه التزام المتقدمين بها، إلّا أنَّ المفروض بطلان التسوية على المبنى الآخر أيضاً وهو كون المقصود بالثقة هو الثقة في الواقع، لفرض العثور على رواية هؤلاء عن غير الثقات في موارد كثيرة بحيث لا يمكن غفلة الطائفة عنها.

فإذاً دعوى التزام الطائفة بالتسوية المذكورة باطلة على كل تقدير، فتبقى شهادة الشيخ بأنّ هؤلاء قد عُرفوا بأنَّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة، فلتحمل على معنى لا ينافي العثور على رواياتهم عن بعض من ضُعِّفوا من جهة بعض الرجاليين، وإذا كان هذا المعنى هو أن يكون المقصود كون المروي عنه ثقة عند هؤلاء وإن كان مضعّفاً عند غيرهم فليُحمل على هذا المعنى ولا مبرّر لحمله على معنى آخر غير صحيح.

[ مناقشة المحقّق التستري في وثاقة مشايخ ابن ابي عمير وجوابها ]

(الوجه الثاني): ما أشار إليه المحقّق التستري (قدّس سرّه)(8)، وتفصيله: أنّ في عِداد المضعَّفين الذين روى عنهم ابن أبي عمير وأضرابه من هو مشهور بالضعف بدرجة لا يُحتمل في رواياتهم عنه إلا أحد وجهين..

1 ــ تخلّف هؤلاء أحياناً عن العمل بموجب التزامهم بعدم الرواية عن غير الثقات.

2 ــ اختلال موازين التوثيق عندهم بحيث يعتقدون بوثاقة من ليس بثقة اعتماداً على وجوه ضعيفة.

وعلى كلا التقديرين فلا قيمة لالتزامهم بعدم الرواية عن غير الثقة ولا يمكن التعويل عليه كما لعله واضح.

أقول: لم تثبت رواية هؤلاء عمّن يكون ضَعفه مسلّماً عند الأصحاب بحيث لا يُحتمل في روايتهم عنه إلّا أحد الوجهين المذكورين، وسيأتي توضيح هذا بالنسبة إلى خصوص ابن أبي عمير إن شاء الله تعالى، فليلاحظ.

[ عودة إلى الجواب عن مناقشة السيّد الخوئي (قدّس سرّه) ]

الأمر الثالث: أنَ قول الشيخ (قدّس سرّه) بأنّ ابن أبي عمير قد عرف بأنّه لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة(9)  يدلّ على أمرين..

أولاً: التزام ابن أبي عمير بعدم الرواية إلّا عمّن ثبتت عنده وثاقته، فإنّ الشخص إذا لم يُلزِم نفسه بعدم الرواية من غير الثقات لا يمكن عادة انحصار رواياته فيما تكون عن الثقات وبالتالي أن يُعرف بين الناس بأنه لا يروي إلّا عن الثقة.

والتزام ابن أبي عمير بذلك يمكن أنّه قد عُرف(10) من جهة تصريحه به لبعض أصحابه وتلامذته وإن لم يُنقل إلينا، ويمكن أنّه عُرف من ثنايا بعض كلماته، كاعتذاره من عدم الرواية عن جمع من الأصحاب بأنّه لا يَعرف حالهم وأنَّهم ثقات أو لا، ونحو ذلك من القرائن والشواهد التي يظهر بها كونه ملتزماً بعدم النقل من غير الثقة.

واستبعاد السيّد الأستاذ (قدّس سرّه)(11)  أن يكون قد صدر من ابن أبي عمير ما يدل على الالتزام المذكور في غير محله، مع أنه (قدس سره) يرى صدور مثله من النجاشي بالنظر إلى ما قاله(12)  ــ في ترجمة بعض الرواة ــ من أنّه رآه ولكن لما كان الأصحاب يضعّفونه اجتنبه ولم يروِ عنه.

وثانياً: إقرار الطائفة التي عرفت ابن أبي عمير بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة بأمرين..

أولهما: جريه على وفق التزامه المذكور.

وثانيهما: جريه في التوثيق وفق الموازين العقلائية.

ولولا إقرار الطائفة بهذين الأمرين لم يصحّ أن يقال بحقه: إنّه عُرِف بأنّه لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة.

فإنّ من يلتزم قولاً بعدم الرواية إلّا عن الثقات ولكن يلاحظ أنّه عملياً غير ملتزم بذلك لا يثبت هذا الوصف في حقّه من أنّه لا يروي إلّا عن ثقة، وكذلك من يكون عنده خلل في موازين التوثيق كأن يوثق رواة مشهورين بالضعف والكذب لا يثبت بحقه الوصف المذكور.

وعلى ذلك يتضح أنّه إذا عثر على روايات لابن أبي عمير ــ مثلاً ــ عن أشخاص قد ضُعّفوا من قِبل آخرين فإن كانت تلك الروايات محدودة ولم يكن ضعف أولئك الأشخاص واضحاً ومسلّماً، بأن لم يكونوا من المشهورين بالضعف والكذب، لا يشكّل ذلك قرينة على عدم تمامية ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة.

وأما إذا كانت رواياته عن المضعّفين كثيرة ومتداولة أو كان فيهم بعض من هو واضح الضعف بحيث تعدّ الرواية عنه كاشفة لا محالة عن عدم التزام الراوي بعدم الرواية إلا عن الثقات أو اختلال ميزان التوثيق عنده، فإنه يعدّ قرينة على عدم تمامية الدعوى المذكورة عن الشيخ (قدس سره).

[ الرأي المختار في وثاقة مشايخ ابن ابي عمير وصفوان وابن ابي نصر ]

وقد ادعى بعضهم أن ابن أبي عمير روى روايات كثيرة عن عدد من المضعّفين وفيهم غير واحد من المشهورين بالضعف ممن لا سبيل إلى القول بوثاقتهم بوجه. ولذلك لا يمكن الاعتماد على ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أن ابن أبي عمير كان ممّن عُرِف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فهذه قرينة خارجية على عدم تمامية ما أفاده.

ولكن قد أعددت دراسة حول هذا الموضوع ــ سأوردها في خاتمة هذا البحث ــ تبيّن لي من خلالها عدم صحة الدعوى المذكورة، أي أنه لم تثبت رواية ابن أبي عمير عن أيّ شخص مسلّم الضعف عند الأصحاب، وإنّما ثبتت روايته عن عدد محدود ممّن ضُعّفوا من قبل بعضهم، ورواياته عن هؤلاء محدودة جداً، فلا يشكّل ذلك قرينة على خلاف قول الشيخ (قدّس سرّه).

وعلى هذا فالصحيح هو ما بنى عليه كثير من المتأخرين من وثاقة مشايخ ابن أبي عمير وصاحبيه إلا من يرد تضعيفه من طريق آخر.

[ قائمة بأسماء مشايخ محمّد بن أبي عمير المُضَعَّفين والتحقيق في ذلك ]

جَرْدٌ بأسماء الذين قيل بأن ابن أبي عمير روى عنهم من المضعّفين، وتحقيق ذلك..

1 ــ إبراهيم بن عمر اليماني

قال النجاشيّ: (شيخ من أصحابنا ثقة)(13)، ولكن قال ابن الغضائريّ: (ضعيف جداً(14).

وقد يُناقَش في التضعيف بأنّ الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت انتسابه إليه كما قد يُناقش في حجية تضعيفاته، ولكن سيأتي ــ إن شاء الله تعالى ــ عدم تماميّة المناقشتين(15).

وعلى ذلك فإبراهيم بن عمر اليماني ممن تعارض فيه الجرح والتعديل ولم تثبت وثاقته.

وأما رواية ابن أبي عمير فقد ذكر لها موردان..

1 ــ ما رواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عمر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام)(16).

2 ــ ما أورده في الوسائل عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي حمزة(17).

ولكن في كلا الموردين خطأ واشتباه..

أما المورد الأوَّل ففيه سَقطٌ، والصحيح: (ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر)، فإنّ ابن أبي عمير يروي كتاب إبراهيم عن طريق حماد بن عيسى، كما نصّ على ذلك النجاشي(18).

وأما المورد الثاني ففيه قَلبٌ، والصحيح: (ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى) كما ظهر بما تقدم(19).

هذا على تقدير اشتمال السند على (ابن أبي عمير)، ولكن المذكور في الكافي خالٍ منه كما في السند السابق عليه هكذا: (علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني.. عنه عن أبيه عن حمّاد عن إبراهيم عن أبي حمزة..)(20).

فالنتيجة: أنّه لم تثبت رواية ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عمر اليماني بلا واسطة، بل إن صحّ أنّ إبراهيم هذا كان من أصحاب الباقر (عليه السلام) ــ كما نصّ عليه البرقي والنجاشي وابن الغضائري(21)، ويؤيّده ورود بعض الروايات له عنه (عليه السلام)(22)  ــ لم تتيسر رواية ابن أبي عمير عنه بلا واسطة، لأنّ مقتضاه هو كونه من الطبقة الرابعة، في حين أنّ محمّد بن أبي عمير من الطبقة السادسة، ولم يدرك أصحاب الطبقة الرابعة.

اللهم إلّا إذا كان قد عمّر وعاصر الطبقة الخامسة، ويؤيد ذلك عدّ البرقي(23) إيّاه من اصحاب الكاظم (عليه السلام)، فليتأمل.

2 ــ إسحاق بن عبد العزيز

قال ابن الغضائري: (يُعرَف حديثه تارةً ويُنكَر أخرى، ويجوز أن يُخرَّج شاهداً)(24).

وهذا الكلام لا يدل على التضعيف على ما بنى عليه السيّد الأستاذ (قدّس سرّه) في نظائره في مواضع من المعجم(25)، ولكن سيأتي في موضع لاحق(26) أنّه يدلّ على عدم الوثوق بالراوي تماماً، ولذلك يمكن أن يُدَّعى في المقام أنّ ما قاله ابن الغضائري بشأن إسحاق بن عبد العزيز لا يخلو من تنافٍ مع شهادة ابن أبي عمير بوثاقته بمقتضى روايته عنه كما ورد في الأسانيد التالية..

1 ــ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عبد العزيز عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)(27).

2 ــ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عبد العزيز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)(28).

3 ــ أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن إسحاق بن عبد العزيز عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)(29).

3 ــ الحسن بن راشد

قال ابن الغضائري: (مولى المنصور أبو محمد، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى (عليهما السلام)، ضعيف في روايته)(30).

وهو ظاهر في الطعن في وثاقته، ولكن قد ينكر ذلك ويُقال: إنَّ المراد به مجرَّد تسامحه في النقل من حيث روايته عن الضعفاء كثيراً أو ما يُنكَر من الأخبار، كما قال بمثل ذلك السيّد الأستاذ (قدّس سرّه) في قول النجاشيّ بشأن محمّد بن خالد البرقي: (كان محمّد ضعيفاً في الحديث)(31).

وعلى ذلك فلا ينافي شهادة ابن أبي عمير بوثاقته بمقتضى الرواية عنه كما في الموارد التالية..

1 ــ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد عن أبي عبد الله (عليه السلام)(32).

2 ــ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام)(33).

3 ــ محمد بن علي بن بابويه عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)(34).

4 ــ الحسن بن علي بن أبي عثمان (سجادة)

قال النجاشي: (ضعّفه أصحابنا)(35)، وقال ابن الغضائري: (ضعيف، وفي مذهبه ارتفاع)(36). وعدّه الشيخ (37) في أصحاب الجواد (عليه السلام) وقال: (غالٍ).

وقد وردت رواية ابن أبي عمير عنه في المحاسن(38)، فقد روى عن ابن أبي عمير عن سجادة عن محمد بن عمر بن الوليد التميمي البصري عن محمد بن فرات الأزدي عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام).

ولكن الظاهر أنّ اسم ابن أبي عمير في هذا السند حشو، فإنه متقدم طبقة على سجادة، لأنَّه أدرك الكاظم (عليه السلام) وروى عن الرضا (عليه السلام)، فيما عُدّ (سجادة) في أصحاب الجواد والهادي (عليهما السلام).

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ أحمد بن محمّد بن خالد صاحب المحاسن هو راوي كتاب الحسن بن علي بن أبي عثمان (سجادة) كما ذكر ذلك الشيخ في الفهرست(39)، وله عنه روايات متعددة في المحاسن وغيره(40).

ولذلك فمن المطمأن به كون اسم ابن أبي عمير في السند المذكور حشواً، والصحيح: (عنه عن سجادة) كما ورد في بعض الموارد الأخرى(41).

5 ــ الحسين بن أحمد المنقري

قال النجاشي: (روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) رواية شاذّة لا تثبت، وكان ضعيفاً، ذكر ذلك أصحابنا رحمهم الله، روى عن داود الرقي وأكثر)(42).

وقال الشيخ عند عدّه في رجال الكاظم (عليه السلام) : (ضعيف)(43).

وقد روى عنه ابن أبي عمير كما في الموارد التالية..

1 ــ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن أبي إبراهيم (عليه السلام)(44).

2 ــ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)(45).

3 ــ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن خاله عن أبي عبد الله (عليه السلام)(46).

4 ــ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن عيسى الضرير عن أبي عبد الله (عليه السلام)(47).

5 ــ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد جميعاً عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (عليه السلام)(48).

6 ــ الشيخ بإسناده عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن أسد بن أبي علاء عن هشام بن أحمر قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)(49).

وهناك موارد روى فيها ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد من غير تقييد بالمنقري، والظاهر أنّه هو المراد به فيها..

1 ــ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)(50).

2 ــ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام)(51).

3 ــ الشيخ عن عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير وصفوان جميعاً، رويا عن الحسين بن أحمد كتابه(52).

ولكن استظهر السيّد الأستاذ (قدّس سرّه) أنّ المراد بالحسين بن أحمد صاحب الكتاب هو الحسين بن أحمد بن ظبيان الذي عدّه الشيخ والبرقي في أصحاب الصادق (عليه السلام)(53).

ولعل الوجه في ما أفاده هو أنّ الشيخ (قدّس سرّه) قد ذكر الحسين بن أحمد المنقري بعنوانه في الفهرست وروى كتابه عن طريق حميد بن زياد(54)، فلو كان المراد بالحسين بن أحمد الذي روى ابن أبي عمير وصفوان كتابه هو المنقري لما كان ينبغي له ذكره في مقابله لما فيه من التكرار.

ولكن المتتبع لكتاب الفهرست يلاحظ أنّ الشيخ قد دأب فيه على إيراد العناوين المذكورة في مصادره من فهارس السابقين ــ كفهرست حميد وفهرست ابن بطة ــ كل على حدة، ما لم يتأكد من أن المراد بها شخص واحد حيث يدمج بينها عندئذٍ، ولذلك وقع فيه الكثير من التكرار.

وعلى ذلك فذكر شخص بعنوان في مقابل عنوان آخر في الفهرست لا يقتضي أزيد من عدم تأكّد الشيخ (قدّس سرّه) من وحدة المراد بهما، بعد ورود كل منهما في أحد مصادره، ولا بد لإحراز الاتحاد أو التعدد من تتبع القرائن والشواهد.

وهي في المقام تقتضي الاتحاد، وكون المراد بالحسين بن أحمد الذي روى ابن بطة كتابه عن طريق ابن أبي عمير وصفوان هو المنقري الذي روى حميد كتابه عن القاسم بن إسماعيل عن عبيس بن هشام عنه.

6 ــ داود بن كثير الرقي

قال النجاشي: (ضعيف جداً والغلاة تروي عنه)(55)، وقال ابن الغضائري: (كان فاسد المذهب، ضعيف الرواية، لا يلتفت إليه)(56).

ولكن وثقه الشيخ عند ذكره في أصحاب الكاظم (عليه السلام)(57)، كما عدّه المفيد (قدس سره) من خاصة الكاظم (عليه السلام) وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته (58).

وحيث لم يثبت ترجيح التوثيق على التضعيف فلا يحكم بوثاقته.

وقد وردت رواية ابن أبي عمير عنه في موضع من التهذيب، حيث روى الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود الرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام)(59).

ولكن الظاهر وقوع السقط فيه، والصحيح هو: (ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي)، والقرينة على ذلك أن ابن أبي عمير إنما روى كتاب داود الرقي بواسطة الحسن بن محبوب كما ورد في فهرست الشيخ (قدس سره)(60).

ويطابق ذلك ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن العبد الصالح (عليه السلام)(61).

7 ــ زياد بن مروان القندي

هو أحد أركان الوقف(62)، وكان من قوّام أبي الحسن الكاظم (عليه السلام) وعنده سبعون ألف دينار، وكان ذلك سبب وقفه وجحده موته(63)، وقد خاطبه الإمام (عليه السلام) بقوله: ((يا زياد لا تنجب أنت وأصحابك أبداً))(64).

وروي عن علي بن رئاب أنّه (عليه السلام) قال له ولابن مسكان: ((إنّ جحدتماه ــ أي الرضا (عليه السلام) ــ حقه أو خنتماه فعليكما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين))(65)، وقال ابن محبوب: (فلم نزل نتوقع لزياد دعوة أبي إبراهيم (عليه السلام) حتى ظهر منه أيام الرضا (عليه السلام) ما ظهر ومات زنديقاً)(66).

ومع ذلك فقد عدّه المفيد في الإرشاد من خاصة الكاظم (عليه السلام) وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته(67).

وربما يوجَّه ذلك بأنَّه كان ناظراً إلى زمان روايته النصّ على الرضا (عليه السلام) من أبيه الكاظم (عليه السلام) وقد انحرف بعد ذلك.

ويمكن أن يوجه بنحو آخر كما في جملة أخرى من توثيقات المفيد في الإرشاد، وقد مرّ آنفاً(68)، فليراجع.

ومهما يكن فليس في ما ذكر من الطعن عليه دلالة على عدم وثاقته في نقل الحديث، فلا ينافي شهادة ابن أبي عمير له بالوثاقة بمقتضى روايته عنه، مضافاً إلى إمكان كونه ناظراً إلى زمان تحمّله عنه فلا ينافي خروجه عن حدِّ الوثاقة من بعد ذلك.

وكيف كان فقد وردت رواية ابن أبي عمير عنه في عدة مواضع..

1 ــ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابن أبي عمير عن زياد القندي قال: كتبت إلى أبي الحسن الأول (عليه السلام)(69).

2 ــ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام)(70).

3 ــ الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن زياد بن مروان عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)(71).

8 ــ زياد بن المنذر أبو الجارود

قال النجاشي: (كان من أصحاب أبي جعفر وروى عن أبي عبد الله (عليهما السلام)، وتغيّر لما خرج زيد (رضوان الله عليه))(72)، وقال الشيخ: (زيدي المذهب، وإليه تنسب الزيدية الجارودية)(73)، وفي رواية أبي أسامة قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) : ((أما فعل أبو الجارود؟ أما والله لا يموت إلا تائهاً))(74)، وفي رواية أبي بصير أنّه قال الصادق (عليه السلام) عنه وعن آخرين: ((كذابون مكذبون كفار، عليهم لعنة الله))(75).

وليس في ما ذكر دلالة على عدم وثاقته إلّا الرواية الأخيرة، إلّا أنّها غير نقيّة السند.

بل ربما يظهر كونه مقبول الرواية من قول ابن الغضائري فيه: (حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية، وأصحابنا يكرهون ما رواه محمّد بن سنان عنه، ويعتمدون ما رواه محمّد بن بكر الأرحبي)(76)، فليتأمل(77).

ومهما يكن فقد وردت رواية ابن أبي عمير عن أبي الجارود في موضع من أمالي الصدوق وهو: ما رواه عن الحسين بن أحمد بن إدريس، قال: حدثنا أبي عن جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثني محمّد بن الحسين بن زيد، قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن زياد، قال: حدثنا زياد بن المنذر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس(78).

ولكن من المؤكد وقوع السقط في هذا السند، فإنّ أبا أحمد محمد بن زياد ــ وهو محمد بن أبي عمير ــ لا يتيسّر له الرواية عن زياد بن المنذر أبي الجارود مباشرة، لأنّ أبا الجارود من الطبقة الرابعة وابن أبي عمير من الطبقة السادسة، فبينهما واسطة لا محالة.

وقد وردت روايته عنه بالواسطة في موارد منها..

أ ــ ما رواه البرقي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام)(79).

ب ــ ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الصمد بن بشير عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام)(80).

9 ــ صباح بن يحيى المزني

قال النجاشي: (كـوفي ثقـة، روى عن أبـي جعـفر وأبـي عبـد الله (عليهما السلام) )(81).

وقال ابن الغضائري: (صباح بن يحيى المزني أبو محمد، كوفي زيدي، حديثه في حديث أصحابنا، ضعيف، يجوز أن يخرَّج شاهداً)(82).

ولأجل ذلك ربما يقال: إنّ توثيق النجاشي معارَض بتضعيف ابن الغضائري، فالرجل ممّن لم تثبت وثاقته.

ولكن الظاهر أنّ ما ذكره ابن الغضائري من التضعيف لم يكن بشأن صباح بن يحيى المزني بل بشأن رجل آخر.

والوجه في ذلك: أن العلّامة (قدّس سرّه) ذكر في الخلاصة ما لفظه: (صباح بن قيس بن يحيى المزني أبو محمد، كوفي زيدي، قاله ابن الغضائري، وقال: حديثه في حديث أصحابنا ضعيف يجوز أن يخرَّج شاهداً، وقال النجاشي: إنه ثقة روى عن الباقر والصادق (عليهما السلام) )(83).

وقال ابن داود في القسم الأوَّل من رجاله: (صباح بن يحيى أبو محمد المزني قر، ق [جش] كوفي ثقة)(84).

وقال في القسم الثاني: (صباح بن بشير بن يحيى المقري أبو محمد قر، ق [غض] زيدي)(85).

ويظهر ممّا ذكره العلَمان أنّ الذي ذكره ابن الغضائري في المجروحين لم يكن (يحيى) اسماً لأبيه بل اسماً لجده، وإنّما كان اسم أبيه (قيس) أو (بشير)، ويبدو أن التشابه بين اللفظين في رسم الخط أوجب الاختلاف في النقل.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى يبدو أنّ العلامة (قدس سره) قرأ لقب المتَرجم في كتاب ابن الغضائري (المزني) فاعتقد اتحاده مع المترجم في رجال النجاشي فأدمج بين الترجمتين، وأمّا ابن داود فقرأه (المقري) فاعتقد أنّه مغاير مع المذكور في كلام النجاشي، فأورد كلاً منهما مستقلاً(86).

وأمّا المولى عبد الله التستري الذي انتزع رجال ابن الغضائري من (حلّ الإشكال) لابن طاووس ــ وأدرجه تلميذه القهبائي في مجمع الرجال ــ فيبدو أنّه لم ينتبه للفظة (قيس بن) أو (بشير بن) فأثبته (صباح بن يحيى)، أو أنّ عدم التنبّه كان من ابن طاووس، فنتج عن ذلك توهم أنّ من ضعّفه ابن الغضائري هو نفس من وثّقه النجاشي.

ويؤكّد الاختلاف بينهما أنّ صباح بن يحيى المزني متَرجَم في كتب الجمهور أيضاً(87)،  ولم يُذكَر في أيّ مصدر أنّ (يحيى) اسم جده لا أبيه.

وأيضاً ظاهر الكشي في ترجمة البراء بن عازب أن صباح المزني كان من أصحابنا الإمامية لا الزيدية (88)، بل وكان من أجلائهم، حيث ذكره في عداد جمع منهم(89)، مع أن ابن الغضائري عدَّ المترجَم في كتابه من الزيدية، فهذا ممّا يشهد على تغايره مع صباح بن يحيى المزني الثقة.

والحاصل: أنّه لا سبيل إلى التأكد من أن من ضعفه ابن الغضائري هو الصباح بن يحيى المزني المعروف، بل يمكن استحصال الوثوق بخلاف ذلك بملاحظة ما تقدم.

ثم إنه قد وردت رواية ابن أبي عمير عن الصباح المزني في موضع من علل الشرائع، فقد روى الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن أبي عمير ومحمد بن سنان جميعاً عن الصباح المزني وسدير الصيرفي ومحمد بن النعمان مؤمن الطاق وعمر بن أذينة عن أبي عبد الله (عليه السلام).

وقال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله قالا: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى عن عبد الله بن جبلة عن الصباح المزني وسدير الصيرفي ومحمد بن النعمان الأحول وعمر بن أذينة عن أبي عبد الله (عليه السلام).

هكذا أورده في علل الشرائع المطبوع بقم(90)، ولكن ذكر المعلّق أنّ في بعض نسخ الكتاب (الصباح السدى) في الموضع الأوَّل، وهو المذكور في الطبعة النجفيّة من العلل(91).

ولكن الصحيح هو الأوَّل، كما ورد في الوسائل والبحار أيضاً (92). والقرينة عليه هو ذكره ثانياً بهذا العنوان نفسه في جميع النسخ، مضافاً إلى أن الصباح السدى ممّن لا ذكر له في شيء من المصادر.

هذا ولكن يشكل رواية ابن أبي عمير عن الصباح المزني مباشرة إذا صحّ ما ذكره النجاشي من أنّه كان من أصحاب الباقر (عليه السلام)، فإنّه يكون عندئذٍ من الطبقة الرابعة، وابن أبي عمير لم يدرك أصحاب هذه الطبقة.

إلّا أن المظنون قوياً أن ما ذكره اشتباه، حيث لم يذكره البرقي ولا الشيخ في أصحابه (عليه السلام)، ولا يناسبه طبقة من رووا عنه ومن روى عنهم.

ويبدو لي أنّ منشأ ما قاله النجاشي هو قول الكَشي في ترجَمة البراء بن عازب(93) : (روى جماعة من أصحابنا منهم أبو بكر الحضرمي وأبان بن تغلب والحسين بن أبي العلاء وصباح المزني عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) )، فظنّ أنّ المقصود رواية كل من هؤلاء عن الإمامين (عليهما السلام)، مع أنّ الظاهر كون المقصود هو رواية بعضهم عن أحدهما أو كليهما وبعضهم الآخر عن الثاني، فتدبر.

10 ــ عبد الرحمن بن سالم

قال ابن الغضائري: (عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الأشل كوفي مولى، روى عن أبي بصير، ضعيف، وأبوه ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) )(94).

وقد وردت رواية ابن أبي عمير عنه في موضع من الكافي، فقد روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام)(95).

هذا وقد عدّ الشيخ (قدّس سرّه) (عبد الرحمن بن سالم الأشل) ممّن روى عن الباقر (عليه السلام)(96)، فإنّ صحّ ذلك فلا تتمّ رواية ابن أبي عمير عنه بلا واسطة كما مرّ في نظائره، ولكن لا يبعد أن يكون سهواً، فإنّ مقتضى ما ذكره ابن الغضائري من أنّ والده سالم قد روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام)(97) عدم روايته هو عن الباقر (عليه السلام)، مضافاً إلى أنّ طبقة من روى عنهم ورووا عنه تقتضي كونه من الطبقة الخامسة لا الرابعة الذين أدركوا الباقر (عليه السلام).

11 ــ عبد الله بن القاسم

والمسمّى بـ(عبد الله بن قاسم) ممّن ترجموا في كتب الرجال اثنان..

أ ــ عبد الله بن القاسم الحارثي، قال النجاشي: (ضعيف غالٍ، كان صحب معاوية بن عمار ثم خلط وفارقه)(98)، وقال ابن الغضائري: (كذاب غالٍ، ضعيف، متروك الحديث، معدول عن ذكره)(99).

ب ــ عبد الله بن القاسم الحضرمي، قال النجاشي: (كذاب غالٍ، يروي عن الغلاة، لا خير فيه، ولا يعتدّ بروايته)(100)، وقال ابن الغضائري: (ضعيف غالٍ، متهافت، لا ارتفاع به)(101).

وقد وردت رواية ابن أبي عمير عن عبد الله بن القاسم في موضع من الفقيه، حيث روى فيه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن القاسم عن الصادق (عليه السلام)(102).

وأوردها بعينها في الأمالي عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن القاسم عن الصادق (عليه السلام)(103).

أقول: الظاهر أنّ الذي روى عنه ابن أبي عمير تلك الرواية هو غير الحارثي والحضرمي المذكورين، بل هو الجعفري الذي ذكر في بعض نسخ رجال الشيخ(104).

والوجه في ذلك: أنّ هذه الرواية قد أوردها الكليني بإسناده عن علي بن محمد القاساني عمن ذكره عن عبد الله بن القاسم(105)، فيعلم بذلك اتحاد عبد الله بن القاسم الذي روى عنه ابن أبي عمير مع من روى عنه القاساني مرسلاً.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى توجد للقاساني روايات متعددة مسندة ومرسلة عن عبد الله بن القاسم الجعفري في المحاسن والكافي والتوحيد ومعاني الأخبار(106).

فيظهر بذلك أن الذي روى عنه ابن أبي عمير هو عبد الله بن القاسم الجعفري، واتحاده مع الحضرمي بكون أحد اللفظين محرفاً عن الآخر غير معلوم بل الظاهر خلافه.

وربما يحتمل كونه أخاً لداود بن القاسم الجعفري الثقة الجليل(107)، ولكنه خالٍ عن الوجه، بل ربما تقتضي الطبقة خلافه، فإن داود لعله من الطبقة السابعة في حين أن عبد الله المذكور لعله من الخامسة، فليتأمل.

12 ــ علي بن أبي حمزة

قال علي بن الحسن بن فضال ــ في ما حكاه الكشي عن العياشي عنه ــ: (علي بن أبي حمزة كذاب متهم)(108).

ولكن يظهر من الشيخ في كتاب العدة عمل الطائفة بأخباره على أساس كونه (متحرجاً في روايته موثوقاً به في أمانته) (109).

ويناسب ذلك سكوت ابن الغضائري عن الطعن في وثاقته عند ترجمته له(110) مع ما عرف به من عدم السكوت عن تضعيف من يستحق التضعيف في نظره.

وربما يحتمل أن يكون ما ذكره ابن فضال وارداً في حق الحسن بن علي بن أبي حمزة، كما ثبت ذلك بشأن كلام آخر له أيضاً(111)، ولكنه مما لا شاهد عليه.

ويمكن أن يقال: إن علي بن أبي حمزة كان له دوران: دور الصلاح والوثاقة، وكان ذلك قبل شهادة الإمام الكاظم (عليه السلام). ودور آخر بخلاف ذلك، وكان بعد شهادته (عليه السلام)، حيث حليت الدنيا في عينه إذ كان عنده أموال كثيرة

للإمام (عليه السلام)، فجحد وفاته لئلا يسلمها إلى الإمام من بعده، وهو الرضا (عليه السلام)(112) فليتأمل(113).

وعلى ذلك يمكن أن توجّه رواية ابن أبي عمير عنه بأنها كانت في أيام صلاحه ووثاقته، فلا يكون في ذلك تخلف عما التزم به من عدم الرواية إلا عن الثقات.

وكيف كان فالذي يظهر من الفهارس أن ابن أبي عمير كان أحد الرواة البارزين لكتابه حيث ينتهي إليه طريق الشيخ وطريق النجاشي فلاحظ(114).

وأما رواياته عنه في مجاميع الحديث فكثيرة(115).

13 ــ علي بن حديد

قال الشيخ (قدس سره) : (مضعف جداً، لا يعوّل على ما ينفرد بنقله).

ذكر ذلك في التهذيبين (116)، وقال في موضع آخر من الاستبصار: (ضعيف)(117).

ولا يوجد دليل آخر على ضعف علي بن حديد غير ذلك، بل يظهر من بعض الروايات غير نقية السند جلالته (118)، كما ربما يظهر ذلك أيضاً من كلام الكشي حيث وجّه منع علي بن حديد أصحابه من الصلاة خلف يونس بن عبد الرحمن وأصحابه بأنه كان (مداراة منه لأصحابه) (119)، ولو كان علي بن حديد ضعيفاً ردَّ كلامه بالطعن فيه، فتأمل.

وقد يقال: إن تضعيف الشيخ (قدس سره) إياه إنما هو من حيث فساد مذهبه لكونه فطحياً، على ما حكاه الكشي عن نصر بن الصباح (120)، وقد دأب الشيخ في التهذيبين على ردِّ رواية غير الإمامي إذا عارضت رواية الإمامي، على أساس أن من شرط قبول خبر غير الإمامي هو أن يكون ثقة في نقله، وأن لا يكون متفرداً بالرواية كما أوضحه في كتاب العدة (121)، فإذا تعارض رواية فاسد المذهب وإن كان ثقة مع رواية أصحابنا ردّ الرواية الأولى بسبب ذلك.

وقد صنع ذلك في بعض روايات عمار الساباطي حيث قال: (الوجه في هذين الخبرين أن لا يعارض بهما الأخبار الأولة، لأن الأصل فيهما واحد، وهو عمار الساباطي، وهو ضعيف فاسد المذهب، لا يعمل على ما يختص بروايته) (122)، مع أن عمار الساباطي ثقة بلا إشكال، وقد اعترف هو بذلك في موضع آخر من التهذيب(123).

أقول: الملاحظ أن الشيخ (قدس سره) قد ضعّف علي بن حديد مقروناً بتوثيق عمار بن موسى الساباطي، فلو كان نظره إلى ضعفه في المذهب وإعمال القاعدة المذكورة في الأخبار المتعارضة لكان الاثنان مشتركين في الضعف، فلم يكن مبرر لتضعيف أحدهما وتوثيق الآخر.

قال (قدس سره) بعد نقله عدة أخبار لعمار وخبر لعلي بن حديد: (الوجه في هذه الأخبار أنها لا تعارض ما قدمناه.. لأن تلك الأخبار كثيرة وهذه الأخبار أربعة منها الأصل فيها عمار بن موسى الساباطي، وهو واحد قد ضعفه جماعة من أهل النقل، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه كان فطحياً، غير أنّا لا نطعن عليه بهذه الطريقة، لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه، وأما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو مضعف جداً، لا يعول على ما ينفرد بنقله)(124).

وهذا الكلام كالصريح ــ بمقتضى المقابلة ــ في أن ضعف علي بن حديد لم يكن بسبب فساد مذهبه بل من جهة عدم وثاقته في النقل، فلا يتم التوجيه المذكور.

وكيف كان فقد وردت رواية ابن أبي عمير عن علي بن حديد في موضع من التهذيبين، فقد روى الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما(125).

ولكن الظاهر وقوع التحريف فيه والصحيح: (ابن أبي عمير وعلي بن حديد).

ويشهد لذلك أن الكليني روى هذه الرواية بعينها بسنده عن ابن أبي عمير عن جميل بلا واسطة(126).

وقد وقع نظير هذا التحريف في بعض المواضع الأخرى، منها ما في التهذيب في ما رواه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج(127).

ولكن روى الكليني هذه الرواية بعينها بإسناده عن علي بن حديد وابن أبي عمير عن جميل بن درّاج (128). وقد وردت رواية علي بن حديد وابن أبي عمير معاً في موارد أخرى أيضاً(129).

14 ــ عمرو بن أبي المقدام

نسب العلامة في الخلاصة(130) والمولى القهبائي في مجمع الرجال(131) إلى ابن الغضائري أنه قال: (عمر بن ثابت بن هرمز (هرم)، أبو المقدام الحداد، مولى بني عجل (عجلان)، كوفي، روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، ضعيف جداً).

ومصدر المولى القهبائي هو ما انتزعه المولى عبد الله التستري من كتاب حلّ الإشكال للسيد ابن طاووس (132)، ولا يبعد أن يكون مصدر العلامة في ما نقله كتاب (حلّ الإشكال) أيضاً.

وكيف كان فقد نقل العلامة (133) عن ابن الغضائري أنه قال في كتابه الآخر: (عمر بن أبي المقدام ثابت العجلي، مولاهم الكوفي، طعنوا عليه من جهة، وليس عندي كما زعموا، وهو ثقة).

ويبدو لي أن الكلام الأوَّل المنسوب إلى ابن الغضائري إنما قاله بشأن والد (عمرو) أي ثابت بن هرمز، ويشهد لذلك أمران..

1 ـ قوله: (أبو المقدام) بالرفع مع أنه كنية لثابت كما في مصادرنا، فلو كان المترجم هو ابنه عمرو لكان الصحيح أن يقول: (أبي المقدام) بالجر، كما نبه عليه في هامش مجمع الرجال (134)، بل ذكر الكنية بعد ذكر (هرمز) دليل قاطع على أن المترجم هو ثابت، إذ لو كان المترجم ابنه عمرو لكان اللازم ذكره بعد كلمة ثابت هكذا: (عمرو بن ثابت أبي المقدام ابن هرمز) أو (عمرو بن أبي المقدام بن هرمز) أو (عمرو بن أبي المقدام ثابت بن هرمز) كما صنع النجاشي.

2 ــ قوله: (روى عن علي بن الحسين (عليه السلام) )، فإن الذي روى عنه (عليه السلام) بالإضافة إلى الصادقين (عليهما السلام) هو الأب (ثابت بن هرمز) كما نصّ عليه النجاشي والشيخ(135).

وأما الابن فالظاهر أنّه لم يدرك السجاد (عليه السلام)، لأنّه توفي ــ كما ورد في مصادر العامة (136) سنة (172هـ) أو (170هـ)، والسجاد (عليه السلام) استشهد عام (95هـ)، فلو كان قد أدركه (عليه السلام) لاقتضى ذلك أن يكون من المعمِّرين ــ أي متجاوزاً للتسعين عاماً ــ ولو كان الحال كذلك لأشير إليه في ترجمته، ويشهد لعدم كونه من أصحاب السجاد (عليه السلام) أنه لم يذكر في عدادهم في رجال الشيخ ولا في رجال البرقي(137).

بل يستشعر من الأخير خلافه حيث ذكره في أصحاب الصادق من الذين أدركوا أبا جعفر (عليه السلام) (138)، ولم يذكره في أصحاب الباقر (عليه السلام) ممن أدركوا السجاد، مع أنه عدّ أصحاب الباقر ممن أدركوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأدركوا الأمير وأدركوا الحسن والحسين والسجاد (عليهم السلام).

إن قلت: ولكن النجاشي عدَّ عمرو بن أبي المقدام ممن روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) (139) كما في العبارة المنسوبة إلى ابن الغضائري.

قلت: نعم ولكن يبدو وقوع الخلط فيه أيضاً للشواهد المتقدمة، فليتأمل(140).

وكيف كان فالمذكور في رجال الكشي أن ثابت بن هرمز كان من البترية، وذكر في عداد سلمة بن كهيل وسالم بن أبي حفصة وكثير النوا (141)، وقد وثقه أصحاب الرجال من العامة(142).

وأما ولده عمرو بن ثابت فهو مضعّف في كتب العامة (143)، وقد تقدم أن ابن الغضائري وثقه في كتابه الآخر، وأما صدور التضعيف منه في حقه فأمر مشكوك بل لا يبعد خلافه، ويؤيده أنه لم يورده عنه ابن داود (144) بل أورد توثيقه إياه فقط.

ومهما يكن فقد وردت رواية ابن أبي عمير عن عمرو بن أبي المقدام في موردين..

أ ــ ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمرو بن أبي المقدام قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)(145).

وقد أورد هذه الرواية بعينها الصدوق في المجالس بإسناده عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)(146).

ب ــ ما رواه الصدوق في كمال الدين بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن عبيد بن كرب قال: (سمعت علياً يقول..)(147).

15 ــ عمرو بن جميع

قال النجاشي: (عمرو بن جميع، الأزدي البصري، أبو عثمان، قاضي الري، ضعيف)(148).

وقال الشيخ في عداد أصحاب الباقر (عليه السلام) : (عمرو بن جميع بتري) (149)، وقال في عداد أصحاب الصادق: (عمرو بن جميع، أبو عثمان الأزدي البصري، قاضي الري، ضعيف الحديث)(150).

وهل هناك (عمرو بن جميع) آخر غير من ذكر؟

يمكن أن يقال: نعم، فقد ذكر البرقي في عداد أصحاب الصادق: (عمرو بن جميع العبدي) (151)، وله رواية بهذا العنوان في الكافي.

و(عمرو بن جميع العبدي) هذا مذكور في كتب العامة (152)، وقد وصف بكونه بغدادياً في بعض المصادر (153)، وبكونه كوفياً في بعض المصادر الأخرى(154).

كما ذكر في مختلف هذه المصادر بكونه (قاضي حلوان)، ولذلك لقّب بالحلواني(155).

وعلى ذلك هناك شخصان بهذا الاسم..

أحدهما: بصري، وهو المذكور في كلام النجاشي والشيخ. والآخر: بغدادي أو كوفي، وهو المذكور في مصادر العامة(156).

والأوّل كان أزدياً والثاني عبدياً، والأول كان قاضي الري والثاني كان قاضي حلوان.

ويمكن أن يدعى اختلاف طبقتهما أيضاً، فالأزدي عدَّ ــ كما مرَّ ــ من أصحاب الباقر (عليه السلام)، فهو إذاً من الطبقة الرابعة، ولم يعدَّ العبدي من أصحابه (عليه السلام) بل من أصحاب الصادق (عليه السلام) فقط، فهو من الطبقة الخامسة.

وعلى ذلك فالذي روى عنه ابن أبي عمير في بعض الموارد هو العبدي الذي لم يضعف عندنا، فلا إشكال من هذه الجهة، فتأمل.

والموارد التي وردت فيها رواية ابن أبي عمير عن عمرو بن جميع ثلاثة..

1 ــ ما رواه الصدوق (157) عن علي بن أحمد بن عبد الله البرقي عن أبيه عن جده أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (عليه السلام).

2 ــ ما رواه (158) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (عليه السلام).

3 ــ ما رواه بالإسناد (159) المتقدم في سابقه عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (عليه السلام). ووردت في موضعين من الكافي (160) رواية ابن أبي عمير عن الحارث بن بهرام عن عمرو بن جميع.

16 ــ محمد بن سنان

قال النجاشي: (ضعيف جداً لا يعوّل عليه، ولا يلتفت إلى ما تفرد به)(161).

وقال الشيخ: (ضعيف)، وقال أيضاً: (مطعون عليه، ضعيف جداً)(162).

وقال ابن الغضائري: (ضعيف غالٍ، يضع، لا يلتفت إليه)(163).

وقال المفيد: (مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه)(164).

ومع ذلك فقد عدّه في كتاب الإرشاد ممن روى النص على الرضا (عليه السلام) من أبيه، من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته (165)، وهناك وجوه أخرى استدل بها على وثاقته سيأتي الكلام حولها في ترجمته، فليلاحظ (166).

ومهما يكن فقد وردت رواية ابن أبي عمير عنه في الوسائل، حيث روي فيها عن الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن سنان عمن ذكره عن أبي عبد الله(167).

ولكن الموجود في المطبوع من العلل: (محمد بن أبي عمير ومحمد بن سنان)(168).

وهذا هو الصحيح المطابق لما في البحار(169)، فإن يعقوب بن يزيد يروي عن كل منهما بلا واسطة. وقد روى هذه الرواية بعينها عن محمد بن سنان بلا واسطة على ما ذكره ابن قولويه (170)، ورواها بمضمونها عنه كما في العلل أيضاً(171).

وهناك موارد متعددة وردت فيها رواية محمد بن سنان ومحمد بن أبي عمير مشتركين(172).

17 ــ المعلى بن خنيس

قال النجاشي: (ضعيف جداً لا يعول عليه)(173).

وقال ابن الغضائري: (كان أول أمره مغيرياً، ثم دعا إلى محمد بن عبد الله، وفي هذه الظنة أخذه داود بن علي فقتله، والغلاة يضيفون إليه كثيراً، ولا أرى الاعتماد على شيء من حديثه)(174).

ولكن عدّه الشيخ في عداد السفراء الممدوحين (175)، وهناك روايات تدل على مدحه(176).

وقد وردت رواية ابن أبي عمير عنه في موردين..

1 ــ ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد ــ وهو ابن أبي عمير ــ عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)(177).

2 ــ ما رواه الكشي بإسناده عن ابن أبي عمير أن ابن أبي يعفور والمعلى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله (عليه السلام) فاختلفا في ذبائح اليهود(178).

ولكن لا يمكن التصديق برواية ابن أبي عمير عن المعلى بلا واسطة، لأن المعلى قتل في عام (133هـ) وابن أبي عمير توفي عام (217هـ)، فبين وفاتيهما (84) سنة، فلو كان من مشايخه لكان قد تجاوز المائة عام، وهو مستبعد تماماً وإلا لأدرك الطبقة الرابعة وروى عنهم وعدّ من المعمرين، فالرواية الأولى مرسلة أو أن المعلى بن خنيس في سندها غير المعلى المعروف كما احتمل ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (179) في سند رواية أخرى مروية عن المعلى بن خنيس عن أبي الحسن الماضي.

وأما الرواية الثانية فالحال فيها كذلك، بل لا دلالة فيها على أن ابن أبي عمير روى عن المعلى مباشرة، ولا عن ابن أبي يعفور كذلك، بل لا تصح روايته عن هذا الأخير أيضاً، لأن ابن أبي يعفور مات في حياة الصادق (عليه السلام) (180)، وابن أبي عمير لم يدرك عهده (عليه السلام).

18 ــ المفضل بن صالح أبو جميلة

عدّه النجاشي (181) من جماعة غمز فيهم وضعفوا ممن رووا عن جابر بن يزيد الجعفي.

وقال ابن الغضائري (182) : (ضعيف كذاب، يضع الحديث).

وقد وردت رواية ابن أبي عمير عنه في موارد..

1 ــ ما رواه الصدوق (183) عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن المفضل بن صالح الأسدي عن محمد بن هارون عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام).

2 ــ ما رواه الحسن بن سليمان الحلي (184) بإسناده إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن المفضل بن صالح عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر (عليه السلام).

3 ــ ما رواه الصدوق (185) عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن جابر بن يزيد الجعفي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

4 ــ وروى الصدوق (186) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن المفضل بن عمر عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله الأنصاري.

ولكن يحتمل كون المفضل بن عمر فيه محرف (المفضل بن صالح)، فإنه المعروف بروايته عن جابر بن يزيد، وأما المفضل بن عمر فيروي عن جابر مع الواسطة (187) ولم تقع روايته عنه مباشرة إلا في موارد قليلة (188) وقد ثبت الاشتباه في بعضها واحتماله في الباقي وارد.

ثم إن الملاحظ أنه لم ترد لابن أبي عمير رواية عن المفضل بن صالح

مباشرة في الكتب الأربعة (189) وإنما وردت في الأمالي ونحوه، وهذا يدعو إلى التأمل.

19ــ المفضل بن عمر الجعفي

قال النجاشي (190) : (المفضل بن عمر.. كوفي، فاسد المذهب، مضطرب الرواية، لا يعبأ به).

وقال ابن الغضائري (191) : (ضعيف متهافت، مرتفع القول، خطابي، وقد زيد عليه شيء كثير، وحمل الغلاة في حديثه حملاً عظيماً، ولا يجوز أن يكتب حديثه).

ولكن عدّه الشيخ في الوكلاء الممدوحين (192)، ووردت بعض الروايات في مدحه(193).

وقد وردت رواية ابن أبي عمير عنه في موارد منها..

1 ــ ما رواه الصدوق (194) عن علي بن أحمد بن موسى عن حمزة بن القاسم العلوي العباسي عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن زيد الزيات عن محمد بن زياد الأزدي عن المفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام).

2 ــ ما رواه (195) أيضاً عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي عن المفضل بن عمر قال: قال الصادق (عليه السلام).

3 ــ ما رواه (196) أيضاً عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني عن محمد بن همام عن أحمد بن بندار عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن المفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام).

4 ــ ما رواه أيضاً (197) عن أحمد بن هارون الفامي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن أبي عمير عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام).

5 ــ ما رواه (198) أيضاً عن الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام وعلي بن عبد الله الوراق وأحمد بن زياد الهمداني عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله.

6 ــ ما رواه الشيخ (199) عن المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن المفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام).

7 ــ وما رواه (200) أيضاً بإسناده عن أبي الحسن ابن شاذان عن علي بن محمد بن متولة القلانسي عن حمزة بن القاسم عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن المفضل بن عمر قال: جاز مولانا جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام).

ثم إن الملاحظ أنه لم ترد لابن أبي عمير رواية عن المفضل بن عمر في الكتب الأربعة (201) وإنما وردت في كتب الصدوق وأمالي الطوسي، وهذا يدعو إلى التأمل.

20 ــ وهب بن وهب أبو البختري

قال الشيخ (202) : (عامي المذهب ضعيف)، وقال ابن الغضائري (203) : (كذاب عامي)، وقال النجاشي (204) : (كان كذاباً، وله أحاديث مع الرشيد في الكذب)، وحكي عن ابن شاذان (205) أنه قال: إنه من أكذب البرية.

وقد وردت رواية ابن أبي عمير عنه في موضع من التهذيب (206) : وهو ما رواه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن أبي البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام).

ولكن لا يبعد أن يكون اسم ابن أبي عمير هنا حشواً.

والوجه في ذلك: أن محمد بن خالد البرقي كثير الرواية عن أبي البختري بل هو راوي كتابه كما يظهر بمراجعة الفهرست (207)، وإن كان في النسخة المتداولة منه سقط إذ فيها: (أحمد بن أبي عبد الله عن أبي البختري)، والصحيح: (أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري) كما يظهر بملاحظة مشيخة الفقيه(208).

والرواية المشار إليها كانت في كتاب أبي البختري كما يبدو، لأنه قد أوردها الحميري في قرب الإسناد (209) عن السندي بن محمد عن أبي البختري، والسندي بن محمد هو أحد رواة كتاب أبي البختري(210).

21 ــ يونس بن ظبيان

قال الفضل بن شاذان (211) : (من الكذابين المشهورين يونس بن ظبيان).

وقال ابن الغضائري (212) : (كوفي غالٍ، وضاع للحديث، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، لا يلتفت إلى حديثه).

وقال النجاشي (213) : (ضعيف جداً، لا يلتفت إلى ما رواه، كل كتبه تخليط).

وقد ورد في ذمه رواية صحيحة (214)، وهناك بعض الروايات (215) الضعيفة الدالة على مدحه.

ووردت رواية ابن أبي عمير عنه في موردين..

1 ــ ما رواه الشيخ (216) بإسناده عن صفوان ومحمد بن أبي عمير عن بريد ويونس بن ظبيان قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام).

2 ــ وما رواه الكليني (217) بسنده عن الحسن بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة عن محمد بن زياد قال: (سمعت يونس بن ظبيان يقول..).

ولكن لم يثبت شيء من الموردين..

أما الأول فلأن ابن أبي عمير من الطبقة السادسة ولا يروي عن بريد (وهو بريد بن معاوية البجلي) بلا واسطة، لأنه من الطبقة الرابعة، وتوفي في حياة الصادق (عليه السلام) أو بعده بقليل، أي في عام (150هـ) (218)، فيعرف من عطف يونس بن ظبيان على بريد في هذا السند وقوع سقط في البين.

أي أن هناك واسطة محذوفة بين صفوان ومحمد بن أبي عمير وبين بريد

ويونس بن ظبيان، ولعل تلك الواسطة هو جميل بن دراج الذي توسط بين ابن أبي عمير ويونس بن ظبيان في بعض الموارد (219)، وهو ممن يروي عن بريد أيضاً (220). وقد روى عنه صفوان كذلك (221).

نعم توجد رواية ابن أبي عمير عن بريد في موضع من الوسائل (222). ولكن فيه سقط كما يظهر بمراجعة مصدره وهو الكافي (223)، والاسم الساقط (عمر بن أذينة).

ويبدو أن يونس بن ظبيان أيضاً كان ممن توفي في حياة الصادق (عليه السلام) كما يظهر مما رواه الكشي (224) بإسناده عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عن يونس بن ظبيان فقال: ((رحمه الله..))، ولكن الرواية غير معتبرة.

وأما الثاني فلأن المراد بمحمد بن زياد في هذا السند غير ابن أبي عمير، لأن الراوي عنه ابن المغيرة، وهو لا يروي عن ابن أبي عمير، بل ابن أبي عمير يروي عنه(225).

النتيجة

قد تبين مما تقدم..

1 ــ أن عدداً ممن ضعفوا وقيل برواية ابن أبي عمير عنهم لم يثبت كونهم من مشايخه، وهم..

أ ــ إبراهيم بن عمر اليماني.

ب ــ الحسن بن علي بن أبي عثمان سجادة.

ج ــ داود الرقي.

د ــ زياد بن المنذر.

هـ ــ عبد الله بن القاسم الحضرمي أو الحارثي.

و ــ علي بن حديد.

ز ــ عمرو بن جميع الأزدي.

ح ــ محمد بن سنان.

ط ــ المعلى بن خنيس.

ي ــ وهب بن وهب أبو البختري.

ك ــ يونس بن ظبيان.

2 ــ أن بعضاً ممن روى عنهم ابن أبي عمير وإن قدح فيه إلا أنه لم يثبت كون القدح من حيث عدم وثاقته، وهو زياد بن مروان القندي.

3 ــ أن اثنين ممن وردت رواية ابن أبي عمير عنهم اللذين قيل بورود التضعيف فيهما لم يرد التضعيف فيهما بل في غيرهما، وقد اشتبه الحال على بعض الناظرين وهما..

أ ــ صباح بن يحيى المزني.

ب ــ عمرو بن أبي المقدام.

4 ــ أن واحداً ممن روى عنه ابن أبي عمير كان له حال صلاح واستقامة، وحال آخر بخلاف ذلك، والظاهر أن ابن أبي عمير تحمّل عنه الحديث في دور صلاحه، وهو علي بن أبي حمزة البطائني.

5 ــ فبقي من واحد وعشرين اسماً ستة أسماء..

1 ــ الحسين بن أحمد المنقري.

2 ــ عبد الرحمن بن سالم الأشل.

3 ــ المفضل بن صالح.

4 ــ المفضل بن عمر.

5 ــ إسحاق بن عبد العزيز.

6 ــ الحسن بن راشد.

وليس ضعف أيٍّ من هؤلاء من المسلمات بل هناك من بنى على وثاقتهم إلا الحسين بن أحمد المنقري الذي قال النجاشي في ترجمته (226) : (روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) رواية شاذة لا تثبت، وكان ضعيفاً، ذكر ذلك أصحابنا رحمهم الله).

فقيل: إن ما حكاه النجاشي عن الأصحاب دليل على أن ضعف الرجل كان مسلماً عندهم.

ولكن لا يخفى على الممارس أن النسبة إلى (الأصحاب) في رجال النجاشي لا يراد بها النسبة إلى جميعهم بل إلى من وصلت إليه كلماتهم من المشايخ وأضرابهم، فلا يدل التعبير المذكور على مسلمية ضعف المنقري، فتدبر.

ثم إنه بناءً على وثاقة مشايخ ابن أبي عمير ـ كما هو الحق ـ فإنها لا تشمل مشايخه مع الواسطة كما سيأتي الكلام حوله في موضع آخر (227).

____

الهوامش

(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج:7 ص:156، ودراسة غير منشورة من قبل حول مراسيل ابن أبي عمير.

(2) العدة في أصول الفقه ج:1 ص:154.

(3) معجم رجال الحديث ج:1 ص:57 وما بعدها.

(4)  رجال النجاشي ص:326.

(5) تهذيب الأحكام ج:8 ص:257. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:4 ص:27.

(6) معجم رجال الحديث ج:1 ص:61.

(7) لاحظ ج:2 ص:19.

(8)  قاموس الرجال ج:1 ص:71.

(9)  تجدر الإشارة إلى أنه لا غرابة في أن يعرف ابن أبي عمير وبعض رواتنا الآخرين بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد عُرف بذلك غير واحد من رواة الجمهور على ما ذكره ابن حجر (لسان الميزان ج:1 ص:15) وغيره من علمائهم، فلاحظ.

(10) ويمكن أن يقال: إنه قد عُرف من خلال متابعة زملائه وتلامذته لمن روى عنهم وملاحظة أنه ليس منهم غير الثقة، مما يكشف عن التزامه بعدم الرواية إلا عن الثقات، إذ لا يمكن أن يقع ذلك عادة من دونه كما هو واضح.

وعلى ذلك فوثاقة مشايخ ابن أبي عمير ثابتة لا بشهادته فقط بل بشهادة الطائفة أيضاً، ولعل هذا هو الأوفق بعبارة الشيخ (قدس سره)، فإن ظاهرها إقرار الطائفة بوثاقة مشايخه، لا إقرارهم جريه على وفق التزامه بعدم الرواية عن غير الثقة واتباعه للموازين العقلائية في التوثيق.

اللهم إلا أن يقال: إنه إذا كانت طريقة الاستقصاء والتحقق من وثاقة المشايخ فرداً فرداً أمراً ممكناً في الروايات المسندة فكيف أمكن ذلك في المراسيل؟! إلا أن يبنى على كون مشايخه في المراسيل هم بعض مشايخه في المسانيد، فإنه بملاحظة السبب الذي ذكر لوقوع الإرسال في رواياته يستبعد ــ بملاحظة حساب الاحتمالات ــ أن يكون حتى البعض منهم من غيرهم، فتأمل. (المقرّر)

(11)  معجم رجال الحديث ج:1 ص:58.

(12) رجال النجاشي ص:86، 396.

(13) رجال النجاشي ص:20.

(14) رجال ابن الغضائري ص:36.

(15) لاحظ ج:2 ص:67 وما بعدها.

(16) الكافي ج:4 ص:168.

(17) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:17 ص:200 ط:المكتبة الإسلامية، ج:3 ص:310 ط:عين الدولة الحجرية.

(18) رجال النجاشي ص:20.

(19) ويؤكده ورود هذه الرواية في مصادر أخرى عن حماد عن إبراهيم بن عمر بلا واسطة، لاحظ المحاسن (ص:393)، وثواب الأعمال (ص:136)، وأمالي المفيد (ص:9).

(20) الكافي ج:2 ص:201 حديث:4، 5.

(21) رجال البرقي ص:11. رجال النجاشي ص:20. رجال ابن الغضائري ص:36.

(22) الكافي ج:2 ص:80.

(23) رجال البرقي ص:47.

(24) رجال ابن الغضائري ص:37.

(25) معجم رجال الحديث ج:10 ص:182، ج:12 ص:228، ج:18 ص:296.

(26) لاحظ ص:194، 268.

(27) الكافي ج:2 ص:667.

(28) الكافي ج:6 ص:285.

(29) تفسير القمي ج:2 ص:350، وهو من الإضافات على التفسير.

(30) رجال ابن الغضائري ص:49.

(31) معجم رجال الحديث ج:16 ص:74.

(32) الكافي ج:3 ص:104، ج:4 ص:113.

(33) الكافي ج:4 ص:145.

(34) كمال الدين وتمام النعمة ص:70.

(35) رجال النجاشي ص:61.

(36) رجال ابن الغضائري ص:52.

(37) رجال الطوسي ص:375.

(38) المحاسن ج:2 ص:471.

(39) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:125.

(40) المحاسن ج:2 ص:519، 549. الخصال ص:313.

(41) المحاسن ج:2 ص:549.

(42) رجال النجاشي ص:53.

(43) رجال الطوسي ص:334.

(44) الكافي ج:2 ص:623.

(45) الكافي ج:5 ص:318.

(46) الكافي ج:6 ص:270.

(47) الكافي ج:7 ص:276، 295.

(48) الكافي ج:8 ص:373.

(49) الغيبة للطوسي ص:210.

(50) الكافي ج:4 ص:44 ح:3.

(51) الكافي ج:5 ص:79 ح:9.

(52) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:144.

(53) معجم رجال الحديث ج:5 ص:192ــ195.

(54) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:147.

(55) رجال النجاشي ص:156.

(56) رجال ابن الغضائري:58.

(57) رجال الطوسي ص:336.

(58) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:2 ص:248.

(59) تهذيب الأحكام ج:6 ص:210.

(60) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:183.

(61) الكافي ج:1 ص:177.

(62) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:766.

(63) الغيبة للطوسي ص:64.

(64) الغيبة للطوسي ص:68.

(65) الغيبة للطوسي ص:68.

(66) الغيبة للطوسي ص:68.

(67) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:2 ص:248.

(68) لاحظ ص:25.

(69) الكافي ج:3 ص:328.

(70) الكافي ج:5 ص:438.

(71) تهذيب الأحكام ج:4 ص:63.

(72) رجال النجاشي ص:170.

(73) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:203.

(74) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:495.

(75) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:496.

(76) رجال ابن الغضائري ص:61.

(77) لاحظ ص:256.

(78) أمالي الصدوق ص:191.

(79) المحاسن ج:2 ص:388.

(80) بصائر الدرجات ص:397.

(81) رجال النجاشي ص:201.

(82) رجال ابن الغضائري ص:70.

(83) خلاصة الأقوال ص:230.

(84) رجال ابن داود ص:187.

(85) رجال ابن داود ص:462.

(86) ذكر المحقق الشيخ محمد حفيد شيخنا الشهيد الثاني (قُدِّس سرُّهما) في (استقصاء الاعتبار ج:5 ص:285): يظهر أن العلامة توهم كون صباح المزني ابن قيس من ابن طاووس في كتابه حيث نقل عن ابن الغضائري أنه قال صباح بن يحيى من ولد قيس.

ولكن هذا الكلام في غاية البعد..

أولاً: من جهة أن جملة (من ولد قيس) لم ينقلها المولى التستري في ما انتزعه من كتاب ابن طاووس فيبدو أنها لم تكن موجودة في كتابه، وما ذكره المحقق الشيخ محمد كأنه مجرد حدس منه، فتأمل.

وثانياً: أنه لا معنى لأن يقول ابن الغضائري: صباح من ولد قيس، ولا يبين أي قيس هو هل قيس بن معدي كرب أو قيس بن منبه بن بكر أو قيس مخرمة أو قيس بن خلدة أو غير هؤلاء ممن يسمون بـ(قيس).

وثالثاً: إن العلامة ــ وكما قال المحقق التستري (قاموس الرجال ج:5 ص:479) ــ أجل من أن يرى صباح بن يحيى من ولد قيس فيعنون صباح بن قيس بن يحيى!!

(87) لاحظ الجرح والتعديل ج:4 ص:442.

(88)  ورد في تفسير فرات الكوفي (ص:440) (عن صباح المزني قال: كنا نأتي الحسن بن صالح وكان يقرأ القرآن فإذا فرغ من القرآن سأله أصحاب المسائل..)، فربما يقال: إن هذه الرواية تدل على أن صباح المزني كان من أصحاب الحسن بن صالح بن حي الذي كان من الزيدية وإليه تنتسب الصالحية منهم. ولكن تفسير فرات مما لا يعول عليه في شيء كما ذكر في محله.

(89) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:242.

(90) علل الشرائع ج:2 ص:2 ط: قم.

(91) علل الشرائع ص:312 ط: النجف الأشرف.

(92) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:5 ص:466. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:18 ص:354.

(93) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:242.

(94) رجال ابن الغضائري ص:74.

(95) الكافي ج:5 ص:498.

(96) رجال الطوسي ص:265.

(97) وأما احتمال رجوع الضمير في قوله: (روى عن أبي جعفر..) إلى عبد الرحمن فهو ضعيف جداً، لكونه مسبوقاً بقوله: (روى عن أبي بصير)، كما لا يخفى.

(98) رجال النجاشي ص:226.

(99) رجال ابن الغضائري ص:78.

(100) رجال النجاشي ص:226.

(101) رجال ابن الغضائري ص:78.

(102) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:284.

(103) الأمالي للصدوق ص:178 (وفيه: محمد بن أبي عمر)، وهو تصحيف.

(104) رجال الطوسي ص:229.

(105) الكافي ج:5 ص:83.

(106) المحاسن ج:1 ص:246، 266، 274، ج:2 ص:387، 528. الكافي ج:1 ص:44، ج:3 ص:569، ج:4 ص:50، ج:5 ص:125، 151. التوحيد ص:406. معاني الأخبار ص:239.

(107) رجال النجاشي ص:156.

(108) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:706.

(109) العدة في أصول الفقه ج:1 ص:150.

(110) رجال ابن الغضائري ص:83.

(111) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:705، 827.

(112) الغيبة للطوسي ص:63 وما بعدها.

(113) لاحظ ص:348.

(114) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:283. رجال النجاشي ص:250.

(115) لاحظ الكافي ج:3 ص:255، ج:4 ص:253، ج:5 ص:259، ج:6 ص:292، ج:7 ص:371.

(116) تهذيب الأحكام ج:7 ص:101. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:3 ص:95 وفيه: (ضعيف جداً).

(117) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:1 ص:40.

(118) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:787.

(119) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:788.

(120) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:840.

(121) العدة في أصول الفقه ج:1 ص:150.

(122) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:1 ص:372.

(123) تهذيب الأحكام ج:7 ص:101.

(124) تهذيب الأحكام ج:7 ص:101.

(125) تهذيب الأحكام ج:7 ص:276. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:3 ص:159.

(126) الكافي ج:5 ص:431.

(127) تهذيب الأحكام ج:10 ص:177.

(128) الكافي ج:7 ص:356.

(129) الكافي ج:7 ص:218، 278، 250، 282.

(130) خلاصة الأقوال ص:241.

(131) مجمع الرجال ج:4 ص:257.

(132) مجمع الرجال ج:1 ص:11.

(133) خلاصة الأقوال ص:241.

(134) مجمع الرجال ج:4 ص:257 الهامش.

(135) رجال النجاشي ص:116. رجال الطوسي ص:110.

(136) المجروحين ج:2 ص:76.

(137) لاحظ رجال الطوسي ص:116 وما بعدها، ورجال البرقي ص:8 وما بعدها. نعم في (ص:9) منه هكذا: (أبان بن أبي عياش الحذاء وهو ابن أبي المقدام بن هرم الفارسي)، وفي الهامش أنه ورد في بعض النسخ وفيه تحريفات. ومنها أن المعدود من أصحاب السجاد والباقر (عليه السلام) هو أبو المقدام نفسه لا ابنه.

أقول: أبان بن أبي عياش لم يلقب بالحذاء في شيء من المصادر، والمظنون قوياً أن لفظ الحذاء محرف (الحداد). وفي العبارة سقط وتصحيف وصحيحها: (ثابت الحداد وهو أبو المقدام..) كما في اختيار معرفة الرجال (ج:2 ص:499) ورجال الطوسي (ص:265).

(138) رجال البرقي ص:16.

(139) رجال النجاشي ص:290.

(140) وجهه أنه قد ذكر في بعض مصادر الجمهور كالجرح والتعديل (ج:6 ص:223) أنه روى عن (محمد بن علي وأبيه)، ويبعد وقوع الاشتباه في مصادر الفريقين جميعاً.

(141)  اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:499.

(142) الجرح والتعديل ج:2 ص:459، تهذيب الكمال ج:4 ص:380.

(143)  الجرح والتعديل ج:6 ص:223. تاريخ ابن معين ج:1 ص:377. الضعفاء للعقيلي ج:3 ص:261. الكامل في الضعفاء ج:5 ص:121. ميزان الاعتدال ج:3 ص:249.

(144) رجال ابن داود ص:488.

(145) الكافي ج:8 ص:212 ح:59.

(146) أمالي الصدوق ص:560.

(147) كمال الدين وتمام النعمة ص:654.

(148) رجال النجاشي ص:288.

(149) رجال الطوسي ص:142.

(150) رجال الطوسي ص:251.

(151) رجال البرقي ص:35.

(152) ميزان الاعتدال ج:3 ص:251. لسان الميزان ج:4 ص:358. تاريخ جرجان ص:211. ترجمة الإمام الحسين لابن عساكر ص:193.

(153) المجروحين ج:2 ص:77.

(154) الضعفاء للعقيلي ج:3 ص:264.

(155) الكامل ج:5 ص:111. تاريخ بغداد ج:12 ص:187.

(156) هذا محل نظر، فإن ابن أبي حاتم ذكر عمرو بن جميع البصري قاضي حلوان (الجرح والتعديل ج:6 ص:224)، ولا منافاة بين كون الشخص أصله من بغداد أو الكوفة ويلقب بالبصري.

(157) علل الشرائع ج:1 ص:7.

(158) معاني الأخبار ص:300.

(159) معاني الأخبار ص:301.

(160) الكافي ج:2 ص:442، 445.

(161) رجال النجاشي ص:328.

(162) رجال الطوسي ص:346. تهذيب الأحكام ج:7 ص:361.

(163) رجال ابن الغضائري ص:59.

(164) جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية ص:20.

(165) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:2 ص:248.

(166) لاحظ ص:406 وما بعدها.

(167) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:2 ص:909 ط: المكتبة الإسلامية.

(168) علل الشرائع ج:1 ص:78 ط:النجف الأشرف، ج:1 ص:73 ط: قم.

(169) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:13 ص:388، ج:44 ص:227.

(170) كامل الزيارات ص:65.

(171) علل الشرائع ج:1 ص:78.

(172) لاحظ المحاسن ج:2 ص:360، 639، وعلل الشرائع ج:2 ص:312.

(173) رجال النجاشي ص:417.

(174) رجال ابن الغضائري ص:87.

(175) الغيبة للطوسي ص:210.

(176) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:678. الكافي ج:8 ص:304.

(177) تهذيب الأحكام ج:7 ص:144.

(178) رجال الكشي ج:2 ص:517.

(179) معجم رجال الحديث ج:18 ص:272.

(180) رجال النجاشي ص:213.

(181) رجال النجاشي ص:128.

(182) رجال ابن الغضائري ص:88.

(183) الأمالي للصدوق ص:580.

(184) مختصر بصائر الدرجات ص:199 وفيه: محمد بن عمر، والصحيح ما أثبتناه.

(185) كمال الدين وتمام النعمة ج:1 ص:286.

(186) فضائل الأشهر الثلاثة ص:90.

(187) الكافي ج:2 ص:235، أمالي الصدوق ص:184، كمال الدين وتمام النعمة ص:353.

(188) لاحظ كامل الزيارات ص:288،374، وأمالي الصدوق ص:78، ومن لا يحضره الفقيه ج:4 ص:38 (المشيخة).

(189) وقد ورد في موضع من الكافي (ج:5 ص:161) روايته عنه بواسطة الحسن بن محبوب، فليلاحظ.

(190) رجال النجاشي ص:416.

(191) رجال ابن الغضائري ص:87.

(192) الغيبة للطوسي ص:346.

(193) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:612، 620.

(194) الخصال ص:304. كمال الدين وتمام النعمة ص:358. معاني الأخبار ص:126.

(195) الأمالي للصدوق ص:707.

(196) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ص:61.

(197) التوحيد للصدوق ص:80.

(198) معاني الأخبار ص:285.

(199) الأمالي للطوسي ص:205.

(200) الأمالي للطوسي ص:682.

(201) وقد وردت في موضع من الكافي (ج:1 ص:102) رواية عنه بواسطة حفص أخي مرازم ووردت في موضع من التهذيب (ج:7 ص:109) روايته عنه بواسطة علي الصيرفي، فليلاحظ.

(202) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:487.

(203) رجال ابن الغضائري ص:100.

(204) رجال النجاشي ص:430.

(205) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:597.

(206) تهذيب الأحكام ج:3 ص:150.

(207) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:488.

(208) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:78 (المشيخة).

(209) قرب الإسناد ص:64.

(210) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:488.

(211) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:823.

(212) رجال ابن الغضائري ص:101.

(213) رجال النجاشي ص:448.

(214) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:658.

(215) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:658.

(216) تهذيب الأحكام ج:5 ص:32.

(217) الكافي ج:1 ص:106.

(218) رجال النجاشي ص:112.

(219) الكافي ج:6 ص:473.

(220) تهذيب الأحكام ج:10 ص:28. وتجدر الإشارة إلى أن المذكور فيه رواية (جميل عن بريد)، ولكن حيث أن الراوي عن (جميل) هو (ابن أبي نصر) الذي روى عن (جميل بن دراج)، ولم تعثر له رواية عن (جميل بن صالح) كان ذلك قرينة على كون المراد بـ(جميل) فيه هو (ابن دراج)، فتأمل.

(221) تهذيب الأحكام ج:5 ص:82.

(222) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:18 ص:170 ط: المكتبة الإسلامية.

(223) الكافي ج:7 ص:361.

(224) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:658.

(225) الكافي ج:2 ص:490، ج:3 ص:48، ج:5 ص:78.

(226) رجال النجاشي ص:53.

(227) لاحظ ج:2 ص:45.