كتاب قبسات في علم الرجال ، تقريرات أبحاث آية الله السيد محمد رضا السيستاني (حفظه الله) ، ج1:
أحمد بن محمد بن يحيى العطار (1)
هو من مشايخ الصدوق الذين أكثر النقل عن طريقهم في مختلف كتبه الروائية، وهو ابن محمد بن يحيى الذي قال فيه النجاشي (2) : (شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الرواية) ولكن الابن لم يوثق في كتب الرجال، ولذلك لم يعتمد رواياته جمع منهم السيد الاستاذ (قدس سره)، ومن أشهر رواياته حديث رفع التسعة (3) وقد صححه (قدس سره) في أصوله ولكن ضعفه في فقهه (4) قائلاً: (إن احمد بن محمد بن يحيى ـــ شيخ الصدوق ــ الذي روى حديث رفع التسعة بطريقه غير موثق، وكونه من مشايخ الإجازة لا يجدي شيئاً).
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأعلام من تلامذته (طاب ثراه) (5) ذكر وجهاً لتصحيح هذا الحديث، وهو أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار قد رواه عن سعد بن عبد الله، فهو إذاً من مروياته، والملاحظ أن الصدوق قد روى جميع كتب سعد ورواياته عن طريق أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد عنه ــ كما ورد في فهرست الشيخ (6) ــ ومقتضى ذلك أن له طريقاً صحيحاً إلى هذا الحديث كبقية روايات سعد، وإن كان الطريق الذي أورده في التوحيد والخصال ضعيفاً.
ولكن هذا الوجه ضعيف جداً ــ كما أوضحته عند البحث عن طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم (7) ــ ويبدو أنه (طاب ثراه) التفت إلى ذلك لاحقاً فرجع عن الالتزام به كما ورد في تقريره الآخر (8) .
وقد ذكر بعض تلامذته (9) وجهاً آخر لتصحيح الحديث المذكور يبتني على استكشاف وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى ببعض القرائن، وحاصله: أنّ الشيخ (قدس سره) روى في أوائل الاستبصار عشرات الروايات عن الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه ــ أي محمد بن يحيى العطار ــ وهذه الروايات لا بد من البناء على أنها مأخوذة من كتاب محمد بن يحيى العطار لأن الحسين بن عبيد الله ليس له كتاب روائي، وأحمد بن محمد بن يحيى ليس صاحب كتاب أيضاً، وأما من ذكر بعد محمد بن يحيى العطار فهو عدد من الرواة يختلفون باختلاف تلك الروايات، فالقاسم السندي المشترك بينها إنما هو إلى محمد بن يحيى العطار فلا بد من البناء على أنه هو صاحب الكتاب الذي كان مصدر تلك الروايات كلها. وإذا لوحظ أن للشيخ الطوسي (قدس سره) طريقاً معتبراً صحيحاً إلى مرويات محمد بن يحيى العطار يمرّ بالكليني وقد ذكره في المشيخة أمكن أن يقال: إن اقتصاره على ذكر الطريق المشتمل على أحمد بن محمد بن يحيى في عشرات الروايات في أوائل الاستبصار وعدم ذكر ذلك الطريق الآخر في شيء منها يمكن أن يعدّ مؤشراً إلى أنه كان يرى صحة هذا الطريق أيضاً من جهة ثبوت وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى، إذ أي وجه للاقتصار على ذكر هذا الطريق إذا لم يكن معتبراً مع توفر طريق آخر معتبر يشمل كل تلك الروايات؟!
وهذا الوجه ضعيف أيضاً، من جهة أن من المؤكد أن كتاب محمد بن يحيى العطار لم يكن من مصادر الشيخ في التهذيبين، وإنما أخذ ما أورده فيهما مبتدئاً باسمه من كتاب الكافي ولذلك كان طريقه إليه في المشيخة يمرّ بالكليني. نعم ذكر بعده طريقاً آخر إليه وهو الطريق المذكور في فهارس الأصحاب إلى كتبه وهو من قبيل الإجازة الشرفية غير المقرونة بالقراءة أو المناولة ونحوهما.
وبالجملة: لا ينبغي الشك في أن الروايات المشار إليها المروية بطريق (الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه) ليست مأخوذة من كتب محمد بن يحيى، بل إنها ــ كما يعرفه الممارس ــ مأخوذة من كتابين آخرين كانا من مصادر الشيخ في تأليف التهذيبين، وهما كتاب محمد بن علي بن محبوب وكتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى (10) هذا مضافاً إلى أن المتتبع لطريقة الشيخ (قدس سره) في التهذيبين يعلم أنه لم تكن له عناية بذكر طرق صحيحة إلى مصادره التي اعتمدها في تأليفهما، ولذلك يرى أحياناً أنه يقتصر في أوائل التهذيبين ــ وحتى في المشيخة ــ على ذكر طريق إلى بعض مصادره لا يخلو من خدش مع أنه يظهر بمراجعة الفهرست أنه كان له طريق آخر إليه خالٍ من الإشكال.
[ اعتبار روايات أحمد بن محمد بن يحيى العطار ]
هذا والصحيح أنه يمكن الاعتماد على روايات أحمد بن محمد بن يحيى لوجهين..
أحدهما: أن الصدوق قد ترضى عليه في مواضع شتى من كتبه (11) ، كما ترضى على جمع آخر من مشايخه، وتختلف النسخ الواصلة إلينا من كتبه في مدى الاشتمال عليه، فكتاب ثواب الأعمال أقل اشتمالاً عليه من مثل كمال الدين وعلل الشرائع وعيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ويحتمل أن يكون البعض من موارد ذكره من تصرفات الناسخين، ولكن الملاحظ خلوّها ــ فيما تتبعت ــ من الترضي على مشايخه من غير الإمامية، وأما مشايخه منهم فقد ترضى على أكثرهم وربما على جميعهم.
والترضي ــ كما مرّ في الفصل الثاني (12) ــ يدل على الجلالة التي هي فوق مستوى الوثاقة.
وثانيهما: أن هذا الرجل لم يكن صاحب كتاب ــ وإلا لعنونه الشيخ والنجاشي ــ وإنما كان يجيز رواية كتب أبيه ومروياته، فدوره في نقل الاحاديث كان شرفياً بحتاً لاتصال السند، وعدم ثبوت وثاقة مثله لا يضر بصحة الحديث المنقول عن طريقه كما مرّ في بحث سابق (13).
_____
الهوامش
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج:13 (مخطوط). وسائل الإنجاب الصناعية ص:353.
(2) رجال النجاشي ص:353.
(3) لاحظ التوحيد ص:353، والخصال ص:417.
(4) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:3 ص:344.
(5) مباحث الأصول ق:2 ج:3 ص:259.
(6) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:215.
(7) يلاحظ ج:2 ص:235.
(8) بحوث في علم الأصول ج:5 ص:60.
(9) مباحث الأصول ق:2 ج:3 ص:223 (التعليقة).
(10) توضيح ذلك: أن الروايات التي أوردها الشيخ في الاستبصار بالسند المذكور قد ابتدأها في التهذيب غالباً باسم محمد بن علي بن محبوب أو محمد بن أحمد بن يحيى ــ وقد وقع أحمد بن محمد بن يحيى في الطريق إليهما في المشيخة ــ والأول كما في المروي في الاستبصار (ج:1 ص:38) المذكور في التهذيب (ج:1 ص:237)، وأيضاً المروي في الاستبصار (ج:1 ص:64) المذكور في التهذيب (ج:1 ص:366) وغير ذلك، والثاني كما في المروي في الاستبصار (ج:1 ص:68) المذكور في التهذيب (ج:1 ص:357) وغير ذلك.
ولكن الملاحظ أنه ذكر في بعض الموارد طريقاً آخر إلى محمد بن أحمد بن يحيى يشتمل على أربع وسائط في حين أن الطريق المذكور في الاستبصار يشتمل على ثلاث وسائط كما في المروي في الاستبصار (ج:1 ص:10) المذكور في التهذيب (ج:1 ص:41) والمروي في الاستبصار (ج:1 ص:26) المذكور في التهذيب (ج:1 ص:230) والمروي في الاستبصار (ج:1 ص:50) المذكور في التهذيب (ج:1 ص:36)، فيبدو أنه عند تأليف الاستبصار رجح أن يبدل الطريق المذكور في التهذيب بطريق أقصر منه، فليتدبر.
ومهما يكن فلا ينبغي الريب في أن تلك الروايات مأخوذة إما من كتاب محمد بن علي بن محبوب أو كتاب محمد بن أحمد بن يحيى، نعم في مورد واحد ورد هكذا: (أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن الصفار) (الاستبصار ج:1 ص:83)، ولكنه غلط والصحيح (أحمد بن محمد عن أبيه) والمراد (أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه) فإنه الذي يروي عن الصفار كما في مشيخة التهذيبين.
(11) لاحظ علل الشرائع ج:2 ص:439، معاني الاخبار ص:234، من لا يحضره الفقيه ج:4 (المشيخة) ص:13، فضائل الأشهر الثلاثة ص:91.
(12) لاحظ ص:31.
(13) لاحظ ص:149.
ملاحظة : العناوين المحصورة بين المزدوجين [..] ليست في المصدر وإنّما وضعناها لتسهيل مراجعة البحث