الشيخ محمّد حسين الأصفهاني صاحب الفصول الغرويّة مصنّفاته وآراؤه الأصوليّة

الشيخ محمّد حسين الأصفهاني (صاحب الفصول) (ت 1261هـ)

ولد المحقّق القدير الشيخ محمّد حسین بن عبد الرحيم، المشهور بصاحب الفصول، في قرية إيوان كيف من نواحي دماوند في طهران، وهو الأخ الأصغر لـ صاحب هداية المسترشدين، وتتلمذ على يديه.

كان ذكيّاً عميق النظر، أصبح بعد مدّة متبحراً في الفقه والأصول، والمعقول والمنقول (1). وضع مؤلفات عديدة أهمّها كتاب (الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة)، وله رسالة أخرى وهي رسالة عمليّة كتبها باللغة الفارسية(2). 

هاجر إلى كربلاء بعد أن بلغ مرتبة علمية متميزة، واستقر فيها إلى أن وافته المنيّة عام (1254هـ) أو (1261هـ) (3).

آراؤه ومصنفاته الأصولية

المصنَّف الوحيد الذي تركه في الأصول هو كتاب (الفصول الغرويّة)، وهو كتاب عمیق من حيث قوّة الاستدلال، وأبحاثه متشعّبة وواسعة، ويعتبر من الكتب المبسوطة. 

يقول صاحب ريحانة الأدب بشأنه: "هذا الكتاب من أجمع وأكمل الكتب الأصوليّة في تحقيقاته الأنيقة وتدقيقاته الرشيقة، وهو محلُّ استفادة الأكابر والفحول، وما يبعث على افتخار الأفاضل فَهم المطالب والتفطّن إلى النكات، وهو أفضل معرِّف لدرجات مؤلِّفه العلميّة"(4).

وأغلب العلماء اعتبروا الفصول من حيث القوَّة والمتانة، في مستوى كتابي القوانين للميرزا القميّ وهداية المسترشدين للمحقّق محمّد تقيّ الأصفهانيّ، فالشيخ الأنصاري نفسه اعتمد عليه ونقل الكثير من أبحاثه في رسائله.

كُتبَت عليه حواشٍ عديدة كـ "حاشية الفصول" للعلّامة أحمد الشيرازيّ وخلاصة الفصول لـ صدر الدين الصدر (5).

[ مراجعة لكتاب الفصول الغرويّة للشيخ محمّد حسين الأصفهاني ]

خلاصة المواضيع المطروحة فيه جاءت على هذا الشكل:

- المقدمات (تعريف علم الأصول وموضوعه، ثمّ جملة مقدِّمات لغويّة كالوضع والاستعمال والصحيح والأعم، واستعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد، والمشتق).

- المقالة الأولى: في بحث الدلالة: (الأوامر، مقدّمة الواجب، الضد، الإجزاء، النواهي، اجتماع الأمر والنهي، اقتضاء النهي للفساد، المفاهيم، العام والخاص، النسخ).

- المقالة الثانية: في الأدلّة السمعيّة: (الإجماع، الأخبار، خبر الواحد، التسامح في أدلّة السُنن، الفعل والتقرير).

- المقالة الثالثة: في موضوع الأدلّة العقليّة: (الحسن والقبح العقليان، أصالة البراءة، الاستصحاب، القياس).

- الخاتمة: في الاجتهاد والتقليد، والتعادل والتراجيح. 

ونشير فيما يلي إلى بعض آرائه الأصوليّة:

1- يَعتقد صاحب الفصول أنَّ موضوع علم الأُصول "ذات الأدلّة بما هي هي" بصرف النظر عن حجيّتها وعدمها، خلافاً لجمهور العلماء، الذين يرون أنَّ الأدلّة الأربعة (6)، هي موضوع علم الأصول.

2- يقول في شرح كلمة الظّن - التي ترد في تعريف الاجتهاد، حيث استخدمها الكثير من العلماء وهو من جملتهم - : " فاعلم أنَّ المراد به الظنُّ المعتبر في معرفة الحكم، وهو يختلف باختلاف آراء المجتهدين، فمن يرى أنّ المعتبر منه ظنوناً خاصّة فالاجتهاد في حقّه تحصيل تلك الظنون، ومن يرى أنَّ المعتبر منه مطلق الظنّ فالإجتهاد في حقّه تحصیل مطلق الظنّ، وصاحب الفصول يقول بصحّة القول الأوَّل وبطلان القول بحجيّة مطلق الظن "(7).

3- يرى أنّ لا حجية لاستصحاب أحكام الأديان السابقة، لأنّه لا وجود في هذا الاستصحاب لموضوع واحد، لأنّ الحكم الذي يُراد إثباته في الدين اللّاحق شبيه الحكم في الدين السابق وليس عينه. إضافةً إلى أنَّ الدين اللّاحق ناسخٌ لجميع الأديان السابقة، فيكون استصحاب بقاء حكم الشريعة السابقة غير جائز من هذه الجهة (8).

المصدر: المدخل إلى تاريخ علم الأصول، مهدي علي بور: 268 - 270

_____

الهوامش

(1) روضات الجنّات: 2/ 126؛ ريحانة الأدب: 3/ 380.

(2) الكرام البررة: 391.

(3) المصدر السابق.

(4) ريحانة الأدب: المصدر السابق .

(5) مهدي المهريزي: كتاب شناسي أصول الفقه (فهرس الكتب الأُصوليّة): 94 .

(6) الفصول الغرويّة (طباعة حجريّة): 4.

(7) المصدر السابق: 389 .

(8) الفصول الغرويّة (طباعة حجرية): 315.