 |
| دورة في فن تحقيق المخطوطات / الدرس الخامس/ الشيخ قيس بهجت العطار |
دورة في فن التحقيق اقامتها أكاديمية البلاغي ومركز المرتضى لإحياء التراث
المحاضر : الشيخ قيس بهجت العطار
المكان : مدرسة دار العلم / النجف الأشرف
المكان : مدرسة دار العلم / النجف الأشرف
الزمان : 2018م
الدرس الخامس
ملخص الدرس : ( هذا الملخص مجرد تقريبا من التطبيقات فللوقوف على التطبيقات والامثلة العملية راجع التسجيل في آخر التدوينة) .
استدراك للتنويه على ثلاثة مسائل مهمة قد فاتتنا ويفترض إلحاقها بمحلها من الدروس السابقة :
أولا : حالة كون المؤلف مجهولا :
ننوه هنا الى امر لم نذكره في محله وهو ان اختيار المخطوطة لتحقيقها قلنا يُلاحظ فيه المؤلِف و المؤَلف و الموضوع ولكن يأتي هنا سؤال وهو ماذا لو كان المؤلف مجهولا ؟ مع ان النسخة نفيسة ورائعة في موضوعها . ولكن المؤلف غير مجهول لعدم كتابة اسمه اصلا او لتلف الصفحة الاولى او غيرها من الاسباب .
في هذه الحالة يجب مطالعة النسخة بمنتهى الدقة لنرى : من اين ينقل في اقتباساته ؟ من هم مشايخه اذا كان يروي عنهم في كتابه؟ مع من تتشابه مبانيه العلمية؟ ... من خلال هذا وغيره يمكن الاهتداء الى المؤلف او لا اقل عصر المؤلف .
وفي هذا السياق احيانا يحدث الخطأ في كتابة اسم المؤلف على الصفحة الاولى من المخطوطة فيكتب عليها اسم غير مؤلفها ولكن بعد المطالعة الدقيقة يتضح انه لشخص آخر لذا ينبغي عدم الاعتماد على ما مكتوب على ظهر النسخة فقط ولاسيما اذا كان مكتوبا في زمن متأخر بل يجب ملاحظة المباني وما الى ذلك مما سبق ذكره وهذه الحالتان تحتاج الى محقق خبير متمرس جدا .والخلاصة انه اذا استعصى معرفة المؤلف فيجب البحث عن القرائن الداخلية والخارجية الى ان تهتدي الى المؤلف اما على نحو القطع واليقين او على نحو الاطمئنان القوي او على نو الظن فالمهم ان لا يبقى مؤلفا الكتاب مجهولا محضا .
في الدرس اداناه ذكر المحاضر عدة امثلة لهذه الحالات وكيف تم معالجتها .
ثانيا: كيفية انتخاب عنوان للكتاب .
عادة في الكتيب والرسائل العلمية يضع لها المؤلف عنوانا يذكره في أول الكتاب وفي هذه الحالة يجب عدم تخطي ما يضعه المؤلف فيجب اعتماده بعينه ولكن احيانا لا يذكر المؤلف عنوان كتابه في المقدمة فهذه الحالة يستل العنوان من المقدمة مثل (رسالة مختصرة في العقائد) وما شابه ذلك ويجب حينها ذكر ذلك في مقدمة التحقيق ،ومن أمثلة عدم الاعتناء بالعنوان - وهو يحصل كثيرا في الطبعات التجارية - كتاب توحيد المفضل فقد طبع هذا الكتاب غير مرة بعنوان توحيد المفضل ولكن الصحيح والمذكور في رجال النجاشي ان للمفضل كتاب (فكِّر) وليس توحيد المضل وذلك لان الامام عليه السلام في كل مقطع من الكتاب يقول : ( فكِّر يا مفضل ... ) ولذا نص القدماء على ان عنوان الكتاب (كتاب فكِّر ) ففي هذه الحالة لا يصح ان تقترح من عندك عنوانا جديدا للكتاب كتوحيد المفضل مثلا . نعم اذا اردت زيادة توضيح لئلا يلتبس الامر يمكن ان تكتب (كتاب فكِّر للمفضل ) وتضع بين معقوفين (المعروف بتوحيد المفضل) ففي حالة وجود عنوانين للكتاب أحدهما مشهور والآخر غير مشهور يتم انتخاب العنوان العلمي للكتاب ووضع المشهور بين معقوفتين . وذكر الاستاذ في الدرس ادناه أمثلة أخرى لهذه الحالة .
ثالثا: الاختلاف في عنوان الكتاب .
إذا تعددت الاسماء المنسوبة للكتاب هنا اولا تختار ما اختاره المؤلف ولو في مؤلفاته الاخرى لاسيما في مؤلفاته التي وقعت في آخر حياته فانه يمثل ما استقر عليه المؤلف من عنوان كتابه .. والطريقة الاخرى في الترجيح بين العناوين الكثيرة هي الرجوع الى الفهارس الاقدم فالاقدم .. وعموما في الغالب يكون الترجيح بواسطة ما مذكور في الاجازات الروائية لا سيما اذا كانت في آخر عمره ففي الغالب يضبطون الاسماء فيها بشكل دقيق . (التطبيقات : راجع المحاضرة)
هذا تمام ما اردنا التنويه عليه . بعد ذلك نعود الى تتمة الدرس السابق .
_____________
كتابة الهوامش
(تتمة للدرس السابق في ما ينبغي اثباته في الهامش وما لا ينبغي)
أولا: معالجة السقط والزيادة في بعض النسخ
والذي نضيفه اليوم هو كيفية التعامل مع الاسقاط التي تحدث في النسخ ففي الاعم الاغلب يحدث السقط عند الالفاظ المتقاربة المتشابهة مثل تكرار عبارة في سطرين فيشتبه الناسخ بوصوله الى الثانية فيكتب ما يليها والحال انه في الأولى (للاطلاع على التطبيقات الواقعية راجع تسجيل الدرس ادناه) .
وكيفية كتابة الهامش في هذه الحالة تقوم بالتعليم على العبارة التي سقطت بعد حصرها بين قوسين وتذكر في الهامش (ليست في ب) - ب هو رمز النسخة التي فيها سقط - والاوربيون يكتبون (- ب) وفرق بين قولك (ليست في ب وقولك سقط في ب) فاذا كان المعنى لا يستقيم ابدا بحيث تتيقتن بوجود سقط في النسخة هنا تكتب انه ساقط من النسخة اما اذا كان عدم العبارة الموجودة في النسخ الاخرى لا يخل بالمعنى فالمتن يستقيم من دونها فتكتب (ليست في ب) . وبعضهم يذكر ان المتن المنتخب انما تم انتخابه على انه متن المؤلف ففي هذه الحالة يكتبون ساقط والافضل والاسلم ان تكتب (ليست في ب ) في جميع الموارد . اما اذا كانت الزيادة في نسخة واحدة دون سائر النسخ تشير الى ذلك ايضا في الهامش بقولك (زاد في ب ....) ويكتب الاوربيون (+ ب) هذا اذا لم تثبتها في المتن والا فتشير لها بالقول (ليست في أ ، ج ،د ) فالذي لا تضعه في المتن تكتب في الهامش: زاد في ب: ... .
ثانيا: الحذر من الوقوع في التصحيف
فيجب التدقيق والمراجعة وضبط النص لئلا يقع المحقق في تصحيف يربك المتن فيظطر الى وضع هامش لتفسيره وهكذا يدخل في دوامة ليس لها اي مبرر ،واحيانا يفهم المصنف المتن بشكل مغلوط فيسجل على ضوء ذلك تعليقا في الهامش على وفق فهمه المغلوط للعبارة وهذا اسوء بكثير من ترك المتن بلا تعليق في مورد الاجة الى ذلك فالنصيحة الذهبية لا تكتب تعليقا قبل ان تتأكد من صحته وصحة فهمك لعبارة المتن (راجع التطبيقات في التسجيل) .
ولابد من ضبط النص عند كتابته فمما يبتلى به المحقق هو التصحيف والتحريف في مرحلة كتابة النسخة المخطوطة ولا سيما اذا عمل على ذلك شخصان يقرأ أحدهما ليكتب الآخر ففي هذه الحالة يكثر التصحيف والتحريف . فكثير من النسخ المكتوبة في الهند او ايران مثلا القارىء يقرأ الضاد زايا فيكتبها الكاتب زايا . ومثل هذه الاغلاط القطعية لا داعي لكتابتها في الهامش انما تصححها في المتن فقط وان كان الاوربيون يثبتونها . نعم مع كثرتها في النسخة يجب الاشارة الى ذلك في المقدمة ، ومن هذا القبيل الاغلاط النحوية .
ثالثا: انفراد المؤلف
اذا انفرد المؤلف برأي أو رواية في حديث او تاريخ او مذهب عقائدي او فقهي او اصولي او ... أو إسناد ما . فتكتب في الهامش هذا مما انفرد به المصنف ويجب التأني في ذلك وعدم تسجيل تعليق الا بعد الفحص الدقيق. وإذا كان الرأي واضح البطلان ولكن فيها مندوحة للحمل على غير ظاهرها ينبغي ذكر وجه تصحيحها ،بالنسبة للرواية التي لم تعثر عليها في الكتب فكما ذكرنا سابقا تثبت في الهامش (لم اعثر عليه او لم اجده في مظانه او ...) ولا تكتب انه مما انفرد به .
وإذا نقل العلماء الضابطون مطلبا عن كتابا ولم تجده في ذلك الكتاب فلابد من التأني وعدم العجلة فربما للكتاب الذي ينقل عنه اكثر من نسخة كما لعقد ابن عبد ربه فالى الان لا يوجد نسخة من العقد الفريد محققة على جميع النسخ ... وأحيانا يحصل لغط في العبارة فيقول العالم وفي ما اسنده احمد ... وليس مراده مارواه احمد في مسنده وانما مراده فيما رواه احمد مسندا وليس في صحيحه وكذلك اذا قال في صحيح احمد فقد يكون مراده صحة الرواية لا انها في المسند وكذلك اذا قال روى البخاري او في صحيح البخاري فهو اعم من ان يرويه في صحيحه او في سائر كتبه وهكذا ...
(راجع التطبيقات في الدرس) (ملاحظة : كثرة الانفرادات التي لا شواهد عليها مما يضعف الكتاب)
