القائمة الرئيسية

الصفحات

المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم : تعدد المراجع حالة طبيعية والاختلاف في التقليد يجب الا يكون سببا للفتنة

المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم : تعدد المراجع حالة طبيعية والاختلاف في التقليد يجب الا يكون سببا للفتنة
المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم : تعدد المراجع حالة طبيعية والاختلاف في التقليد يجب الا يكون سببا للفتنة
في معرض جوابه على السؤال التالي : قضية تعدد المراجع الدينيين هل تعتبرونها حالة طبيعية ، أو لا ؟ وما هي إرشاداتكم لمقلديكم بهذا الخصوص ؟
كتب المرجع الديني اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم : لا ريب في أنها من الحالات الطبيعية، بعد أن كانت أهليَّة المرجع للتقليد وأعلميته من الأُمور الحدسية القابلة للاختلاف ، وبعد أن كان للمكلف الاختيار في تعيين المرجع عند تعذر معرفة الأعلم له وعجزه عن الاحتياط أو لزوم الحرج منه.
وبعد غياب العصمة قد تكون في تعدد المراجع بعض الإيجابيات ـ أحياناً ـ لأن وحدة المرجع قد تعرضه للاندفاع في الجري على قناعاته من دون ترو وتثبُّت بنحو قد لا تحمد عواقبه .
كما أنها قد تضفي عليه هالة من الجلالة والقدسية ، تجعل من سيرته سنة ثابتة لا يمكن الخروج عنها ، وتمنع من النظرة الموضوعية لها وإخضاعها للنقد والتعديل.بل قد يتعدى ذلك لآرائه الفقهية ، بنحو يعيق عملية الاجتهاد من بعده.
نعم، لا ريب في أن لتعدد المراجع سلبيات أيضاً لا يستهان بها ، لكنها سلبيات لابد منها بسبب فقد المرجعية المعصومة، نتيجة غيبة الإمام (عليه السلام) ، وينبغي أن تكون مثاراً للحسرة لغيبته، ولانتظار الفرج بظهوره ، وللنقمة على الظالمين الذين تسببوا في غيبته، وحرموا الأُمَّة من خيرات حضوره وتوليه لإدارة أمور المسلمين بنفسه.
وعلى كل حال فهذه المرجعية بسلبياتها تبقى هي الحل الأفضل بعد أن تعذَّرت المثالية الكاملة بفقد المرجعية المعصومة.
أما وصيتنا لمقلدينا (وفقهم الله تعالى) فهي أن اختلاف التقليد لا ينبغي أن يكون منشأً للفتنة، ولا سبباً للفرقة ، ولا مثاراً للتنابز، والتهاتر، والشحناء، والبغضاء .وعليهم احترام الآخرين ما داموا قد عملوا بموازينهم الشرعية التي قامت الحجة عندهم عليها ، والتلاحم والانسجام معهم ، والتعاون في سبيل الحق، وخدمة المبدأ.ولو فرض خروج البعض عن الميزان الشرعي في اختيار المرجع فاللازم الاقتصار على تنبيهه لخطئه بهدوء وحكمة، بعيداً عن العنف والتشنج والتشنيع ونحو ذلك من ما يعقد الأمور ويكون سبباً في إثارة المشاكل والفتنة.
هذا كله مع تبجيل العلماء العاملين المتقين، وحفظ حقهم، وتعظيم حرمتهم، شكر الله تعالى سعيهم، وأجزل أجرهم، وسدد خطاهم، ونفع بهم ، وجعلنا ـ بتوفيقه ـ منهم.
يشار الى ان السيد الحكيم ذكر في طي اجابته على مجموعة من الاسئلة بعض سلبيات ظاهرة تعدد المراجع انه قد ينجم عنها خلاف تكون نتيجته اضعاف المرجعية خصوصا والمؤسسة الدينية عموما ومن سلبياتها ايضا فتح الباب على مصراعيه لاصحاب الدعاوى الباطلة ممن لا يملكون مؤهلات التصدي لهذا المقام السامي لذا يشدد السيد على ضرورة ان يتصدى الناس لوظيفتهم في عدم السماح لامثال هؤلاء بان يفرضوا انفسهم كأمر واقع اذ يجب على الناس تقويمهم وتنبيههم ولكن بالتي هي احسن .
ومن محاسن حرية اختيار المرجعية كما يذكر السيد الحكيم في مقام اخر هو ان جهة الزام المكلف بفتاوى مرجع التقليد ترتبط بقناعة ذلك المكلف باجتهاد واعلمية هذا المرجع لذا لا يمكن فرض مرجع واحد على جميع المكلفين لانه سيفقد جهة الالزام تلك ولها ايجابيات اخرى .
المصدر :
كتاب : المرجعية الدينية وقضايا اخرى ، حوار صريح مع السيد محمد سعيد الحكيم 
يضم الكتاب بين دفتيه اجابات صريحة لمجموعة اسئلة مهمة مطروحة ولا زالت تطرح في الشارع الشيعي حول طبيعة المرجعية الدينية وعملها واولوياتها وطبيعة معالجاتها للحوادث .