بحث حول تفسير علي بن ابراهيم القمي - آية الله السيد محمد رضا السيستاني

المصدر : كتاب وسائل الإنجاب الصناعية دراسة فقهية

تأليف : السيد محمد رضا السيستاني (حفظه الله)

الناشر : دار المؤرخ العربي ،بيروت ،ط2 ،1428 هـ - 2007م

_____

الملحق الرابع

حول تفسير علي بن إبراهيم

أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي أحد أعلام الإماميّة في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، وقد ترجم له النجاشي وأثنى عليه قائلا ( ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب سمع فأكثر ) (1) ومن أشهر مصنّفاته كتابه في تفسير القرآن المجيد، ذكره الشيخ والنجاشي والذهبي وابن حجر (2) "، وذكر له ابن النديم كتابين في القرآن أحدهما نوادر القرآن (۳)، والآخر أخبار القرآن ورواياته (4)، ولعلّه هو المعني بالأخير وإن كان يظهر من الشيخ أنّه غيره.

[ شهرة نُسخ كتاب تفسير علي بن ابراهيم ]

وقد حظي تفسير القميّ بشهرة معتد بها لدى علماء الإمامية وغيرهم في القرون اللاحقة، ففي القرن الخامس نقل عنه الشيخ في كتابيه التبيان وتهذيب الأحكام، وفي القرن السادس نقل عنه الطبرسي في مجمع البيان وإعلام الورى وابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب، وفي القرن السابع نقل عنه ابن طاووس في سعد السعود وفرج المهموم، وفي القرن الثامن نقل عنه الشهيد الأول في القواعد والفوائد واختصره ابن العتايقي الحلي (5)، وفي القرن التاسع نقل عنه الكفعمي في المصباح وقام باختصاره أيضا (6)، وفي القرن العاشر نقل عنه الإسترآبادي في تأويل الآيات الظاهرة، وفي أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر نقل عنه الأعلام الأربعة العلامة المجلسي في بحار الأنوار والمحدّث الحر العاملی في وسائل الشيعة والمحقق السيّد هاشم البحراني في البرهان والمحدث الشيخ عبد علي الحويزي في نور الثقلين قدس الله أسرارهم " (7) .

والنسخة التي وصلت إلى هؤلاء الأعلام الأربعة - وهي المتداولة بين المتأخرين عنهم إلى هذا العصر (8) . تشتمل على أحاديث مسندة وأخرى مرسلة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) وغيرهم ، بالإضافة إلى اشتمالها على عبارات كثيرة في تفسير الآيات الكريمة أو بيان موارد نزولها من دون إسنادها إلى أحد، ولكن يظهر من المحقق السيد هاشم البحراني أنّه فَهِمَ كون هذه التفاسير ونحوها مرويّة عن الإمام الصادق (عليه السلام) كما كان مثبتاً في بداية نسخته من التفسير هكذا ( تفسير الكتاب المجيد.. وهو تفسير مولانا أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق ) (9) .

والملحوظ أساساً في البحث عن اعتبار هذه النسخة وحجيتها هو ما تضمّنته من الأحاديث المسندة إلى المعصومين (عليهم السلام) بطرق الرجال الثقات ممّا يتعلّق بالأحكام الإلزاميّة أو الوقائع التاريخيّة وما بحكمها، وأما المراسيل ونحوها فالبحث عن اعتبار النسخة بالنظر إليها قليل الجدوى كما لا يخفى .

[ أدلّة اعتبار ما وصلنا من تفسير القمّي ومناقشتها ]

وكيف كان فيمكن الاستدلال على اعتبار هذه النسخة بوجهين:

الوجه الأول : ما ذكره السيّد الأستاذ (قدس سره) في بعض الموارد وتطبيقه في المقام أن يقال : إنّ للشيخ الطوسيّ طريقاً معتبراً إلى تفسير القميّ مذكوراً في فهرسته (10) ، وصاحب الوسائل له طرق معتبرة إلى مرويات الشيخ في كتاب الفهرست و منها كتاب التفسير وقد ذكرها في خاتمة الوسائل (11)، فبذلك يمكن التوصل إلى اعتبار نسخة صاحب الوسائل من هذا الكتاب، وهي مطابقة للنسخة المتداولة منه كما يظهر بالمقابلة بين ما أورده عنه وما ورد في النسخ المتداولة.

ولكن هذا الوجه غير واضح فإنّ أسانيد صاحب الوسائل إلى مرويات الشيخ الطوسي (قدس سره) من الأصول والكتب إنّما هي طرقه إلى نسخ الشيخ من تلك المصنّفات أو إلى عناوينها المذكورة في الفهرست لا إلى النسخ الواصلة إلى صاحب الوسائل منها، وكم فرق بين الأمرين، فوجود السند إلى أصل الكتاب - مثلا - لا يُثبت صحة النسخة الواصلة بطريق الوجادة ومن المؤكَّد أن معظم مصادر صاحب الوسائل قد وصلت إليه بهذا الطريق - كما هو الحال بالنسبة إلى معاصره العلّامة المجلسي (قدس سره) وسائر المتأخرين - وقد ظهر ذلك جليا بالعثور على نُسَخِه الشخصية من بعض مصادره ككتاب على بن جعفر وما سمّاه بنوادر أحمد بن محمد بن عيسى وكتاب سليم بن قيس وكتاب الاختصاص المنسوب إلى الشيخ المفيد (12) .

وبالجملة لا ريب في أنَّ صاحب الوسائل (رضي الله عنه) لم يكن يختلف عن باقي الأعلام المتأخرين في طريقة حصوله على كتب المتقدّمين ومصنفاتهم، وهي طريقة الوجادة مع الاعتماد على القرائن والشواهد الداخلية والخارجية في صحة النسبة واعتبار النسخة (13) ، وربما كان - كما يقول المحدّث النوري - يتشبث في الاعتماد أو النسبة بوجوه ضعيفة وقرائن خفيّة (14)، كما لُوحظ ذلك فيما سمّاه بنوادر أحمد بن محمد بن عيسى  .

فالنتيجة أنّه لا سبيل إلى إثبات اعتبار النسخة المتداولة من تفسير علي بن إبراهيم عن طريق صحة سند صاحب الوسائل إلى مرويات الشيخ الطوسي (قدس سره) .

الوجه الثاني : إنّ تفسير علي بن إبراهيم وإن وصلت نسخته إلى المتأخرين بطريق الوجادة، بالإضافة إلى أنّ راويها المثبَت اسمه في بدايتها وهو ( أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر ) ممّن لم تثبت وثاقته بل لا يوجد له ذكر في كتب الرجال - وإن ذُكِر في بعض كتب الأنساب - وكذلك الراوي عنه أي قائل قوله ( حدثني أبو الفضل العباس ...) فإنّه لم يُعرَف من هو فضلاً عن أن يثبت اعتبار حديثه .

ولكن هذا كله لا يمنع من الاعتماد على هذه النسخة ، كما هو الحال بالنسبة إلى كثيرٍ من النسخ الواصلة إلى المتأخرين من تأليفات المتقدمين ، كأكثر كتب الصدوق والمفيد والمرتضى والشيخ ، فضلاً عن كتب مَن تقدمهم كالجعفريات ومسائل علي بن جعفر والمحاسن للبرقي وقرب الإسناد للحميري وغيرها  .

فإن الملاحَظ - كما مرّ الإيعاز إليه آنفاً - إنّ معظم ما بقي من كتب السابقين ووصل إلى العلامة المجلسي وصاحب الوسائل ومن تأخّر عنهم لم يصل إليهم بطريق السماع أو القراءة أو المناولة أو نحوها طبقة بعد طبقة إلى أن ينتهي إلى مؤلف الكتاب، بل وصل في الغالب بطريق الوجادة حيث كان يُعثر على نسخة - أو أزيد - من كتاب فيتمّ الاعتماد عليها والنقل عنها وتداولها واستنساخها، وربما تصبح هي النسخة الأم لعشرات النسخ اللاحقة، ويخرج الكتاب عن كونه نادر الوجود إلى كتاب شائع النسخ متداولها (15) .

ويُلاحَظ أحيانا أنّ النسخة الأم كانت مُصَدَّرة بطريق صاحبها إلى المؤلف، وفيه شخص غير معروف ولكن ذلك لم يمنع من الاعتماد عليها ، كما هو الحال بالنسبة إلى فهرست الشيخ وأمالي الصدوق وغيبة النعماني وغيرها، ففي مقدّمة الفهرست - مثلاً - ورد هكذا ( أخبرنا الشيخ الفقيه الصالح رشيد الدين أبو البركات العبداد بن جعفر بن محمد بن علي بن خسرو الديلمي ... قال أخبرني الفقيه جمال الدين أبو عبد الله الحسين بن هبة بن الحسين المعروف بابن رطبة السوراوي ... قال أخبرني الفقيه أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي قال أخبرني السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قال ... ) (16) .

وقائل قوله (أخبرنا) غير معلومٍ، كما أن الشيخ العبداد بن جعفر ليس له ذكر في غير هذا الموضع، والظاهر أن صاحب الرياض اعتمد عليه في وصفه بأنّه من أكابر علمائنا (17) .

وبالجملة إنّ مجرّد كون نسخة الكتاب قد وصلت إلى المتأخرين بطريق الوجادة، وكونها مصدّرة باسم شخصٍ أو أشخاصٍ غير موثّقين لا يكون مانعاً من الاعتماد عليها، نعم لا بدّ من توفّر قرائن و شواهد كافية تورث الوثوق بصحتها.

ومن عوامل حصول الوثوق بصحة النسخة اشتهار الكتاب وتداول نسخه بين الأصحاب سماعة وقراءة ومناولة وكتابة وغير ذلك إلى عصر الناسخ .

ومنها كون النسخة بخط أحد العلماء الأثبات أو أن يكون عليها خطه وتصحيحه .

ومنها تطابق النصوص المنقولة عن الكتاب في كتب السابقين مع ما يوجد في النسخة الواصلة .

وهذا العامل الأخير يمكن أن يُدّعى توفّره فيما يخص النسخة المتداولة من تفسير علي بن إبراهيم، فإنّه يوجد عدد من المصادر القديمة نسبياً التي نقلت عن هذا التفسير، ومن أهمّ تلك المصادر التي توسّعت في النقل عنه هو تفسير مجمع البيان للطبرسي (18) ، وقد قارنتُ في عشرات الموارد بين ما أورده عنه وما هو الموجود في النسخة المتداولة فلاحظتُ أن المحكي يطابق الموجود تقريبا ولا اختلاف بينهما إلّا جزئياً، ممّا يمكن أن يحمل على كونه من مقتضيات النقل بالمعنى أو ما يحصل بسبب الحذف والاختصار والتقديم والتأخير في بعض الجمل والعبارات ونحو ذلك مما لا يشكل اختلافاً معتدة به (19) .

وهكذا يمكن أن يستحصل الاطمئنان بصحة النسخة المتداولة وإحراز أنها بالفعل هو كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم القمي .

[ أدلّة عدم اعتبار نسخة تفسير القمي المتداولة ]

ولكن يمكن الإشكال فيما ذكر من جهتين:

الجهة الأولى : إن هناك شواهد واضحة على أنّ قسماً كبيراً ممّا تضمنته النسخة المتداولة لتفسير القمّي ليس من مرويات علي بن إبراهيم، وأوّل من تنبه إلى ذلك - فيما أعلم - هو المحقق الشيخ آغا بزرك الطهراني (قدس سره) في الذريعة (20) .

والقسم المشار إليه هي الأحاديث المبدوءة بأسماء عدد من الرجال أبرزهم:

1- أحمد بن محمد، وهو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الهمداني المتوفى عام ۳۳۲  أو ۳۳۳، ومعظم روايات تفسير أبي الجارود في هذه النسخة المرويّة عن طريقه (21 ) .

2- محمد بن همام، وهو محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الكاتب الإسكافي المتوفي عام 336 هـ .

3- محمد بن أحمد بن ثابت . 

4- حميد بن زياد المتوفى عام ۳۱۰. 

5- الحسين بن عامر وهو الحسين بن محمد بن عامر الأشعري .

6- أحمد بن إدريس المتوفى عام 306.

7- محمد بن جعفر الرزاز المتوفى عام ۳۱۲ .

8- الحسين بن علي بن زكريا .

9- علي بن الحسين وهو السعدآبادي. 

10- محمد بن عبدالله وهو ابن جعفر الحميري  .

11- محمد بن جعفر وهو ابن محمد بن عون  .

12- الحسن بن علي بن مهزيار .

وهناك غير هؤلاء ما يناهز عشرين شخصا آخر أحصاهم المحقق صاحب الذريعة (22) .

والشاهد على أن مرويات هؤلاء ليستْ جزءاً من تفسير القمي أمور : 

أولها : إن هؤلاء ليسوا في طبقة أساتذة علي بن إبراهيم، فإنهم من الطبقة الثامنة - وهي طبقة علي بن إبراهيم نفسه - بل إنّ ابن عقدة (23) وابن همام من أحداث الطبقة الثامنة وكبار الطبقة التاسعة، فرواية علي بن إبراهيم عنهم مستغربة، ولا سيّما أنّه لم يُعهد روايته عن أيّ منهم فيما يناهز ستة آلاف رواية له في المجاميع الحديثيّة المختلفة وأهمها وأوسعها الكافي  .

وأما توجيه ذلك بأن المفسّر القمي كان يحاول تفسير الآيات بالروايات وحيث لم يجد تفسير بعضها بما يرويه عن مشايخه اتجه إلى روايات معاصريه فروى عنهم ما يكفي لتفسيرها فهو توجيه غير صحيح:

أولاً : لأن بعض تلك الروايات واردة في موارد روايات مشايخ علي ابن إبراهيم، وبعضها واردة في موارد تفاسيره للآيات الكريمة بنحو لا يطابق ما ورد في روايات معاصريه ، وفيما يلي نماذج من القسمين :

1- أورد تفسير آية النور عن محمد بن همام وعن حميد بن زياد بنحوين ثمّ قال : قال علي بن إبراهيم في قوله والله نور السماوات ..) فإنه حدثني أبي .. إلى آخر الرواية  (24) .

2- ذكر رواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه في تفسير قوله تعالى ( الذين يحملون العرش ومن حوله ..) ثم أعقبها بذكر رواية محمد بن عبدالله الحميري عن أبيه في تفسيره بنحو آخر (25) .

3- أورد تفسير قوله تعالى ( بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ) عن أحمد بن علي بنحو ثم أعقبه بتفسير علي بن إبراهيم له بنحو آخر (26) .

4- ذكر تفسير قوله تعالى ( ولا تمش في الأرض مرحا ) عن علي بن إبراهيم بنحوٍ ثم أورد تفسيره عن أبي الجارود بنحو آخر (27) .

5- أورد تفسير علي بن إبراهيم لقوله تعالى ( وإذا  لْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ) بنحوٍ ثمّ ذكر رواية أحمد بن إدريس في تفسيره بنحو آخر" (28) .

وعلى غرار ما ذُكر موارد كثيرة أخرى .

وبعد هذا كيف يصحّ القول بأن ( روايات المعاصرين ) قد أوردها علي ابن إبراهيم لتكميل تفسيره فيما لم يعثر على رواية مشايخه في مواردها ؟!

وثانياً : إنّ علي بن إبراهيم لم يكن بصدد استقصاء الروايات الواردة في التفسير أو تفسير جميع الآيات الكريمة بالروايات، وإلّا لكان له في روايات مشايخه غنى وكفاية، كما يظهر ذلك بتصفح كتاب البرهان في تفسير القرآن للعلامة السيد هاشم البحراني (قدس سره) ، فإنه أورد فيه نقلا عن الكتب الأربعة وغيرها عشرات الروايات التي رواها علي بن إبراهيم عن مشايخه في تفسير الآيات الكريمة ممّا لم يوردها في تفسيره ، ومن المستبعد جدا أن تكون هذه الروايات كلها من قبيل المنقول بالإجازة المجردة عن الاطلاع على الكتب المشتملة عليها ، وعلى ذلك فلو كان بصدد الجمع والاستقصاء لكان الأجدر به أن يتصفح كتب مشايخه ومروياتهم ويستخرج تلكم الروايات الكثيرة ويوردها في كتابه لا أن يلتجئ إلى روايات معاصريه  .

وفيما يلي قائمة ببعض الروايات المشار إليها في جزء يسير من أوائل كتاب البرهان :

1- رواية الصدوق عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن سنان .. في تفسير قوله تعالى: ( الصراط المستقيم ) (29) .

2- رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح في تفسير قوله تعالى ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك ) (30) .

3- رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير .. في تفسير قوله تعالى: ( فتلقى آدم من ربه كلمات ) (31) .

4- رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير .. في تفسير قوله تعالى ( وأوفوا بعهدي أوفِ بعهدكم ) (32) .

5- رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير .. في تفسير قوله تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) (33) .

6- رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد.. في تفسير قوله تعالى: ( وقولوا للناس حسْناً ) (34) .

7- رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى ... في تفسير قوله تعالى : ( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) (35) .

8- رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ... في تفسير قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ) (36) .

9- رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير .. في تفسير قوله تعالى : ( أمَّن يُجيب المضطر إذا دعاه ) (37) .

10- رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد ... في تفسير قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) (38) .

11- رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري .. في تفسير قوله تعالى: ( فمن كان منكم مريضاً ) (39) .

12- رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن سنان .. في تفسير قوله تعالى ( بّينات من الهدى والفرقان ) (40) .

13- رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير .. في تفسير قوله تعالى ( الخيطُ الأبيض من الخيط الأسود ) (41) .

14- رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير .. في تفسير قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) (42) .

15- رواية الصدوق عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير .. في تفسير قوله تعالى ( فإذا أمِنْتُم فَمَن تمتّع بالعمرة إلى الحج ) (43) .

16- رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير .. في تفسير قوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) (44) .

إلى غير ذلك من الموارد التي يتيسر إحصاؤها بالتتبع  .

ثانيها : إنّه يوجَد في مواضع كثيرة من النسخة المتداولة من التفسير بعد إيراد روايات المعاصرين لعلي بن إبراهيم جملة ( رجع إلى تفسير علي ابن إبراهيم ) (45)، أو ( رجع إلى رواية علي بن إبراهيم ) (46)، أو ( رجع إلى حديث علي بن إبراهيم ) (47)، أو ( وفي رواية علي بن إبراهيم ) (48)، أو ( قال علي ابن إبراهيم في قوله .. ) (49) ، وجاء في مورد واحد عند ذكر رواية لمحمّد بن أحمد بن ثابت ما لفظه ( فيه زيادة أحرف لم تكن في رواية علي بن إبراهيم ) (50) .

وهذه التعابير قرائن واضحة على اشتمال النسخة على ما ليس من رواية علي بن إبراهيم وتفسيره، وإنه كان بناء الجامع لها على الفصل والتمييز بين القسمين بإيراد هذه الفواصل .

وأما توجيه ذكرها - مع البناء على كون النسخة بتمامها من علي بن إبراهيم - بأنّه أراد الفصل بين ما يورده تفسيراً للآيات الكريمة من عند نفسه وبين ما يرويه عن مشايخه ومعاصريه عن الأئمة (عليهم السلام) في تفسيرها حتى لا يختلط أحدهما بالآخر .. فهو توجيه ضعيف جداً، إذ أنّ هذه الجُمَل وقعت في مطلق مواردها فصلا بين الروايات المروية عن معاصري القميّ وبين ما ذكره هو من الروايات والتفسير ، ولم أعثر على مورد واحد وقعت جملة ( قال علي بن إبراهيم ) أو ( رجع إلى رواية علي بن إبراهيم ) مثلا بين ما ذكره علي بن إبراهيم من شرح و تفسير ورواية .

فيُلاحَظ أنّه يذكر رواية أبي الجارود ثم يقول: ( وقال علي بن إبراهيم ) (51)، أو يذكر رواية جعفر بن محمد وأحمد بن إدريس ثم يقول: ( وقال علي بن إبراهيم ) (52)، أو يذكر رواية محمد بن جعفر ثم يقول: ( وقال علي بن إبراهيم ) (53) أو يذكر رواية أبي الجارود ثم يقول: ( رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم ) (54)، أو ( رجع إلى حديث علي بن إبراهيم ) (55) أو ( وفي رواية علي بن إبراهيم ) (56) وهكذا في عشرات الموارد الأخرى .

ومع ذلك كيف يستقيم القول بأن هذه الجمل والعبارات إنما هي من علي بن إبراهيم نفسه، أوردها للتمييز بين ما يذكره من التفسير وما يرويه بطرق مشايخه ومعاصريه ؟!

ثالثها : إن المصادر التي نقلت عن تفسير علي بن إبراهيم - ومن أوسعها في النقل عنه مجمع البيان وتأويل الآيات الظاهرة - لم تنقل عنه ما وقع في القسم الثاني المشار إليه (57) ، ولو كان هذا القسم من أصل كتاب التفسير لا من الزيادات عليه لكان بعض المنقول - فيما يناهز مائتي مورد نقل فيها عنه - من روايات هذا القسم، إذ لا يمكن بموجب حساب الاحتمالات أن يتفق كون جميع الموارد المنقولة من القسم الأول مع وضوح عدم العناية بذلك من قبل الناقلين .

وبالجملة لا ينبغي الإشكال في أن النسخة الواصلة من كتاب تفسير علي بن إبراهيم إلى العلامة المجلسي ومعاصريه تتضمن من الروايات والتفاسير ما ليس لعلي بن إبراهيم .

ولكن يمكن أن يقال أن هذا لا يضر - في حد ذاته - باعتبار ما ورد في هذه النسخة من تفاسير علي بن إبراهيم ورواياته بعد بناء الجامع لها على الفصل والتمييز بين ما يرويه عن علي بن إبراهيم وما يورده بطرق سائر مشايخه بمثل قوله ( رجع إلى حديث علي بن إبراهيم ) ونحو ذلك مما مر .

نعم الملاحَظ أن التمييز بين القسمين بمثل ما ذكر غالبي وليس دائمياً ، ففي موارد عديدة لم يفصل الجامع بين رواية أبي الجارود وأضرابها وكلام علي بن إبراهيم أو روايته بشيء أصلا (58)، ولكنه لا يضرّ أيضاً، فإنّ مسانيد علي بن إبراهيم - التي هي الأهم فيما يحتويه كتاب التفسير - مميّزة عمّا عداها دائما، فإنّها مروية عن أبيه غالباً وربما يوجد ما يكون مروياً عن بعض مشايخه الآخرين ولكنّهم جميعا من الطبقة السابعة بخلاف الروايات الأخرى، فإنها مبدوءة بأسماءِ مَن هم من الطبقة الثامنة أو التاسعة .

بالإضافة إلى أن روايات علي بن إبراهيم تبدأ عادة بجملة (حدثني) بصيغة المتكلم وحده (59)، وأما روايات الآخرين فالغالب ابتداؤها بجملة (حدثنا) أو (أخبرنا) بصيغة المتكلم الجمع فلاحظ (60) .

وكيف كان فأقصى ما يقتضيه تضمن النسخة المتداولة من تفسير على ابن إبراهيم للروايات المروية بطرق عدد من معاصريه هو أن بعض تلامذته - ولعله العباس بن محمد راوي هذه النسخة - أدرج في نسخته من كتاب التفسير جملة من روايات سائر مشايخه وأساتذته تكميلاً للكتاب وإتماما لفائدته ، وهذا لا يخدش بوجه اعتبار القسم المروي عن علي بن إبراهيم، بعد ما مر من إمكان استحصال الوثوق بصحته بالنظر إلى مطابقة المنقول عن كتاب التفسير لما هو الموجود في هذه النسخة .

وجدير بالذكر أن هذه النتيجة هي ما توصل إليها المحقق صاحب الذريعة وغيره ممن التفت إلى أنّ النسخة المتداولة تشتمل على روايات أشخاص آخرين غير علي بن إبراهيم، فقالوا إنّ هذه النسخة هي تفسير علي بن إبراهيم القمي ولكن مع إضافة بعض الروايات ممّا هي من مرويات غيره أضافها تلميذه العباس بن محمد تتميما له وتكثيراً لنفعه (61) .

الجهة الثانية : إن المصادر التي اعتمدت على تفسير القمي ونقلت عنه منذ القرن الخامس وإلى القرن الحادي عشر متعددة - كما تقدم في صدر البحث - والملاحظ أنّه وإن كان هناك موارد كثيرة يوافق المنقول فيها عن تفسير القمي ما هو الموجود في النسخة المتداولة منه ولو مع بعض التفاوت الذي لا يعد جوهرياً (62) إلّا أنّه يوجد بإزائها موارد كثيرة أخرى يخالف المنقول فيها ما هو الموجود في هذه النسخة أو أنه لا يوجد فيها أصلا.

وفيما يلي نماذج من ذلك:

1- ففي مجمع البيان في تفسير قوله تعالى ( إلا ما ظهر منها ) : في تفسير علي بن إبراهيم: الكفان والأصابع (63) . 

ولم أجده في المطبوع من التفسير وموضعه فيه ج۲ ص ۱۰۱.

2- وفي مجمع البيان أيضا في تفسير قوله تعالى ( فالمدبِّرات أمراً ) إن فيه أقوالا ثالثها : أنها الأفلاك يقع فيها أمر الله تعالى فيجري بها القضاء في الدنيا رواه علي بن إبراهيم (64) . 

ولم أجده في المطبوع في كتاب التفسير وموضعه منه ج۲ ص 403 (65) .

3- في مناقب آل أبي طالب: في تفسير علي بن هاشم القمي قال سعيد بن المسيب سألت علي بن الحسين عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتة فقال (عليه السلام) إذا كان نطفة فعليه عشرون ديناراً وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه أربعين يوما إلى آخر الخبر (66) .

ولم أجده في المطبوع من كتاب التفسير ويوجد بديله رواية مروية عن سليمان بن خالد في ج۲ ص 90 (67) .

4- وفي كتاب بعض مثالب النواصب في نقض كتاب ( بعض فضائح الروافض ) نقل عن الأصل أنّه حكى كلاماً عن تفسير علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسير قوله ( ربنا أَرِنا الَّذَيْنِ أضلّانا  ) (68)، ولم أجده في المطبوع من كتاب التفسير وموضعه ج۲ ص 265.

5- في سعد السعود: فصل فيما نذكره من الجزء الثاني من تفسير علي بن إبراهيم وهو من جملة المجلد الأول في ثاني الوجهة من القائمة الأولى من الكراس التاسع عشر بلفظه: وأما قوله ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان ... إلى آخر الخبر (69) .

وهو موجود في المطبوع من كتاب التفسير ج 1 ص ۲۷۷ ولكن مع بعض الاختصار وتغاير في الألفاظ ممّا لا ينسجم مع تصريح ابن طاووس بأن ما ينقله إنما هو بلفظه (70) .

6- في فرج المهموم : وقد روى هذا الحديث علي بن إبراهيم ( رضوان الله عليه ) في تفسير القرآن في تفسير قوله جل جلاله ( فلما جَنَّ عليه اللَّيل ) من سورة الأنعام بأبسط من هذه الرواية فقال ما هذا لفظه: وكان من خبره أن آزر أباه كان منجماً لنمرود...، والنص مطوَّل ينتهي بقوله : من يعبدني فلن يفوتني (71) .

ولكن الموجود في المطبوع من كتاب التفسير ج ۱ ص 206 و ۲۰۷ يخالف المنقول صدرا وذيلاً ، ففي صدره عقيب ذكر الآية الكريمة هكذا : فإنه حدثني أبي عن صفوان عن ابن مسكان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) إن آزر أبا إبراهيم كان منجما لنمرود... إلخ .

وورد في ذيل الخبر في فرج المهموم عن تفسير القمي هكذا : وما أنا من المشركين، فكشف له عن السماوات حتى رأى العرش وما فوقه وما تحته ونظر إلى ملكوت السماوات والأرض قال العالم (عليه السلام) لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض التفت فرأى رجلا يزني ... إلى آخره.

ولكن هذا الذيل مروي في المطبوع ج۱ ص 205 هكذا : وحدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبدالله ال قال لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض التفت فرأى رجلا يزني ... إلخ.

فيُلاحظ أنّ المذكور في فَرج المهموم رواية واحدة مرسلة والمذكور في التفسير المطبوع روايتان مسندتان!! مع تنصيص ابن طاووس على أنه ينقل عن كتاب التفسير بلفظه .

7- في تأويل الآيات الظاهرة : قال علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن المفضل عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ألم وكل حرف في القرآن منقطعة... إلى آخر الرواية (72) .

ولكن الموجود في المطبوع من كتاب التفسير ج ۱ ص ۳۰ بدلا عنها رواية أخرى هكذا ( قال أبو الحسن علي بن إبراهيم حدثني أبي عن يحيى ابن أبي عمران عن يونس عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الكتاب علي ... إلى آخر الرواية  . وبين المتنين تغاير كثير وأما السند فمختلف تماما .

8- في تأويل الآيات الظاهرة : علي بن إبراهيم في تفسيره قال في قوله تعالی (ضُرِبَت عليهم الذلَّة أين ما ثُقِفوا) إنها نزلت في الذين غصبوا حقوق آل محمد (عليهم السلام) (73) .

ولكن الموجود في المطبوع ج۱ ص۱۱۰ هكذا (ل ضُربت عليهم الذلة …) يعني بعهد من الله وعقد من رسول الله 

9- في تأويل الآيات الظاهرة : علي بن إبراهيم في تفسيره قال حدثني أبي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله ( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ) قال طريق الإمامة (74) .

ولكن الموجود في ج۱ ص ۲۲۱ من غير إسناد هكذا ((وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ) قال : الصراط المستقيم الإمام فاتبعوه)

10- في تأويل الآيات الظاهرة : ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره أن قوله (فليفرحوا) المعني به الشيعة ، قال روى محمد بن مسلم عن الأصبغ ابن نباته عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) قال فبذلك فليفرحوا شيعتنا هو خير مما أعطوا أعداؤنا من الذهب والفضة (75) .

ولكن الموجود في المطبوع ج۱ ص ۳۱۳: (بفضل الله وبرحمته..) قال : الفضل رسول الله ، ورحمته أمير المؤمنين، فبذلك فليفرحوا قال : فليفرح شيعتنا هو خير مما أعطوا أعداؤنا من الذهب والفضة. . 

11- في تأويل الآيات الظاهرة : علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل ( ألم تر إلى الذين بدَّلوا نعمة الله كفراً …) إلخ (76) .

ولكن الموجود في المطبوع ج۱ ص ۳۷۱ إيراد الرواية بسند آخر هكذا : حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير عن عثمان بن عيسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) ... إلخ .

12- في تأويل الآيات الظاهرة : علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا )  قال روي عن رسول الله أنه قال: بينا أنا راقد بالأبطح وعلي عن يميني ... إلخ (77) .

ولكن المذكور في المطبوع ج ۲ ص ۱۳: وروى الصادق عن رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله) أنه قال: بينا أنا راقد بالأبطح... إلخ.

13- في تأويل الآيات الظاهرة : علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قول الله عز وجل ( لم نجعل له من قَبلُ سَمياً …) إلخ (78) .

ولم أجد الرواية في المطبوع وموضعها فيه ج۲ ص 48. 

14- في تأويل الآيات الظاهرة : قال علي بن إبراهيم روى النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جابر عن أبي جعفر (عليه اسلام) في قوله عز وجل: ( قل كلٌ متربصٌ …) إلى آخر الرواية (79) .

ولكن المذكور في المطبوع ج۲ ص 66 بعد ذكر الآية حديث آخر هكذا : حدثني أبي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال: قال لي أبو عبدالله : نحن والله سبيل الله الذي أمر باتباعه ... إلى آخر الرواية .

فالموجود في المطبوع يخالف المذكور في كتاب التأويل سنداً ومتنا .

15- في تأويل الآيات الظاهرة، علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم ابن سليمان عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى ( ومن أضل ممن اتبع هواه …) إلى آخر الرواية (80) .

ولكن لم أعثر عليها في التفسير المطبوع وموضعها ج۲ ص 141.

16- في تأويل الآيات الظاهرة : ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره في تأويل .. سورة محمد (صلى الله عليه وعلى آله) ... قال حدثني أبي عن إسماعيل بن مرار عن محمد بن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته ... إلى آخر الرواية (81) .

ولكن لم أجدها في التفسير المطبوع وموضعها ج ۲ ص ۳۰۲.

17- في تأويل الآيات الظاهرة : قال - أي علي بن إبراهيم - وقرأ أبو عبد الله هذه الآية هكذا ( فهل عسيتم  ... إلى آخر الرواية (82) .

ولم أعثر على هذه القراءة في التفسير المطبوع وموضعها ج۲ ص۳۰۸

18- في تأويل الآيات الظاهرة : ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره ما صورة لفظه: قال سألته عن هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا …) إلى آخر الرواية (83) .

ولكن المذكور في التفسير المطبوع ج۲ ص ۳۱۸ يختلف عنه في اللفظ، مضافا إلى أن المذكور في كتاب التأويل يشتمل على إضافة عن زرارة عن أبي جعفر .

19- في تأويل الآيات الظاهرة : أورد رواية في تفسير قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً )، ثم قال: وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره مثله (84) .

ولكن لم أعثر عليه في التفسير المطبوع وموضعه ج۲ ص 402.

20- في تأويل الآيات الظاهرة : عند ذكر الآية الكريمة (علمَت نفسٌ ما قدّمت وأخّرت ): علي بن إبراهيم في تفسيره أنها نزلت ... إلى آخر كلامه (85) .

ولم أعثر على ذلك في التفسير المطبوع وموضعه ج۲ ص 409.

21- في تأويل الآيات الظاهرة : علي بن إبراهيم في تفسيره عن يحيى الحلبي عن عبد الله بن مسكان بإسناده عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز وجل ( والتين والزيتون * وطور سينين ) ... إلى آخر الرواية (86) .

ولم أجد الرواية في التفسير المطبوع وموضعها ج۲ ص 429.

22- في تأويل الآيات الظاهرة : قال علي بن إبراهيم في تفسيره قال أبو جعفر (عليه السلام) في قوله عز وجل ( ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ) : إن الحسنة التقية والسيئة الإذاعة (87) .

ولكن المذكور في التفسير المطبوع ج۲ ص 266 بعد ذكر الآية الكريمة ( قال ادفع سيئة من أساء إليك بحسنتك ) .

23- في تأويل الآيات الظاهرة : ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره قال: قال أبو جعفر (عليه السلام)... إلخ (88) .

ولم أجده في التفسير المطبوع وموضعه ج۲ ص ۳۱۷.

24- في تأويل الآيات الظاهرة : عند ذكر قوله تعالى ( فأما من أُوتي كتابه بيمينه ) : قال علي بن إبراهيم في تفسيره هو أمير المؤمنين (عليه السلام) (89) .

ولم أجد ذلك في التفسير المطبوع وموضعه ج۲ ص 384 .

25- في تأويل الآيات الظاهرة : في قوله تعالى (كرامٍ بررة) : ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره قال نزلت في الأئمة (90) .

ولم أعثر عليه في التفسير المطبوع وموضعه في ج۲ ص 405.

وهناك موارد أخرى للمخالفة بين ما حكي عن تفسير القمي في كتاب تأويل الآيات الظاهرة وما هو الموجود في المطبوع منه (91) .

والنتيجة التي يمكن التوصل إليها بملاحظة الموارد المتقدمة ونظائرها هي:

إن النسخة المتداولة المسماة بـ (تفسير القمي) لا تشتمل على تفسير علي بن إبراهيم بحذافيره، بل إنّ محررها قد تصرّف فيه بأنواع من الحذف والاختصار والتغيير والتبديل والنقل بالمعنى وغير ذلك.

ولو كان ما صنعه مقتصراً على الحذف والاختصار لكان بالإمكان أن يُدّعى أنّه لا يمنع كلياً من الاعتماد على الفقرات المنقولة فيها عن علي بن إبراهيم، ولكن ما وقع له في موارد عديدة من التغيير والتبديل سواء في المتون أو الأسانيد مما يصعب معه أن يحصل الوثوق والاطمئنان بما اشتملت عليه من الروايات والأخبار وإن كان رجال أسانيدها من الثقات، إلا أن تنضم إليها قرينة خارجية .

[ نتيجة البحث حول تفسير القمي ]

 وقد تلخّص ممّا تقدم أنّه فيما يتعلق بهذه المجموعة المعروفة بتفسير علي بن إبراهيم القمي - التي وصلت إلى الأعلام الأربعة أصحاب البحار والوسائل والبرهان ونور الثقلين ومن بعدهم - لا بدّ من الاعتراف بأمرين:
1- ما تنبه له صاحب الذريعة قدس سره من اشتمالها على روايات كثيرة مرويّة بطرق أخرى غير طريق علي بن إبراهيم
2- ما لاحظتُه عند المقارنة بين المنقول في مصادر المتقدمين عن كتاب التفسير وما هو الموجود في هذه المجموعة نقلا عن علي بن إبراهيم من عدم التطابق بينهما في موارد كثيرة.
ومقتضى ذلك أن هذه المجموعة ليست كتاب تفسير القرآن لعلي بن إبراهيم بلا زيادة ولا نقيصة ولا تغيير ولا تبديل بل هي مؤلف آخر لمؤلف آخر، فهو يشبه إلى حد ما كتاب ابن العتايقي الحلّي الذي اختصر فيه تفسير علي بن إبراهيم وأضاف عليه بعض ما رآه مناسبا، والله العالم بحقائق .

(ملاحظة: العناوين المحصورة بين المزدوجين [  ] أضفناها – صدى النجف - لتسهيل مراجعة البحث وليست في الأصل)

____

الهوامش

______

(1) كتاب الرجال ۱۹۷. 

(2) الفهرست ص 115 و كتاب الرجال ص۱۹۷ و ميزان الاعتدال ج ۳ ص ۱۱۱ و لسان الميزان ج 4 ص ۱۹۱ ولاحظ معجم الأدباء ج۱۲ ص215 .

(3) فهرست ابن النديم ص 55. 

(4) المذكور في فهرست ابن النديم (اختبار القرآن) ولكن في معجم الأدباء ما في المتن والظاهر أنه الصحيح .

(5) هو الشيخ كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن العتايقي الحلي ترجم له في روضات الجنات ج 4 ص ۱۹۳، وذكر في ص 195 أن له كتاباً مختصراً لتفسير علي بن إبراهيم القمي رحمه الله فيما يقرب من عشرة آلاف بيت، عندنا منه نسخة عتيقة، يقول في أوله بعد الحمد والصلاة: فإني وقفت على كتاب الأستاذ الفاضل علي بن إبراهيم بن هاشم القمي رضي الله عنه وأرضاه فوجدته كتاباً ضخماً قابلا للاختصار، فأحببت أن أختصره بإسقاط الأسانيد والمكرر وحذف بعض لفظ القرآن الكريم لشهرته إلا ما لا بد منه، و بحذف ما فائدته قليلة، وربما أضيف إلى الكتاب ما يليق به، ثم قال في آخره: وهذا آخر ما احتويناه و نقحناه من السبعة أجزاء من كتاب علي بن إبراهيم بن هاشم وأضفنا إليه ما خطر بالبال ممّا يناسبه ورددنا ما جاء ظاهره في عدم العصمة بالأنبياء والأولياء فإن مذهب أهل البيت الأئمة الطاهرين ليس ما يقوله هذا الرجل فليتأمّل فإنّ مذهبهم تنزيه الأنبياء والأئمّة عن جميع القبائح، واعلم أنّ لنا في كثيرٍ من هذا الكتاب نظرة فإنّه لا يوافق المذهب الذي هو الآن مجمع عليه ،وكتب عبد الرحمن ابن محمد بن إبراهيم بن العتايقي منقح الكتاب ومختصره وذلك في غرة ذي الحجة سنة سبع وستين وسبعمائة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما آمين رب العالمين.

وتوجد نسختان من هذا المختصر . في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم ۱۲۹۱ ,۱۲۲۱۹، كما توجد نسخة أخرى منه في مكتبة السيد المرعشي في قم وقد ذكرت خصوصياته في (فهرست کتابهای خطی کتابخانة آية الله مرعشي) ج1 ص۳۰۹ .

وجدير بالذكر أنه توجد في هذه المكتبة أيضا نسخة من مختصر آخر لتفسير علي بن إبراهيم في مجموعة بخط سلام الله بن عارف بن محمد عارفي مودغای في رمضان ۹۳۹ وورد في مقدمته ما مضمونه: (إن بعض الطلبة قام باختصار تفسير علي بن إبراهيم القمي ولما كان اختصاره لا يخلو من بعض النواقص تداركتها وقابلته مع نسخة الأصل من تفسير علي بن إبراهيم الموجود في خزانة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام وخصوصيات هذه النسخة مذكورة في (فهرست کتابهای خطی کتابخانة آية الله مرعشی) ج۲ ص۷۱.

(6) لاحظ الذريعة ج۱ ص 355 .

(7) يجدر الإشارة إلى أن المصادر التي نقلت عن تفسير القمي لا تنحصر فيما ذكر ولكن لاحظت فيما عثرت عليه من غيرها أنها اعتمدت في النقل عنه على أحد المصادر المذكورة، مثلا نقل عنه المحقق في المعتبر ص ۲۸۰ والعلامة في المختلف ج۳ ص۲۰۲ وابن فهد في المهذب البارع ج۱ ص ۳۰۱ والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ج4 ص165 والظاهر أن مصدر الجميع ما نقله الشيخ في كتاب الزكاة من التهذيب .

وأيضا نقل عنه الفاضل المقداد في كنز العرفان ج۱ ص155 ، ۳۹۷، ج۲ ص ۱۹، وغيرها والظاهر أن مصدره في ذلك هو مجمع البيان للطبرسي .

ونقل عنه ابن أبي الجمهور الإحسائي في عوالي اللئالي ج ۱ ص ۳۹ و ج۲ ص51 ، و ۱۰۱ و ۱۱۱ و ج۳ ص ۱۲۱، والظاهر أن مصدره في الأول قواعد الشهيد وفي الثلاثة التي بعده كنز العرفان وفي الأخير المهذب البارع لابن فهد الحلي .

(8) توجد لكتاب التفسير مخطوطات كثيرة في هذا الوقت . منها عشر نسخ في مكتبة الإمام أمير المؤمنين الله في النجف الأشرف . ولكن لم يتيسر لي الاطلاع على ما يرقى تاريخه إلى القرن العاشر فضلا عما قبله من القرون .

(9) تفسير البرهان ج1 ص ۱۹، وتوجد مخطوطة مماثلة لها في مكتبة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في النجف الأشرف تحت رقم ۲۰۳۷ وتاريخ كتابتها محرم سنة 1088 .

(10) الفهرست ص 115 .

(11) الوسائل ج۲۰ ص 43.

(12) توجد نسخة من الكتب المذكورة في مجموعة واحدة في مكتبة السيد الحكيم قدس سره في النجف الأشرف تحت رقم (316).

(13) وقد صرح قدس سره في الفائدة الرابعة من خاتمة الوسائل (ج۲۰ ص36) بأنه اعتمد في صحة نسبة جملة من مصادره إلى مؤلفيها على بعض القرائن منها موافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة .

(14) مستدرك الوسائل الخاتمة ج۱ ص ۳۱.

(15) مما يشير إلى قلة نسخ غالب كتب المتقدمين قبل عصر العلامة المجلسي ما ذكره المحقق الأردبيلي قدس سره في ضمن كلام له في مجمع الفائدة (ج 5 ص 9) قائلا: إنه الآن مثلا ما بقي من قريب من مائتي كتاب للشيخ المفيد... إلا المقنعة في بعض البلاد، ومن ثلاثمائة تقريبا من كتب الصدوق ... إلا من لا يحضره الفقيه وثواب الأعمال في بعض البلاد وما ذكره في كتابه الأمالي والمجالس وكتاب الاعتقادات وهي موجودة أيضا انتهى .

(16) الفهرست ص۲۳.

(17) طبقات أعلام الشيعة القرن السادس ص 149.

(18) ومن المصادر التي ينبغي مقابلة النسخة المتداولة من التفسير بها المختصران المذكوران في هامش ص 544 ولكن لم يتيسر لي الاطلاع عليهما إلى اليوم.

(19) لاحظ مجمع البيان ج1/ 374= تفسير القمي ج1/ 59، ج۱/ ۳۸۸= ج۱/ 60، ج1/ 414= ج۱/ 63، ج۱/ 480= ج۱/ 64، ج۲/ ۱۰= ج۱/ 66، ج۲/ ۲۱= ج۱/ 66، ج۲/ ۱۰۱= ج۱/ 74، ج۲/ 143= ج۱/ ۸۱، ج۲/ 150= ج۱/ ۸۲، ج ۲/ 161= ج۱/ 84، ج۲/ ۱۹۸= ج۱/ ۹۳، ج ۲/ ۲۲۳= ج۱/ 94، ج۲/ 259= ج۱/ ۹۹، ج۲/ ۳۱۸= ج۱/ 105، ج۲/ ۳۷۹= ج۱/ 116، ج۲/ 447= ج۱/ 124، ج۲/ 472= ج۱/ ۱۲۹، ج۳/ ۸= ج ۱/ ۱۳۰، ج۳/ 148 = ج 1/ 145، ج ۳/ 153 = ج1/ 146، ج3/ ۱۸۹= ج۱/ ۱۵۲، ج۳/ ۲۰۱= ج۱/ 153، ج۳/ ۲۰۷= ج۱/ 155، ج3/ 236= ج۱/ 158، ج۳/ ۲۷۲= ج۱/ 161، ج۳/ 274= ج۱/ 162، ج۳/ 359= ج ۱/ ۱۷۰، ج۳/ 424 = ج۱/ ۱۸۷، ج4/ 6= ج۱/ ۱۹۲، ج 4/ 56= ج۱/ ۲۰۰، ج4/ ۱۲۰= ج۱/ ۲۱۱، ج4/ 185 = ج۱/ ۲۲۰، ج4/ 259= ج۱/ ۲۳۱، ج4/ ۲۷۱= ج۱/ 236، ج4/ 296= ج۱/ ۳۳۲، ج4/ 340= ج۱/ ۲۳۸، ج4/ 341= ج۱/ ۲۳۸، ج4/ 355= ج۱/ 240، ج 4/ 368= ج۱/ 241، ج4/ 431 = ج۱/ 255، ج4/ 461= ج۱/ 276، ج4/ 494= ج۱/ ۲۷۰، ج 5/ 57 = ج۱/ 276، ج5/ ۲۲۳= ج۱/ 316، ج5/ ۲۳۰ = ج۱/ ۳۱۷، ج5/ 365= ج۱/ 340، ج5/ ۳۷۳= ج۱/ 343، ج 5/ 4۰۰ = ج 1/ 344، ج 5 / 407= ج۱/ 346، ج5/ 418 = ج۱/ 357، ج5/ 422 = ج۱/ 348، ج 5/ 440 = ج۱/ 349، ج 5/ 457 = ج۱/ 356، ج 6/ ۷۸= ج۱/ ۳۷۱، ج6/ 126 = ج۱/ ۳۷۷، ج 6/ 251= ج ۲/ ۱۹، ج6/ 342= ج ۲/ 35، ج 6/ 362= ج 2/ 37، ج6/ 362= ج۲/ 38، ج6/ 452= ج2/ 52، ج7/ 359= ج ۲/ 125، ج۷/ 393= ج۲/ 129، ج۷/ 404= ج ۲/ 131، ج8/ 161= ج ۲/ 172، ج۸/ 275= ج۲/ 215، ج۹/ 157= ج 2/ ۲۹۹، ج9/ 256= ج۲/ ۳۲۸، ج۱۰/ ۲۱۰= ج ۲/ ۳۹۸، ج۱۰/ 248= ج ۲/ 402.

ويُلاحَظ أن الطبرسي رضي الله عنه روی في جملة من الموارد المذكورة عن علي ابن إبراهيم بإسناده عن الصادق عليه السلام مع أن الموجود في التفسير المطبوع خال عن الإسناد إليه عليه السلام ، ومن تلك الموارد ما ورد في: ج1 ص414 و 480، ج۲ ص۱۰ و ۱۹۸، ج 5 ص ۲۲۳، ج6 ص126، ج۱۰ ص248 .

ويحتمل أن يكون منشأ ذلك هو أنه (قدس سره) فهم أن جميع التفسير مروي عن الصادق (عليه السلام) فعبر بذلك، ولكن الأقرب أن منشأه أن جامع النسخة الموجودة من التفسير هو الذي تصرف في روايات علي بن إبراهيم بالحذف والاختصار كما ستأتي الشواهد على ذلك .

(20) الذريعة ج4 ص ۳۰۳ وما بعدها.

هذا .. ولكن وقفتُ أخيراً على كلام للمحقق الشيخ أسد الله الكاظمي قدس سره في كشف القناع ص214 يتضح منه أنه سبق صاحب الذريعة طاب ثراه في الالتفات إلى اشتمال النسخة المتداولة من كتاب التفسير على زيادات كثيرة لم تكن لعلي بن إبراهيم. قال أعلى الله مقامه ما لفظه : (وربما يظهر من بعض عبارات تفسيره . أي تفسير علي بن إبراهيم - أن كثيرا من رواياته من زيادة راوي الكتاب المذكور اسمه في أوائله، فلعله هو الذي ألّفه حين كفت بصر علي بن إبراهيم، فإن النجاشي ذكر أنه أضر في وسط عمره).

أقول: الأرجح بملاحظة ما سيأتي من الشواهد في الجهة الثانية أن أصل كتاب التفسير كان من تأليف علي بن إبراهيم، وإنما أجري عليه بعض التغييرات من إضافة وحذف وتعديل و تبديل في زمن لاحق، وهذه النسخة هي التي وصلت إلى أيدي المتأخرين.

(21) لاحظ تفسير القمي ج ۱ ص ۱۰۲.

(22) لاحظ الذريعة ج4 ص304 وما بعدها .

(23) ذكر صاحب الذريعة (قدس سره) في ضمن استبعاده رواية علي بن إبراهيم عن ابن عقدة بان علي بن إبراهيم أستاذ الكليني، وابن عقدة يروي عن الكليني كتابه الكافي فكيف يروي عن ابن عقدة رجل هو من أجل مشايخ أستاذه؟! ولكن ما ذكره من رواية ابن عقدة كتاب الكافي كأنه سهو من قلمه الشريف .

(24) تفسير القمي ج۲ ص۱۰۳.

(25) تفسير القمي ج۲ ص 255.

(26) تفسير القمي ج۲ ص۱۱۲ .

(27) المصدر نفسه ج ۲ ص 165 .

(28) المصدر نفسه ج ۲ ص 407 .

(29) تفسير البرهان ج۱ ص 32 .

(30) المصدر نفسه ص 36 .

(31) المصدر نفسه ص 55 .

(32) المصدر نفسه ص 57 .

(33) المصدر نفسه ص 60 .

(34) المصدر نفسه ص ۷۷ .

(35) المصدر نفسه ص ۸۲ .

(36) المصدر نفسه ص ۱۰1 .

(37) المصدر نفسه ص ۱۰۳ .

(38) المصدر نفسه ص ۱۱۱ . 

(39) المصدر نفسه ص۱۱۳ .

(40) المصدر نفسه ص 114 .

(41) المصدر نفسه ص116 .

(42) المصدر نفسه ص۱۲۰ .

(43) المصدر نفسه ص ۱۲۲ .

(44) المصدر نفسه ص 124 .

(45) لاحظ تفسير القمي ج۱ ص ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۹۹ .

(46) لاحظ المصدر نفسه ج ۱ ص ۲۷۹ و ۳۱۸ و ۳۸۹ .

(47) لاحظ المصدر نفسه ج ۱ ص 344 .

(48) لاحظ المصدر نفسه ج ۱ ص ۱۲۲ و ۲۹۲ و 294 و ج۲ ص ۲۹ .

(49) لاحظ المصدر نفسه ج ۱ ص۱۰۳ و 106 و 109 ،وغيرها و ج۲ ص۱۷ و ۱۹و ۲۱ و 160 وغيرها .

(50) لاحظ المصدر نفسه ج۲ ص360 .

(51) لاحظ المصدر نفسه ج۲ ص۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۹، ۳۱ وغيرها .

(52) لاحظ المصدر نفسه ج۲ ص۲۳ .

(53) لاحظ المصدر نفسه ج۲ ص50، ۷۹ .

(54) لاحظ المصدر نفسه ج ۱ ص ۲۹۹ .

(55) لاحظ المصدر نفسه ج ۱ ص 344 .

(56) لاحظ المصدر نفسه ج ۱ ص ۱۲۲ .

(57) باستثناء مورد واحد مذكور في المصباح للكفعمي ويأتي الكلام حوله .

(58) لاحظ تفسير القمي ج۱ ص ۲۰۱ و 204 و ۲۲۱ و 226 و 246 و ج۲ ص ۲۷ و 40  و 56 و 61 و ۸۷ و ۱۱۷ .

(59) لاحظ المصدر نفسه ج ۱ ص 25 / ۳۲/ 35/ 43 / 44 وغيرها و ج۲ ص 13 / 26  / ۲۷/ ۲۹/ 51/ 55 وغيرها .

(60) لاحظ المصدر نفسه ج ۱ ص ۱۰۲/ 140/ ۱۹۸/ ۱۹۹/ ۲۰۰ وغيرها، ج۲ ص ۲۲/ 40/ 46 /47 /48 وغيرها، وقد توجد بلفظ حدثني كما في ج1 ص  313 / ۳۳۰ / 335 / ۳۸۳ و ج۲ ص 50 / ۱۰۱/ ۲۸۰ فلاحظ .

(61) الذريعة ج 4 ص ۳۰۳. 

(62) ومن هذا القبيل - مضافاً إلى ما تقدم عن مجمع البيان وما سيأتي عن مصادر أخرى - الموارد التالية : 

  1- في تهذيب الأحكام ج4 ص 49: ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير تفصيل هذه الثمانية الأصناف (مصارف الزكاة) فقال فسرهم العالم عليه السلام فقال .. وهو موجود في التفسير المطبوع ج۱ ص۲۹۸ مع بعض الاختلاف .

  2- في التبيان ج۳ ص۳۸۹ ذكر وجها في تفسير قوله تعالى (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننَّ به قبل موته)  ثم قال : وهو الذي ذكره علي بن إبراهيم في تفسير أصحابنا. ويوجد مضمون ما ذكره في التفسير المطبوع ج۱ ص158 في ضمن رواية تحكي محاورة شهر بن حوشب والحجاج. 

  ٣- في القواعد والفوائد ج ۲ ص 52 بعد ذكر قوله تعالى (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض…) عن علي أنها نزلت في بني أمية، أورده علي بن إبراهيم رحمه الله في تفسيره . ويوجد نزولها في بني أمية في ج۲ ص۳۰۸ من التفسير المطبوع.

  4- في المصباح للكفعمي ص 517 : وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره إن الله خلق الجان وهو الجن يوم السبت... إلخ . ويوجد هذا المضمون في التفسير المطبوع ج ۱ ص ۳۲۲ ولكن ظاهره أنه من قسم الزيادات على تفسير القمي إلا أن يكون هناك سقط أو خلط ولا يبعد ذلك فلاحظ .

  5- في المصباح أيضا ص296 : بعد ذكر دعاء ليوسف : وهذا الدعاء بعينه في تفسير الطبرسي و تفسير علي بن إبراهيم . وهو موجود في المطبوع ج۱ ص 354.

(63) مجمع البيان ج ۷ ص 241 .

(64) مجمع البيان ج۱۰ ص254 .

(65) تجدر الإشارة إلى أن الطبرسي نقل في مواضع من مجمع البيان - كما في ج1 ص ۳۸۱ وج5 ص ۲۷۲ - بعض ما يتعلق بقصتي النبيين إبراهيم ونوح (عليهما السلام) نقلا عن علي بن إبراهيم ولم أجده في التفسير المطبوع، ويحتمل أن يكون مصدره في ذلك (كتاب الأنبياء) الذي عده النجاشي من مؤلفاته.

كما أن الطبرسي نفسه حكى عنه في مواضع من إعلام الورى - كما في ج ۱ ص 58 و ۱۰۲ و 106 و 135 و 136 - بعض ما يتعلق ببعثة النبي ومغازيه وهو أكثر تفصيلا مما رأيته في مطاوي كتاب التفسير ج1 من ص ۲۷۳ إلى ص ۲۸۰ ويحتمل أن يكون مصدره في ذلك كتاب (المبعث وغزوات النبي) الذي وصلت نسخته إلى السيد ابن طاووس وحكى عنه في كتابه الأمان من أخطار الأسفار والأزمان في ص 65 وغيرها. وروى الطبرسي في موضع واحد من إعلام الورى في ج۱ ص296 عن كتاب التفسير ولكن الموجود في المطبوع منه في ج1 ص365 مغاير له في اللفظ كثيراً ويبدو أنه اعتمد على نقل غيره حيث قال (رووا عن علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسير القرآن عن الصادق ) فتأمل .

(66) مناقب آل أبي طالب ج4 ص 160 .

(67) حكى ابن شهر آشوب في مواضع أخرى من المناقب عن كتاب التفسير ما يوجد فيه ولو مع بعض الاختلاف الطفيف لاحظ المناقب ج4/ 250 = التفسير ج1 ص155 ، ج4 ص 215= ج ۱ ص ۳۷۷، ج4 ص ۱۷۸ = ج ۱ ص ۲۱۱، ج4 ص421 = ج ۲ ص ۱۲۹، ج۳ ص236 ، ج۱ ص ۲۳۱. ونقل في مورد واحد (ج1 ص 44) (عن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي في كتابه) ما يتعلق ببعثة النبي ولم أجده في التفسير المطبوع، ولعله وصل إليه كتاب المبعث والمغازي فنقل عنه كما وصل إليه كتاب قرب الإسناد لعلي بن إبراهيم فنقل عنه ج۲ ص ۲۸۲ .

(68) كتاب النقض المسمى ب (بعض مثالب النواصب) ص ۲۸۱ ومؤلفه الشيخ نصير الدين عبد الجليل بن أبي الحسين بن أبي الفضل القزويني وله ترجمة في طبقات أعلام الشيعة القرن السادس ص 154 .

وجدير بالذكر أنه يظهر منه في ص۲۸۲ أن كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم ليس من التفاسير المعتبرة! فقد ذكر ما ترجمته (إن تفاسير الشيخ الطوسي والفتال النيشابوري والطبرسي وأبي الفتح الرازي هي التفاسير المعروفة والمعتبرة والمعتمدة) فتأمل .

وقد قدح المحقق الكاظمي أيضا في جملة مما ورد في هذا التفسير في كلام له في كشف القناع ص214 في الرد على ما ذكره المحدث الإسترآبادي من (أنه تفسير صحيح يجوز الاعتماد عليه لأنه مأخوذ كله من أصحاب العصمة) فلا حظ . 

(69) سعد السعود ص 84 .

(70) حكى ابن طاووس في مواضع أخرى من سعد السعود عن تفسير القمي كما في - ص ۸۳ و 85 و ۸۷ وهو موجود في التفسير المطبوع بما لا يختلف عنه كثيراً في ج1 ص59  و ۳۷۷ و ج۲ ص146 .

(71) فرج المهموم ص 25 .

(72) تأويل الآيات الظاهرة ص 33 .

(73) المصدر نفسه ص۱۲۷ .

(74) المصدر نفسه ص ۱۷۳ .

(75) المصدر نفسه ص ۲۲۲ .

(76) المصدر نفسه ص249 .

(77) المصدر نفسه ص269 .

(78) المصدر نفسه ص 295 .

(79) المصدر نفسه ص۳۱۷ .

(80) المصدر نفسه ص 413 .

(81) المصدر نفسه ص570 .

(82) المصدر نفسه ص 571 .

(83) المصدر نفسه ص 584 .

(84) المصدر نفسه ص 735 .

(85) المصدر نفسه ص 746 .

(86) المصدر نفسه ص 788 .

(87) المصدر نفسه ص 526 .

(88) المصدر نفسه ص 577

(89) المصدر نفسه ص 692

(90) المصدر نفسه ص 732

(91) لاحظ تأويل الآيات الظاهرة ص ۳۲ = تفسير القمي ج ۱ ص ۳۲، ص 264 = ج1 ص ۳۸۸، ص267 = ج۱ ص۳۹۰، ص۲۷۳ = ج ۲ ص ۱۹، ص276 = ج ۲ ص ۲۳، ص۲۹۷ = ج۲ ص51، ص347 = ج ۲ ص 97، ص396 = ج ۲ ص125، ص407 = ج۲ ص133، ص416 = ج۲ ص147 .

وأما ما نقله في تأويل الآيات الظاهرة مما يطابق الموجود في التفسير المطبوع ولو مع بعض الاختلاف الناشئ من النقل بالمعنى أو الاختصار والحذف فموارد كثيرة منها ما يلي:

تأويل الآيات الظاهرة ص ۳۰ = تفسير القمي ج ۱ ص۲۸، ص۹۸ = ج ۱ ص ۷۱، ص۱۱۲ = ج۱ ص۱۰۰، ص۱۱۹ = ج۱ ص 105 ، ص 125 = ج۱ ص۱۰۹، ص ۱۲۷ = ج۱ ص۱۱۰، ص۱۳۷ = ج1 ص140، ص145 = ج ۱ ص 142، == ص155 = ج۱ ص۱۷۰، ص۱۷۰ = ج۱ ص ۲۱۱، ص۱۷۲ = ج ۱ ص215 ، ص ۱۷۷ = ج ۱ ص۲۳۰، ص۱۸۰ = ج ۱ ص ۲۳۱، ص 186= ج۱ ص 247 ، ص۲۰۳ = ج۱ ص۲۸۲، ص 205 = ج ۱ ص ۲۸۳، ص۲۰۷ = ج ۱ ص 284 ، ص 214 = ج ۱ ص ۳۰۱، ص 216 = ج۱ ص 306، ص 226 = ج1 ص 316 ، ص۲۳۰ = ج ۱ ص324 ،  ص ۲۳۲ = ج ۱ ص 324، ص236 = ج ۱ ص 359 ، ص۲۳۸ = ج۱ ص 363 ، ص۲۳۹ = ج۱ ص 363 ، ص ۲٤۰ = ج ۱ ص 365 ، ص 246 = ج ۱ ص 367 ، ص 246 = ج ۱ ص 369 ، ص 251 = ج1  ص ۳۷۱، ص 257 = ج۱ ص۳۸۳، 263 = ج ۱ ص ۳۸۸، ص 263 = ص ۳۸۸، ص 266 = ج۱ ص۳۸۹، ص 274 = ج۲ ص ۲۱، ص۲۸۷ = ج ۲ ص 35، ص ۳۰۱ = ج ۲ ص 53 ، ص 302 = ج۲ ص 56 ، ص۳۰۸ =ج2  ص 61 ، ص۳۱۱ = ج ۲ ص 64، ص343 = ج۲ ص 85 ، ص۳۹۷ = ج2 ص ۱۲۹، ص 401 = ج ۲ ص۱۳۰، ص 402 = ج۲ ص۱۳۰، ص 415 = ج1 ص 143 ، ص 418 = ج۲ ص 147 ، ص419 = ج ۲ ص 149، ص 431 =ج2  ص 165 ، ص 472 = ج۲ ص۲۰۹، ص 483 = ج۲ ص۲۲۲، ص 495 = ج2 ص 242 ، ص 503 = ج ۲ ص 248 ، ص506 = ج ۲ ص 249 ، ص 512 = ج2  ص 253 ، ص 516 = ج۲ ص 255 ، ص 518 = ج ۲ ص 259 ، ص 519 = ج2  ص 261 ، ص586 = ج ۲ ص 326 ، ص 705 = ج۲ ص ۳۹۰، ص ۷۳۲ = ج ۲ ص 401، ص740 = ج ۲ ص 406، ص۳۷۱ = ج۲ ص 400 ، ص 769 = ج ۲ ص 422 ، ص 768 = ج ۲ ص 419.